مع دمج "التجاري"و"الوفاء" في مصرف واحد . المغرب :"اونا" تخطط لتشكيل اكبر مجموعة مصرفية

تخطط مجموعة "اونا" المغربية لدمج مصرفي "التجاري" و"الوفاء" لتشكيل اكبر مجموعة مصرفية في المغرب وشمال افريقيا بسيولة نقدية تزيد على 10 بلايين دولار، بعدما تملكت اول من امس غالبية الحصص التي كان يملكها مصرف "بانكو بلباو فيزكايا" الاسباني في "بنك الوفاء"، الذي اندمج نهاية العام الماضي مع "البنك التجاري" التابع للمجموعة.
سددت "اونا" ما قيمته 48 مليون يورو لشراء 9.9 في المئة من رأس مال "بنك الوفاء" كان يملكها المصرف الاسباني الذي فضل التخلي عن حصصه البالغة 641 الف سهم بسعر 825 درهماً للسهم الواحد وحقق عائداً على الاسهم قدر بنحو اربعة ملايين يورو.
وقالت مصادر "ان اونا تجري مفاوضات مماثلة مع مصرف كريدي اكريكول اندوسويس الفرنسي لتملك حصص اضافية تُقدر بنحو 15 في المئة يملكها المصرف الفرنسي في رأس مال بنك الوفاء، وينتظر ان تُعلن تفاصيل الصفقة التي تهدف الى السيطرة بنسبة 100 في المئة على مجموع رأس مال بنك الوفاء في الايام القليلة المقبلة وتفادي انتقال الحصص الصغيرة الى مجموعات خارجية او مناوئة".
ويعتبر "كريدي اكريكول" اكبر مستثمر اجنبي في "بنك الوفاء" وهو كان وراء معارضة التقارب مع مصرف المغرب التابع لغريمه "كريدي ليونيه" الفرنسي قبل عامين.
ومن جهته يشتري "البنك التجاري"، الدرع المالية للمجموعة، الحصص الصغيرة عبر بورصة الدار البيضاء وهو يقترح عائداً يزيد على 10 في المئة عن السعر الرسمي.
وقال المصرف انه سيتمكن من جمع الحصص الباقية قبل حلول الربيع المقبل على ان تستتبع المرحلة فترة اندماج فعلي بين المصرفين التجاري والوفاء لتشكيل اكبر مجموعة مصرفية في المغرب وشمال افريقيا بسيولة نقدية تزيد على 10 بلايين دولار.
وكان "البنك التجاري" دفع نحو 230 مليون دولار لشراء حصص عائلة الكتاني في "بنك الوفاء" نهاية العام الماضي المقدرة بنحو 36 في المئة من رأس المال، ما سمح له بتحصيل حقوق تصويت في مجلس الادارة تقارب 48 في المئة.
وبتملك حصص المصرف الاسباني باتت "اونا"، عبر المصرف التجاري، تسيطر على غالبية الاسهم وحقوق التصويت في "بنك الوفاء" لكنها تتخوف من جمع الثلث الباقي في يد جهات غير مؤيدة للخطة ما قد يُعقد مشروعها الذي يحظى بدعم السلطات المالية الرسمية في المغرب.
وحفز التقارب بين "التجاري" و"الوفاء" مصارف مغربية اخرى للبحث عن حلفاء لتأسيس مجموعات مالية قوية قادرة على مواجهة المنافسة الاجنبية طبقاً للقانون الجديد للمصارف الذي صادق عليه البرلمان قبل نهاية عام 2003.
ويجري الحديث عن تحالفات محتملة بين "المغربي للتجارة الخارجية" التابع لعائلة عثمان بن جلون و"المغربي للتجارة والصناعة" التابع ل"بنك ناسيونال دي باري - باريبا". وهناك تحالفات اخرى محتملة بين "البنك الشعبي"، اكبر مصرف قطاع عام و"القرض العقاري والسياحي" الذي كبد الدولة خسائر زادت على بليون دولار قبل سنوات. وهناك تقارب محتمل كذلك بين "صندوق القرض الزراعي" و"صندوق الايداع والتدبير" التابعين للقطاع العام. ووفق الخطة، التي قد تستمر بضع سنوات، قد تختفي المصارف التجارية الصغرى او تنضم الى المجموعات الجديدة على ان يضم المغرب خمسة او ستة مصارف كبيرة عوض 18 مصرفاً حالياً.
وقدر مجموع ودائع المصارف التجارية بنحو 42 بليون دولار في نهاية عام 2003.