شريكا الحكم السوداني يختلفان على توزيع الحقائب

أقر شريكا الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» برئاسة نائبه سلفاكير ميارديت، أمس برنامج الحكومة الجديدة التي يتوقع تشكيلها الأسبوع المقبل. لكن الطرفين لا يزالان مختلفين على توزيع الحقائب الوزارية.
وشهدت الاجتماعات بين الحزبين خلافات في شأن توزيع الحقائب الوزارية، غير أنهما توافقا على توسيع الحكومة المركزية من 30 إلى 35 وزارة، وأن تكون أولوية الحكومة الجديدة تنفيذ ما تبقى من اتفاق السلام وإجراء استفتاء إقليم الجنوب في موعده، وتسريع تسوية أزمة دارفور، واستكمال خطوات التحوّل الديموقراطي. وكشفت معلومات أن أبرز نقاط الخلاف بين شريكي الحكم في توزيع الحقائب الوزارية يتمثّل في رفض سلفاكير ميارديت التنازل عن وزارة الخارجية إلى حزب «المؤتمر الوطني» بعدما اتفق الطرفان على تنازل «الحركة الشعبية» عن وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء إلى «المؤتمر الوطني» في مقابل وزارتي الطاقة والعمل.
وعُلم أن رفض سلفاكير التنازل عن وزارة الخارجية جاء بسبب تفكيك وزارة الطاقة إلى ثلاث وزارات هي الكهرباء والتعدين والنفط، على رغم أن «المؤتمر الوطني» تنازل عن الوزارة الأخيرة إلى «الحركة الشعبية» وتمسك بوزارتي التعدين والكهرباء، وهو ما رفضه سلفاكير في شدة.
ووصفت «الحركة الشعبية» اتفاقها مع «المؤتمر الوطني» بأنه تفاهم على برنامج «حد أدنى» للحكومة المقبلة. وبحسب نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان فإن الاتفاق يرتكز إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق السلام واستكمال خطوات استفتاء اقليم الجنوب على تقرير مصيره واستفتاء مواطني منطقة أبيي على الانضمام إلى الجنوب أو البقاء ضمن الشمال، وتسريع تسوية أزمة دارفور، إلى جانب إقرار التحول الديموقراطي. وأوضح عرمان أن «الحركة الشعبية» ستشغل في التشكيل الوزاري الجديد 9 وزارات رئيسية ووزراء دولة فضلاً عن إضافة 46 مقعداً إلى حصتها في البرلمان، مؤكداً استمرار الخلاف بين طرفي الحكم على تشكيل مفوضيتي حقوق الإنسان واستفتاء أبيي، مشيراً الى اقتراح حركته تولي الأمم المتحدة للمفوضية، الأمر الذي عارضه «المؤتمر الوطني».
إلى ذلك، باشر الرئيس عمر البشير مهماته بصورة رسمية في القصر الرئاسي بعدما أدى اليمين الدستورية لدورة جديدة، وقبيل توجهه إلى مكتبه حيا كبار موظفي القصر الذين اصطفوا لاستقباله.
من جهة أخرى، وافقت الوساطة الأممية الأفريقية المشتركة في ازمة دارفور على نقل رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم الموجود في ليبيا الى مناطق نفوذه في غرب دارفور بطائرة عمودية تتبع للأمم المتحدة بعدما رفضت تشاد ذلك، لكنها اشترطت الحصول على إذن من الدول التي تحلق الطائرة فوق أجوائها (ليبيا والسودان). وحمّل خليل إبراهيم الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في ازمة دارفور جبريل باسولي خلال لقائه في العاصمة الليبية طرابلس مسؤولية إعادة قيادات حركته إلى دارفور. وشدد مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة جبريل إبراهيم على ضرورة توفير المنظمة الأممية الحماية وضمان حرية الحركة من وإلى منابر التفاوض متوقعاً موافقة السلطات الليبية على إعطاء الإذن للطائرة الأممية التي ستنقل خليل إلى دارفور بالتحليق فوق أجوائها في حال طُلب منها. وأشار الى وجود تسعة من أعضاء الحركة في طرابلس بينهم عضو واحد من مكتب الحركة القيادي والبقية طاقم حماية رئيس الحركة. ونفى إمكان التحاقهم بجولة محادثات السلام الجديدة المقرر انطلاقها في السادس من الشهر الجاري في الدوحة.