تونس : تحويل خمسة مصارف تنمية عربية إلى مصارف تجارية

باشرت ثلاثة مصارف تنموية تونسية - عربية خطوات التحول إلى مصارف تجارية. ويتوقع أن يقتفي أثرها مصرفان آخران قبل الصيف المقبل، ما يعزز الجهاز المصرفي المحلي المؤلف من 14 مصرفاً تجارياً.
وأنشأت تونس مطلع الثمانينات ستة مصارف تنموية مشتركة مع كل من السعودية والكويت والإمارات وقطر والجزائر وليبيا على أساس حصتين متساويتين لكل من الحكومة التونسية والحكومات العربية المعنية في رأس مال المصارف. ومولت المصارف الستة مئات المشاريع في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية إضافة الى الخدمات. وبعد مرور عقدين على إنشائها تقرر تغيير طبيعتها بسبب تراكم العجز.
وفيما أقفل "بنك المغرب العربي للتنمية" التونسي- الجزائري العام الماضي، تحول "البنك التونسي - الكويتي للتنمية" و"بنك تونس والإمارات للإستثمار" و"البنك التونسي - القطري" إلى مصارف تجارية في الفترة الأخيرة، وباشرت عمليات المصارف التجارية المحلية.
واتفقت الحكومتان التونسية والسعودية على تخصيص "الشركة التونسية - السعودية للإستثمار الإنمائي" التي أنشئت عام 1981 وتحويلها مصرفاً تجارياً.
وقال مسؤول في "المصرف العربي التونسي - الليبي" الذي تغير اسمه الى "البنك التونسي - الليبي" ل"الحياة" ان "عملية تحويله مصرفاً تجارياً ستستكمل في تموز يوليو المقبل، وهو الاخير بين المصارف الخمسة التي تحقق هذه النقلة. وأفاد المصدر أنه تقرر خفض رأس مال المصرف من 100 مليون دينار 87 مليون دولار إلى 70 مليون دينار 58 مليون دولار وهي خطوة يتم اللجوء اليها عادة لامتصاص ديون المصرف. لكن المصدر أوضح أن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه الاخير إنشاء مؤسستين حدد رأس مالهما ب110 ملايين دينار 95 مليون دولار الأولى متخصصة بالإستثمار في سوق الأوراق المالية والثانية تعنى باستخلاص الديون وأطلق عليها "الشركة العربية للإستخلاص"، ويتركز دورها على استرجاع الديون التي استحق تسديدها لتصبح "ديوناً مصنفة" طبقاً للتسمية المتداولة في الأوساط المالية.
وأضاف المصدر أن المصرف تمكن من خفض هذا الصنف من الديون من 50 في المئة من أصوله إلى 25 في المئة فقط، متوقعاً أن تتراجع النسبة إلى 15 في المئة في غضون ثلاث سنوات بتكثيف عمليات تغطية الديون من الرصيد والتي تتم عادة على حساب الفوائد. ويقدر متوسط الديون المصنفة أو المشكوك في تسديدها في مجمل الجهاز المصرفي التونسي ب 25 في المئة من الحجم الإجمالي للقروض المقدر بخمسة بلايين دينار أربعة بلايين دولار.
يشار الى أن تونس سمحت في السنوات الأخيرة لمصرفين فرنسيين هما "سوسييتيه جنرال" و"بنك باريس الوطني" بشراء أكثرية الحصص في مصرفين عموميين محليين، في إطار تنفيذ خطة التخصيص التي شملت منشآت صناعية وسياحية ومصرفية مختلفة. وستساهم هذه العملية في تنشيط المنافسة مع المصارف المحلية الخاصة التي وضعت خططاً لتحديث خدماتها وتطوير أدائها.