تونس : الجهاز المصرفي ينفتح على المصارف الأوروبية

خطا الجهاز المصرفي التونسي خطوة هامة في طريق الانفتاح على المصارف الأوروبية، بعدما كانت المصارف الحكومية تسيطر على القطاع إلى وقت قريب. واستطاع مصرف"ساتندر"الإسباني بالإشتراك مع"بنك الوفاء التجاري"المغربي، السيطرة أخيراً على أكثر من 53 في المئة من أسهم"بنك الجنوب"، بعدما باعت الدولة حصصها في رأس ماله، المقدرة بپ33 في المئة. ثم اشترت المجموعة الإسبانية المغربية 20 في المئة أخرى من أسهم المصرف في السوق المالية.
وتُعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها، إذ سبق لمصرف"بي أن بي باريبا"الفرنسي أن اشترى 50 في المئة من أسهم"الاتحاد المصرفي للتجارة والصناعة"UBCI التونسي، ووضع علامته المميزة على فروعه في العاصمة والمحافظات الداخلية. كذلك اشترى بنك"سوسييتيه جنرال"الفرنسي أكثر من 50 في المئة من أسهم المصرف التجاري المحلي"الاتحاد الدولي للمصارف"، وسعى المصرفان الفرنسيان إلى منافسة المجموعة الإسبانية - المغربية على شراء حصص"بنك الجنوب"أملاً بإدماجه بأحدهما، إلا أن السلطات لم تبد حماسة لتلك الصيغة.
ومع إنشاء مصرف جديد متخصص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أخيراً، ارتفع عدد المصارف التجارية والتنموية في تونس إلى سبعة عشر مصرفاً، بعدما كان لا يتجاوز ستة مصارف في الستينات، فيما قدر عدد الفروع المصرفية بپ810 فروع.
وأعلن حاكم المصرف المركزي توفيق بكار مطلع الشهر الجاري، عن مراجعة قانون المصارف الصادر في 2001 بغية تحسين أداء القطاع، استعداداً لمجابهة المنافسة المتزايدة من المصارف الخارجية والتي أفسح المجال أمامها لدخول البلد بعد انغلاق استمر ثلاثة عقود. وأكد أن القانون الجديد الخاص بالأمان والسر المصرفيين سيدخل حيز التنفيذ قريباً. ويتألف الجهاز المصرفي المحلي من 17 مصرفاً تجارياً بينها أربعة مصارف تنمية أنشئت في مطلع الثمانينات، بالاشتراك مع بلدان خليجية، وتحولت أخيراً إلى مصارف تجارية، وهي"البنك التونسي القطري"، وپ"بنك تونس والإمارات"، وپ"الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي"التي باتت تُعرف بپ"ستوسيد بنك"، وپ"البنك التونسي الكويتي".
وعلى رغم أن حجم المصارف الخاصة الأربعة توسَع في السنوات الأخيرة، ما زالت المصارف ذات المساهمات العمومية وعددها ستة تستأثر بالحصة الرئيسة من الجهاز المصرفي. وبعد تعديل القوانين المصرفية في مطلع التسعينات استطاعت مصارف عربية وأجنبية الحصول على الأكثرية في رأس مال مصارف عدة محلية غير مقيمة، بينها"سيتي بنك"الأميركي و"المؤسسة المصرفية العربية"مركزها في البحرين و"المصرف التونسي الليبي للتجارة الخارجية"و"بنك تونس العالمي"المملوك لمجموعة"كيبكو"الكويتية.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة"بي أن بي باري با"المصرفية أنها ستعزز حضورها في تونس بفتح ثلاثين فرعا خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد مصدر في المصرف أن خطة الإنتشار في تونس تندرج ضمن مشروع يرمي لفتح 200 فرع جديد في المنطقة المتوسطية وبلدان الخليج خلال الفترة من 2005 إلى 2007. وتمتلك المجموعة حالياً 314 فرعاً في المنطقتين سترفع إلى 381 في أواخر العام الجاري، وإلى 490 في أواخر العام المقبل. وسترفع عدد فروعها في المغرب من 14 إلى 20، فيما سترفع فروعها في الجزائر من 10 فروع حاليا إلى 14 فرعاً في غضون العامين المقبلين.
يُذكر أن الفرنسيين حافظوا خلال العام الجاري على مركزهم في مقدم المستثمرين الأجانب في البلد، إذ ارتفع عدد المصانع التي أنشئت باستثمارات فرنسية أو في إطار مشاركة مع مستثمرين محليين إلى 1060 مصنعاً.