تسريع التخصيص في تونس

قررت تونس تخصيص"الشركة التونسية لصناعة السيارات"، في أكبر عملية تخصيص منذ مطلع العام الجاري. وتملك الشركة التي أنشئت في الستينات مصنعين في محافظة سوسة 140 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس، الأول، مخصص لتجميع الحافلات من طراز فولفو، وتقدر مساحته بنحو 50 ألف متر مربع، والثاني لتجميع الشاحنات والعربات الصناعية وتقدر مساحته بألف متر مربع. وأفاد مصدر في وزارة الصناعة، أن الحكومة اختارت مصرف"الاتحاد المصرفي للصناعة والتجارة"المحلي لتقديم المشورة الفنية لها في عملية التخصيص، التي يُرجح أن تُستكمل قبل نهاية السنة.
وفي مجال آخر، انسحبت كل من مجموعتي"تليفونيكا"الإسبانية، وپ"بويغ تليكوم"الفرنسية من المنافسة على شراء 33 في المئة من أسهم شركة"اتصالات تونس"المعروضة للتخصيص. ورجح خبراء أن تختار الحكومة التونسية صيغة مشتركة تجمع بين مجموعة غربية تؤمن الخبرة التقنية، ومجموعة عربية لتأمين القدرات المالية، للفوز بعرض التخصيص بالتساوي. وكانت مجموعتا"وطنية"الكويتية وپ"أوراسكوم"المصرية، التي اعتمدت على خبرة فرنسية، هما اللتان فازتا بعرض إقامة الشبكة الثانية للهاتف الخليوي في البلد، وأطلقتا على المؤسسة المشتركة اسم"تونيزيانا"التي باتت تسيطر على 40 في المئة من شبكة الخليوي في البلد.
من جهة أخرى، أُعلن عن مباشرة تخصيص"الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين". وأفاد موقع السوق المالية التونسية أن الشركة، وهي أكبر مؤسسة محلية في قطاع التأمينات، تبحث عن مصرف أعمال يوجهها في عملية"اختيار شريك استراتيجي من القطاع الخاص"، إلا أنها طمأنت مساهميها إلى أن الخطوة"لن تكون لها انعكاسات سلبية على حقوقهم". ويقدر ارتفاع إيرادات التخصيص خلال السنة الماضية إلى 135 مليون دينار أكثر من 100 مليون دولار، فيما قُدرت إيرادات عمليات التخصيص التي انطلقت في السنة 1987 وشملت 193 مؤسسة ومنشأة عامة، ب 2.4 بليون دينار بليوني دولار.
أفيد أن مجموعتي"نفطال"الجزائرية وپ"تام أويل"الليبية تقدمتا على خمس مجموعات مرشحة لشراء 35 في المئة من أسهم شركة النفط الوطنية التونسية"عجيل"، التي طرحتها الحكومة أخيراً للتخصيص. وكانت وزارة الصناعة والطاقة انتقت المجموعات الخمس من ضمن الشركات العربية والأجنبية، التي قدمت عروضاً للفوز بالحصة المعروضة للبيع. واختارت"عجيل"بنك"ساتندار"الإسباني لتقديم المشورة لها في عملية التخصيص الجزئي لرأس مالها.
وتأتي خطوة التخصيص الجزئي قبيل تنفيذ قرار اتخذته الحكومة التونسية، ويقضي بإنهاء احتكار"عجيل"استيراد مشتقات النفط، ما سيغذي المنافسة بين الشركات.