نفي وجود مكاتب ل "العمال الكردستاني" في الاقليم الكردي . بغداد مستعدة لتنفيذ بعض الشروط التركية ووفد برئاسة وزير الدفاع يبدأ محادثاته في انقرة

حمّلت الحكومة العراقية وفدها إلى أنقرة استعدادها لتنفيذ شروط تركية في مقابل تخلي أنقرة عن شن عملية عسكرية شمال البلاد، فيما جدد رئيس الجمهورية جلال طالباني رفضه تسليم قيادات من"حزب العمال الكردستاني"إلى تركيا، واصفاً مثل هذه الخطوة بأنها"خرق للدستور". وعلى رغم وجود ممثل عن الحكومة الكردية ضمن الوفد العراقي في أنقرة، خلافاً للمطالب التركية، إلا أن حكومة إقليم كردستان العراق استبقت محادثات الوفد بنفيها وجود مكاتب ل"حزب العمال الكردستاني"في مناطق الإقليم.
ونفى الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله أن تكون"هناك أي مكاتب أو مقرات لحزب العمال الكردستاني في الاقليم". وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وعد تركيا بإغلاق مكاتب"حزب العمال الكردستاني"ومنعه من العمل في بلاده، بعدما وصفه بأنه"منظمة إرهابية سيئة". وقال المالكي خلال لقائه وزير خارجية تركيا علي باباجان الذي زار بغداد الثلثاء الماضي إن"حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية سيئة، واتخذنا قراراً بإغلاق مكاتبه وعدم السماح له بالعمل على الأراضي العراقية".
وأضاف الناطق باسم الإقليم:"إذا كان رئيس الوزراء المالكي يعتقد أن هناك مكاتب في مناطق أخرى في العراق فليغلقها"، لكن"تحت سيطرة حكومة الاقليم، لا يوجد أي مقر لحزب العمال الكردستاني". وتابع"لا نعرف ما الذي قصده رئيس الوزراء في إغلاق مقراتهم، وأين تقع هذه المقرات؟ وما هو نوعها؟". وتأتي هذه التصريحات في وقت وصل وفد عراقي الى أنقرة للتباحث مع المسؤولين الاتراك في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين البلدين.
ويهدف اللقاء الى تفادي اجتياح الجيش التركي شمال العراق لمطاردة انفصاليي حزب العمال الكردستاني الذين يشنون هجمات، انطلاقاً من قواعدهم الخلفية في شمال العراق. ومع تزايد التوتر على الأرض، وصل وفد عراقي مؤلف من سبعة أعضاء الى أنقرة لإجراء محادثات تهدف الى تجنب توغل تركي واسع النطاق. ولم يكشف المسؤولون الأتراك عن أي تفاصيل في شأن مكان انعقاد المحادثات أو مستوى المسؤولين المشاركين فيها، إلا أن وزير خارجية تركيا علي باباجان قال الثلثاء الماضي بعد زيارة يوم واحد الى بغداد إن تركيا تتوقع أن يتخذ العراقيون إجراءات صارمة. وأضاف:"أبلغت بغداد بأن على الوفد العراقي أن يحضر معه اقتراحات ملموسة، وإلا فإن الزيارة ستكون من دون فائدة". وتتهم تركيا العراق والولايات المتحدة بالفشل في لجم متمردي"حزب العمال الكردستاني"الذين يستخدمون قواعد في شمال العراق نقطة انطلاق لشن هجمات عبر الحدود ضد أهداف عسكرية تركية. وكان متمردو الحزب نصبوا الأحد الماضي مكمناً لدورية عسكرية ما أدى الى مقتل 12 جنديا تركيا واحتجاز ثمانية آخرين. وزاد الحادث من الضغوط الشعبية على الحكومة التركية للرد العسكري.
وقال المستشار الخاص لرئيس الوزراء ياسين مجيد ل"الحياة"إن"الوفد العراقي"الذي شكلته الحكومة للتفاوض مع القادة الأتراك يترأسه وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، ويضم وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي وعدداً كبيراً من المستشارين والخبراء الامنيين، لافتاً الى أن ممثلاً عن إقليم كردستان، رفض كشف اسمه، من ضمن الوفد".
وكشف ياسين أن رئيس الحكومة نوري المالكي اجتمع مع الوفد قبل ساعات من مغادرته بغداد، وحمّله رسالة الى أنقرة بأن الحكومة العراقية ملتزمة تعهداتها في أن"حزب العمال الكردستاني"المتمركز في شمال البلاد حزب إرهابي تجب محاربته ووقف نشاطاته المسلحة بكل الوسائل المتاحة".
