تونس تدرس تخصيص مصرفين تجاريين

أفادت مصادر في وزارة المال التونسية، إن السلطات ستطلق في الأيام المقبلة عملية جديدة لتخصيص"المصرف الفرنسي التونسي"، وپ"بنك تونس والإمارات"، في ثاني خطوة من نوعها، بعد تخصيص مصرف"الاتحاد الدولي للبنوك"في عام 2004 و"بنك الجنوب"العام الماضي.
وأفادت المصادر أن الخطوة الأولى ستتمثل بطلب عروض من مصارف استثمارية، لاختيار أحدها لتقديم المشورة للحكومة في عملية التخصيص المزدوجة.
وأوضحت أن"المصرف الفرنسي التونسي"ليس مصرفاً مشتركاً، وإنما هو مصرف تجاري محلي 100 في المئة. ويسيطر مصرف"الشركة التونسية للبنك"على 78 في المئة من رأس ماله.
وقدر خبراء كلفة تحديث المصرف الذي يعتبر من أصغر المصارف بين 20 و25 مليون دولار، لكن رأس ماله الحالي لا يتجاوز أربعة ملايين دولار.
كما اتفقت الحكومتان التونسية والإماراتية على مبدأ تخصيص"بنك تونس والإمارات"، الذي انطلق في مطلع الثمانينات بصفته مصرفاً تنموياً، بحصتين متساويتين بين الحكومتين، ثم تقرر تحويله إلى مصرف تجاري العام الماضي.
وخُفض رأس ماله من 100 مليون دينار إلى 20 مليوناً 18 مليون دولار العام الماضي. ولم يتسن معرفة الصيغة التي ستُعتمد لدى تخصيص المصرفين، أو إذا كانت الأسهم ستباع لمستثمرين محليين فقط أم للأجانب أيضاً. وكان مصرف"سوسييتيه جنرال"الفرنسي اشترى مصرف"الاتحاد الدولي للبنوك"، فيما اشترى مصرفا"ساتندار"الإسباني وپ"الوفاء التجاري"المغربي، أكثرية اسهم مصرف"بنك الجنوب".
مركز للبحوث
من ناحية أخرى، أعلن المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الفرنسية"فرانس تليكوم"جان بول كوتا في تونس، أن المجموعة تسعى لإنشاء مركز للبحوث والتطوير في تونس أسوة ب17 مركزاً أقامتها في الخارج، بغية الاستفادة من الخبرات الفنية والهندسية المحلية. وأفاد أن للشركة 800 فني يعملون حالياً في تونس، يقتصر عملهم على تقديم المساعدة الفنية للمشتركين في خدمات الشركة في فرنسا، خصوصاً في مجال الإنترنت.
وشاركت"فرانس تليكوم"مع مجموعات عربية ودولية متخصصة بالاتصالات في عرض عام لاختيار شريك استراتيجي لمؤسسة"اتصالات تونس"قطاع عام التي تعتزم بيع 30 في المئة من رأس مالها، ولم يُعلن بعد عن المجموعة الفائزة بالعرض.