أزمة السودان : سلفاكير "عاد" إلى الرئاسة لكن أداء وزراء "الحركة الشعبية" اليمين معلق

فشل أول اجتماع بين الرئيس السوداني عمر البشير مع نائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت أمس في الخرطوم في إنهاء تعليق"الحركة الشعبية لتحرير السودان"التي يتزعمها الأخير مشاركتها في الحكومة الاتحادية احتجاجاً على بطء تنفيذ اتفاق السلام. ورفض وزراء جدد من ممثلي"الحركة الشعبية"عيّنهم الرئيس البشير في الحكومة، أداء اليمين الدستورية ما لم تحسم قضايا عالقة أو ايجاد التزامات قوية من الرئاسة السودانية بمعالجتها.
وروى قريبون من الرئاسة ل"الحياة"ان الاجتماع بين البشير وسلفاكير الذي حضر جانباً منه نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، بدأ ودياً، وطرح سلفاكير شطب اسم الناطق باسم حركته ياسر عرمان من لائحة المرشحين لمنصب مستشار رئاسي، فسأله البشير هل الوزراء الذين جرى تعيينهم من ترشيحاتك، فرد بالايجاب. وقال الرئيس إن الموافقة على تعيين المستشارين من اختصاصه هو بحسب الدستور، وان عرمان غير مناسب للموقع، وان حزبه المؤتمر الوطني منح"الحركة الشعبية"مستشاراً جديداً فصار عددهم ثلاثة.
وعلمت"الحياة"ان سلفاكير طلب من مدير مكتبه استدعاء الوزراء ووزراء الدولة الجدد لأداء اليمين الدستورية وعددهم 12 من بينهم ثلاثة في خارج البلاد، فلم يحضر إلى القصر الرئاسي سوى أربعة، ما ادى الى تعليق مراسم أداء اليمين الدستورية الى وقت لاحق.
وقال محجوب فضل السكرتير الصحافي للرئيس البشير عقب الاجتماع للصحافيين ان البشير وسلفاكير اجتمعا للبحث في الأزمة التي نشبت بين شريكي اتفاق السلام، موضحاً ان الاجتماع قرر مواصلة الحوار خلال الاسبوع المقبل لمناقشة المشاكل العالقة في سير تنفيذ اتفاق السلام. وأضاف:"كان من المؤمل أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام الرئيس البشير بحضور نائبه سلفاكير الذي استدعى وزراءه لأداء اليمين وحضر عدد منهم وتخلف آخرون ربما لظروف غيابهم خارج البلاد"، مشيراً إلى أن سلفاكير سيجتمع بوزرائه لحسم الخلافات الداخلية في حركته.
وأفاد فضل ان التعديلات الوزارية نهائية ولا خلاف حوله. وتابع:"ليس هناك خلاف حول التعديلات الوزارية، وإن كان هناك خلاف فهو ليس في مؤسسة الرئاسة". وأكد استمرار الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، وقال إن سلفاكير باشر مهماته في مؤسسة الرئاسة وستستمر المناقشات حول المسائل العالقة في مؤسسة الرئاسة.