وأشار الى أن المالكي أبلغ أعضاء الوفد بأن بغداد مستعدة لتنفيذ بعض المطالب التركية مقابل تخليها عن تنفيذ الجيش التركي عملية عسكرية لملاحقة حزب العمال الكردستاني داخل العراق وغلق مكاتبه نهائياً ووقف الدعم والاسناد الذي يتلقاه الحزب من شمال البلاد. وتابع أن المالكي أبلغ حكومة اقليم كردستان بضرورة إغلاق مكاتب الحزب، وطالبها بتفهم خطورة التهديدات التركية، وأن تعمل مع الحكومة المركزية لاتخاذ مواقف موحدة إزاء القضية".
وكان وزير الخارجية التركي علي باباجان قال بعد انتهاء زيارته الى بغداد إنه أبلغ الحكومة العراقية بشروط تخلي تركيا عن العملية العسكرية في شمال العراق، وأهمها منع تمركز عناصر الحزب في الاراضي العراقية وقطع الدعم اللوجستي عن المنظمة، وتسليم قيادات بارزة فيها ذُكرت أسماؤهم ضمن قائمة تضم"مئة شخصية من عناصر الحزب".
وفي هذا السياق، جدد الرئيس جلال طالباني تسليم العراق قيادات من"حزب العمال الكردستاني"الى الجانب التركي، وشدد بيان صدر عن مكتب طالباني على أن قادة الحزب غير موجودين في المدن الكردية العراقية بل يعيشون مع آلاف من مقاتليهم في جبال قنديل الوعرة وليس من الممكن اعتقالهم وتسليمهم الى تركيا.
وكان طالباني اجتمع مع نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي لمناقشة تطورات الازمة مع تركيا. ونقل بيان صدر بعد هذا الاجتماع عن طالباني أن"الدستور منع وجود أي مجموعات مسلحة تستخدم الأراضي العراقية بتهديد دول الجوار، ومنع أي تدخل خارجي عسكري داخل البلاد، فيما نقل عن الهاشمي أن نشاط حزب العمال الكردستاني لا يؤذي فقط الامن التركي وانما الامن العراقي ايضاً".
وكان آخر مكمن نصبه المتمردون الأكراد للجيش التركي أسفر عن مقتل 12 جندياً تركياً وأسر ثمانية آخرين، ما زاد حدة التوتر بين بغداد وأنقرة. وأعلن الجيش التركي إحباط هجوم جديد شنه"حزب العمال الكردستاني"في جنوب شرقي تركيا، مؤكداً بذلك أنباء نشرتها الصحف.
وأكد النائب عن"التحالف الكردستاني"محمود عثمان أن"ليست هناك مكاتب لحزب العمال الكردستاني في العراق، ولا في إقليم كردستان". وأضاف:"كانت لديهم شقتان يمارسون من خلالهما نشاطات ثقافية في بغداد أغلقتهما الحكومة العراقية العام الماضي". وتابع أن"لدى حزب العمال قواعد عسكرية في جبال قنديل، وأتساءل هل يستطيع رئيس الوزراء إغلاقها؟".
وتابع عثمان القيادي البارز في"التحالف الكردستاني"أن"الأتراك يريدون إغلاق هذه القواعد العسكرية، وليس المكاتب ... عانوا تركيا من المسلحين ويريدون من العراق تسليم مسؤولي الحزب"، مشيراً الى أن"تركيا سلمت قائمة تضم مئة اسم من مسؤولي حزب العمال الكردستاني". وأشار عثمان الى أن"الحكومة أعطت وعوداً الى الجانب التركي، لكنها غير قادرة على تطبيق أي منها"، متسائلاً:"لماذا أعطت هذه التعهدات؟".
وكانت الولايات المتحدة حضت الحكومة العراقية أول من أمس على الايفاء بوعدها، وإغلاق مكاتب المتمردين الأكراد. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن الحكومة العراقية أطلقت الوعد ذاته العام الماضي،"ونتفهم شكوك الاتراك لأن هذا التعهد اتخذ ومن الضروري الايفاء به، وسنتحدث عن هذا الموضوع أيضاً مع العراقيين". وكانت الحكومة العراقية أطلقت في أيلول سبتمبر عام 2006 وعداً مماثلاً في خصوص مكاتب"حزب العمال الكردستاني".
وكان البرلمان التركي وافق الاسبوع الماضي على السماح للجيش بشن عملية عسكرية في شمال العراق للتصدي للمتمردين الأكراد الذين يستخدمون هذه المنطقة قاعدة خلفية لعملياتهم ضد القوات التركية في جنوب شرقي الأناضول ذي الغالبية الكردية. ويخوض"حزب العمال الكردستاني"حركة مسلحة مستمرة منذ 23 سنة مطالباً بحكم ذاتي في منطقة الاناضول حيث تسكن غالبية كردية. وتؤكد تركيا أن حوالي 3500 مسلح من حزب العمال الكردستاني ينتشرون في قواعد خلفية في إقليم كردستان العراق ويشنون منها هجمات على الاراضي التركية. وتتهم أنقرة أيضاً الحكومة المحلية الكردية بمساندة هؤلاء المتمردين.