منافسة فرنسية - عربية لشراء أسهم في أكبر شركة تونسية للتأمين

تتنافس شركات مغربية وفرنسية وعربية على شراء 35 في المئة من أسهم "الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين"، وهي أكبر شركة تأمين في البلد، في إطار استكمال خطة التخصيص التي باشرت الحكومة التونسية تنفيذها اعتباراً من عام 1986.
وترتبط خطوة تحرير قطاع الخدمات باتفاق الشراكة الذي توصلت اليه تونس مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995، يقضي بإنشاء منطقة للتبادل الحر بحلول عام 2012.
ويشكل تحرير الخدمات المرحلة الثانية من الاتفاق، بعد تحرير تبادل المنتوجات الصناعية في المرحلة الأولى.
وأفيد أن ثلاث مجموعات فرنسية هي"غروباما"و"ماسيف"و"أكسا"ومجموعة"وطنية"المغربية و"المجموعة الخليجية للتأمين"المتفرعة من مجموعة"كيبكو"الكويتية اضافة الى مجموعتي"اللبنانية العربية للتأمين"و"ناسكو كاراوغلان للتأمين"اللبنانيتين تتنافس على شراء الحصة المعروضة للتخصيص من أسهم المجموعة التونسية، التي تسيطر على 32 في المئة من سوق التأمين
المحلية.
حصيلة خطة التخصيص
وأظهرت إحصاءات أعدتها وزارة التنمية الإقتصادية التونسية أن إيرادات خطة التخصيص، التي شملت أكثر من 205 مؤسسات ومنشآت عمومية، درّت أكثر من 2.6 بليون دينار بليوني دولار.
وخضعت 100 منشأة عمومية للتخصيص الكامل، وشملت عمليات التخصيص الجزئية 39 منشأة فقط وصفيّت 40 أخرى لضعف الأمل في إنقاذها وإصلاح أوضاعها. وفُتح رأس مال 11 مؤسسة لمساهمات القطاع الخاص، في إطار مناقصات عمومية، وأعيدت هيكلة 6 مؤسسات أخرى وتنازلت الدولة عن 5 مؤسسات عمومية خاسرة.
ولا تزال هناك مؤسسات تونسية كبيرة معروضة للتخصيص، في مقدّمها مصانع"الشركة الوطنية لدواليب السيارات"ستيب التي دمّرتها نشاطات التجارة الموازية وورشات"الشركة الوطنية لتجميع السيارات"ستيا و"الشركة الوطنية لتوزيع مشتقات النفط"عجيل التي تستأثر ب47 في المئة من السوق المحلية لتوزيع المحروقات، وتملك 188 محطة خدمات تشمل كل المحافظات، وتخطط الحكومة للتخلي عن 35 في المئة من رأس مالها في الفترة المقبلة.