الدول المنتجة للنفط عززت قدرتها الشرائية وباتت قوة اقتصادية بارزة في العالم

مع تجاوز برميل النفط 90 دولاراً، استعادت الدول النفطية قوة شرائية لم تشهدها منذ نهاية سبعينات القرن الماضي.
وتجاوز سعر البرميل للمرة الأولى 90 دولاراً مساء الخميس في نيويورك بعد ان تضاعف في غضون سنة وارتفع ثلاثة أضعاف منذ عام 2003 بسبب طلب لا يزال قوياً وتوترات جيوسياسية في المناطق النفطية. وأول من أمس تراجعت أسعار النفط في نيويورك إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح من صعود الخام الخفيف إلى مستوى قياسي فوق 90 دولاراً للبرميل بدعم مخاوف في شأن المعروض في الشتاء وضعف الدولار.
وباستثناء التضخم والتحويل إلى الدولار بأسعاره الحالية، فإن الأسعار تشبه أسعار عامي 1980 و1981، أي عامي"الصدمة النفطية"التي سببتها الثورة الإيرانية والحرب الإيرانية - العراقية.
وقال المحلل لدى"ستاندرد أند بورز"بن تسوكانوس ان معدل سعر النفط عام 1980 يعادل مئة دولار بأسعار اليوم. ووافقه الرأي المحلل لدى"دبليو تي آر جي إنرجي"جيمس وليامز الذي أضاف ان الأسعار"كانت مشابهة تقريباً لأسعار اليوم".
لكن وزارة الطاقة الأميركية ترى ان سعر برميل النفط تجاوز الحد الأقصى الذي بلغه قبل ربع قرن عندما"تجاوز 90 دولاراً". ويشير محللون إلى استحالة تعديل سعر البرميل في تلك الفترة وفقاً لأسعار اليوم، فالبرميل لم يكن قيد التداول في الأسواق قبل 27 سنة، وكانت التعاملات تتم بنفط خام.
وقال تسوكانوس ان"الدول المنتجة ستستفيد كثيراً من الارتفاع في الأسعار خصوصاً تلك التي تشكل الطاقة لديها قسماً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي". لكن وليامز قال:"ربما عادت هذه الدول إلى مستوى الغنى الذي كانت عليه في تلك الفترة، لكن الأمر ليس كذلك فعلاً بالنسبة الى الدخل الفردي لأنها شهدت نسب نمو قوية جداً في عدد السكان".
وهكذا ملأ ارتفاع أسعار النفط الخام صناديق الدول الخليجية الغنية بالنفط وباتت تضاعف مشاريعها العقارية العملاقة وتشتري المؤسسات والبورصات المالية الغربية. كما أنها تنتهج أيضاً سياسة تنافسية ذات طموحات كبيرة لتتحول إلى مراكز سياحية عالمية وتنفق عشرات البلايين لبناء مطارات جديدة عملاقة.
وتريد الأغنى بينها ان تصبح هي الأخرى فاعلة على الصعيد الاقتصادي العالمي وباشرت أخيراً شراء بورصات غربية. وهكذا اشترت قطر، إحدى أغنى دول العالم حيث يبلغ الدخل الفردي 63 ألف دولار، 24 في المئة من بورصة لندن وقرابة 10 في المئة من بورصة"أو إم إكس"التي تدير عدداً من البورصات شمال أوروبا. وطرحت 21 بليون دولار لشراء شبكة المخازن الكبرى"سينزبوري"البريطانية.
من جهتها اشترت منافستها دبي، الإمارة النفطية سابقاً والتي باتت تعتمد على السياحة الآن، 28 في المئة من بورصة لندن وتحالفت مع بورصة"ناسداك"الأميركية لشراء 47 في المئة من"أو إم إكس".
وسمحت الثروة النفطية أيضاً بنهوض مالي في دول مثل فنزويلا وروسيا، اللتين سددتا ديونهما، أو مثل الأرجنتين التي ارتفع احتياطها من العملات الأجنبية إلى 90 بليون دولار في حزيران يونيو الماضي. ويتوقع ان تجني فنزويلا من ارتفاع سعر النفط 10 بلايين دولار إضافية في السنة، بحسب ريتشارد فرانسيس من"ستاندرد أند بورز".
وعكست زيادة أسعار النفط جزئياً خشية أساسية تتمثل في نضوب النفط العالم لاحقاً. وتريد قطر بذلك ان تعيد حصة الغاز والنفط في عائداتها إلى 20 أو 25 في المئة اعتباراً من عام 2015.
وعلى رغم ان ارتفاع الأسعار يضفي مزيداً من الثروة على دولها الأعضاء، فإن"منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك لا تجد مصلحة في زيادة كبيرة لهذه الأسعار والتي تجعل من الطاقات البديلة اكثر منفعة.
وتريد كذلك تعويض تدهور سعر صرف الدولار وهو العملة التي يجرى التداول بها في تعاملات شراء النفط وبيعه. وقد انخفضت 10 في المئة في بداية عام 2007 ما يقلص القوة الشرائية التي تجددت في الدول النفطية.