الخرطوم: شريكا الحكم اتفقا على وقف التصعيد وعدم العودة إلى المواجهات العسكرية

تراجع التوتر بين شريكي الحكم السوداني حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، واتفقا على وقف التصعيد السياسي والتراشق الإعلامي وعدم العودة إلى المواجهات العسكرية، وعقد اجتماع لمؤسسة الرئاسة من أجل تسوية القضايا العالقة المرتبطة بالاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر بداية العام المقبل.
وأمر لقاء التأم في جوبا عاصمة الجنوب بين نائبي الرئيس الفريق سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه مجلس الدفاع المشترك ولجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بتكثيف نشاطهما والتوجه إلى مناطق تحرّك الجانبين لمنع وقوع مواجهات بعد الأنباء عن حشود على جانبي الحدود بين الشمال والجنوب. وناقش اجتماع جوبا المسائل العالقة في اتفاق السلام والتحركات العسكرية من قبل القوات المسلحة و «الجيش الشعبي لتحرير السودان» على جانبي شطري البلاد.
وأكد سلفاكير في تصريحات صحافية أن لقاءه مع طه هدف إلى تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد والتراشق عبر وسائل الإعلام، موضحاً أن مؤسسة الرئاسة ستدرس الأسبوع المقبل الموضوعات العالقة واستكمال الحوار السياسي.
أما طه فاعتبر وصوله إلى جوبا تأكيداً للالتزام باتفاق السلام، موضحاً أن الطرفين اتفقا على ضبط التحركات العسكرية والمناخ السياسي وحماية الاتفاق من طريق مجلس الدفاع المشترك ولجنة مراقبة تنفيذ وقف النار، مشيراً إلى أنهما جددا التزامهما عدم العودة إلى المواجهات العسكرية وتعهدا حل القضايا بالحوار والاتفاق السياسي.
وعاد طه أمس إلى جوبا للمرة الثانية لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي المنعقد في عاصمة الجنوب بعدما أجرى مشاورات في الخرطوم مع الرئيس عمر البشير.
إلى ذلك، قالت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» إنها طرحت على شريكها في الحكم حزب «المؤتمر الوطني» استراتيجية لمعالجة قضايا ما بعد الاستفتاء تشمل مقترحات تدعو إلى تقديم دعم محدد من النفط المنتج في الجنوب إلى الشمال في حال الانفصال، مع الاستمرار في استخدام خط الأنابيب في تصدير نفط الجنوب ومعامل تكريره في الشمال لتوفير احتياجات الجنوب من الوقود.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء القيادي في «الحركة الشعبية» لوكا بيونق إن اجتماعات عقدت في أديس أبابا في شأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء، ووضعها «في إطار تفاهمات»، مبيّناً أن حركته طرحت «رؤية متكاملة» في شأن قضايا مهمة أبرزها ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والنفط والعلاقات الدولية، مشيراً إلى أن الربكة التي حدثت في قضية أبيي عطلت التفاهم بينهما على بقية المواضيع.
وكشف أن مقترحهم في شأن ترسيم الحدود دعا إلى حسم النقاط الخلافية سياسياً، وفي حال الفشل، تُحل عبر التحكيم الدولي، لافتاً إلى أنهم اقترحوا أيضاً إبرام اتفاق أمني بين الطرفين في حال الانفصال لضمان ألا يكون الجنوب مصدر ازعاج أمني للشمال أو العكس، وأن يتعهد الجانبان عدم استضافة أي من معارضيهما، وأن يدافع كل طرف عن مصالح الآخر.
وذكر بيونق أن حركته وعدت باستخدام علاقاتها الدولية لتحسين علاقات الشمال في قضايا مثل اعفاء الديون الخارجية وشطب العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى أن مقترحاتهم وجدت قبولاً من وفد حزب المؤتمر الوطني لكن انهيار محادثات أبيي عطل استكمال الحوار.
كما اتهم بيونق حزب «المؤتمر الوطني» بعدم الاعتراف ببروتوكول أبيي وقرار هيئة التحكيم الدولية في شأن ترسيم حدود المنطقة الغنية بالنفط ، مبيناً أن ذلك ظهر جلياً خلال المحادثات الأخيرة حول أبيي في أديس ابابا. ورأى أن الحزب الحاكم يفضّل أن يحارب «الحركة الشعبية» ولا يدخل في نزاع مع قبيلة المسيرية العربية، وتنقصه الجرأة في مواجهة القبيلة بالحقائق.
وأكد بيونق أن حركته أبدت التزاماً واضحاً بتنمية مناطق المسيرية واستعدادها لاستقطاع جزء من نصيب أبيي في النفط لمصلحة القبيلة التي تتمسك بالمشاركة في الاستفتاء على مستقبل المنطقة بينما ترفض قبلية دينكا نقوك الافريقية و «الحركة الشعبية» ذلك.
إلى ذلك، دعا تحالف المعارضة السودانية رئيس حكومة الجنوب و «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت إلى تسجيل موقف ايجابي في شأن وحدة البلاد. وأعلن اجتماع ضم زعيمي حزب الأمة الصادق المهدي والحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي وأكثر من 20 تنظيماً، تمسكه بالوحدة على أسس دولة مدنية ديموقراطية موحدة، ووعد بعقد مؤتمر سوداني شامل من أجل «رسم خريطة نجاة» للبلاد. ودعا إلى جعل الاستفتاء وسيلة لتحقيق سلام عادل وشامل وتحول ديموقراطي «لا عتبة في الطريق لتدمير الوطن»، محذّراً من حروب طاحنة ستجر إلى ساحتها أطرافاً إقليمية ودولية بصورة غير مسبوقة.
وبدأ في جوبا أمس مؤتمر الأحزاب الجنوبية في شأن ترتيبات الاستفتاء تحت شعار «جنوب السودان متحد من أجل استفتاء حر ونزيه وشفاف». ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الأحزاب الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب شخصيات من المجتمع الدولي والرؤساء السابقين لكل من كينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا.
ويأتي المؤتمر قبل أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الاستفتاء بدعوة من رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الذي اتخذ خطوات للمصالحة الجنوبية شملت إصدار عفو عن قادة الميليشيات التي تمردت على حكومته وإجراء محادثات مع معارضيه.