أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني"ستاندرد آند بورز"، أن الدول الخليجية التي ضخت عشرات بلايين الدولارات في مشاريع البنى التحتية، والمشاريع الصناعية في عام 2005، مستفيدة من تحسن إيرادات النفط، تتجه إلى رفع حصتها من الإنتاج العالمي ل"الاثيلين"، وهو عصب الصناعات الكيماوية وفي مقدمها البلاستيك، إلى 20 في المئة في نهاية العقد الحالي، إضافة إلى لعب دور عالمي رئيس في تصدير المشتقات النفطية. وشدد المحلل كونارد روس العامل في قسم خدمات التصنيف الائتماني التابع للمؤسسة، على أن دول منطقة الخليج تملك مقومات الاستمرار بتعزيز تصنيفاتها الائتمانية في عام 2006، معرباً عن اعتقاده بأن الفضل في ذلك يعود إلى تحسن عائدات النفط، نتيجة للارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي في العام الماضي. ولفت إلى أن الإيرادات المدعمة بارتفاع أسعار النفط والغاز، حققت فوائض مالية وتجارية للدول المصدرة، وأتاحت ضخ استثمارات ضخمة في اقتصادات المنطقة، لكنه لاحظ أن"حكومات المنطقة، وعلى النقيض من الطفرات النفطية السابقة، أحسنت استخدام الإيرادات من طريق الاستثمار في مشاريع التكرير والتسويق، كما في مشاريع التنقيب والإنتاج". وأوضحت"ستاندرد آند بورز"في دراسة بحثية، أن الدول الخليجية تستثمر بكثافة في مشاريع البنى التحتية، وتنويع صناعاتها القائمة، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات التي وظفت في تمويل المشاريع تجاوزت 44 بليون دولار في العام الماضي. وأبرزت في هذا المجال مثال دبي، التي شهدت ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع العقار والمواصلات. ونبه المحلل إيان بلانتاجي، الذي شارك في إعداد الدراسة من مخاطر الطفرات، لافتاً إلى أن آثار الطفرة الحالية تسربت إلى أسواق المال والعقار، ومن شأنها أن تفرز أوضاعاً غير مستقرة ما لم تطوق، محذراً من المخاطر الجيوسياسة في المنطقة وخصوصاً آثارها السلبية، على الأوضاع المالية للحكومات، لكنه شدد على قناعة المؤسسة بأن الاقتصادات الخليجية ستحقق في عام 2006 مستويات نمو شبيهة بتلك التي حققتها في 2005. ولاحظ بلانتاجي أن الحكومات الخليجية، وبفضل متانة أوضاعها المالية، توفر دعماً مهماً للاستثمار في المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية مساهمة في تعزيز تصنيفاتها الائتمانية. وتوقعت"ستاندرد آند بورز"استمرار صناعة البتروكيماويات الخليجية بتحقيق نسب نمو مضاعفة في المدى المتوسط ينتج منه، أن الشرق الأوسط سيصبح مصدراً وقاعدة لنحو خمس الإنتاج العالمي من الاثيلين بحلول 2010. وأشارت إلى أن هذه الصناعة المهمة لا تنفرد بتوافر منتجات أولية مثل الايثان والنافتا بأسعار تنافسية وحسب، بل أن موقعها الجغرافي المتميز يتيح لها تصدير منتجاتها إلى الأسواق الآسيوية السريعة النمو، والأسواق الأوروبية والأميركية. كذلك توقعت المؤسسة أن تلعب المنطقة، من خلال سعيها لتنويع قاعدتها الصناعية وتحقيق هامش ربح أعلى، دوراً أكثر أهمية كمصدر رئيس للمشتقات النفطية. ولفتت في الوقت نفسه إلى ضخامة الاستثمارات التي يتطلبها رفع الطاقات الإنتاجية لصناعتي النفط والغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن المنطقة تحتاج إلى 39 بليون دولار سنوياً لزيادة إنتاج النفط والغاز من 24.7 مليون برميل يومياً و260 بليون قدم مكعبة يومياً في 2004، إلى 36.8 مليون برميل و700 بليون قدم في 2020 على التوالي. وتوقعت"ستاندرد آند بورز"أن تكون شركات النفط الوطنية أكبر المستثمرين في المنطقة، وأن أعداداً منها ستتجه إلى أسواق المال للحصول على تمويلات طويلة الأجل، بمساعدة من تصنيفاتها الائتمانية، معربة عن اعتقادها أن إصدار سندات طويلة الأجل سيكسب هذه الشركات مزيداً المرونة لتمويل برامجها الاستثمارية لسنوات طويلة مقبلة. وكانت"ستاندرد آند بورز"رفعت التصنيفات الائتمانية لسبعة مصارف في الكويت والسعودية في نهاية الشهر الماضي، في خطوة اعتبرتها انعكاساً لقناعتها في احتمال قيام الحكومات الخليجية بتوفير مساندة غير عادية للمؤسسات المصرفية، في حال تعرضت للمصاعب. كذلك لمحت إلى احتمال منح شركات التأمين الوطنية العاملة بمبدأ"التكافل"تصنيفات ائتمانية، مشددة على متانة آفاق صناعة التأمين في منطقة الخليج.
