اتفق شريكا الحكم السوداني، "حزب المؤتمر الوطني" بزعامة الرئيس عمر البشير و "الحركة الشعبية لتحرير السودان" برئاسة نائبه الأول سلفاكير ميارديت، على وقف التصعيد العسكري والإعلامي واستئناف الحوار بينهما لتسوية القضايا العالقة في اتفاق السلام التي دفعت"الحركة الشعبية"إلى تعليق مشاركتها في الحكومة الاتحادية منذ اسبوعين. وعقد البشير اجتماعاً مع سلفاكير ميارديت هو الثاني بينهما منذ تفجر الأزمة، وناقشا الموضوعات العالقة ومن بينها ملف أبيي وانسحاب الجيش من جنوب البلاد وترسيم الحدود وادارة النفط وتوزيع عائداته. كما وجه سلفاكير ووزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين، أمس، رسالة إلى الشعب السوداني أكدا فيها عدم وجود أي نية للعودة إلى الحرب مجدداً، واتفقا على تفعيل كل الآليات لتجاوز الأزمة الحالية عبر الحوار. وقال سلفاكير الذي التقى وزير الدفاع في مقر اقامته في الخرطوم ان اللقاء جاء لتطمين الشعب السوداني بأنه"لا توجد مشكلة أصلاً تستدعي العودة إلى الحرب". وشدد على أن كل ما يشاع حول وجود تصعيد عسكري بين القوات الحكومية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان"الذي يقوده"لا أساس له من الصحة"، مؤكداً انه"لا يوجد أي تصعيد عسكري، ولا توجد أصلاً مشكلة". وأكد وزير الدفاع، من جانبه، أن سلفاكير استدعاه أمس للبحث في الموقف السياسي الراهن، معتبراً"استدعاءه من قبل سلفاكير مؤشراً ايجابياً"، وقال ان اللقاء"شدد على التزام القوات الحكومية و"الجيش الشعبي"عدم العودة الى القتال مطلقاً"، موضحاً انه اتفق مع سلفاكير على حل القضايا العالقة كافة عبر آليات اتفاق السلام. وأضاف حسين انه نقل الى سلفاكير تأكيدات ب"انصياع القوات الحكومية التام والكامل وحرصها على تطبيق الاتفاق"، نافياً في شدة وجود أي تصعيد عسكري من جانب قوات الطرفين. من جانبه كشف الناطق باسم"الحركة الشعبية"ياسر عرمان عن توجيهات صارمة أصدرها سلفاكير الى قواته للالتزام بالهدوء التام والابتعاد عن المشكلة القائمة حالياً بين طرفي السلام"لأنها قضية سياسية وتحل سياسياً ولا علاقة لها بأي عمل عسكري". وأضاف عرمان ان البشير وسلفاكير اتفقا على استئناف الحوار بينهما عقب عودة الأول من ليبيا التي توجه اليها أمس معرباً عن تفاؤله بأن"حكمة البشير وسلفاكير ستصل الى حل للقضايا العالقة، وان يستغل الطرفان هذه الفرصة للدفع بخطوات أكبر وتحويل الكارثة الى منفعة". جائزة سخاروف وفي ستراسبورغ رويترز، أعلن البرلمان الاوروبي فوز المحامي السوداني المدافع عن حقوق الإنسان صالح محمود عثمان بجائزة سخاروف السنوية لحرية الفكر. وعلى مدى سنوات دافع عثمان، وهو نائب معارض في البرلمان السوداني ويعمل مع المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، عن مئات من ضحايا الانتهاكات في اقليم دارفور أو قدم لهم مساعدة قانونية مجانية. وقال هانز غيرت بويترينغ رئيس البرلمان وهو يعلن عن الجائزة:"البرلمان الاوروبي يريد أن يعترف بالنشاط المهم للغاية لهذا الرجل الشجاع الذي استطاع اسماع صوته ليضمن تأييد سيادة القانون في السودان". وستقام مراسم تسليم الجائزة في ستراسبورغ يوم 11 كانون الأول ديسمبر المقبل.
