وجهة نظر إقتصادية - بنوك الخليج تعزز قيمة حقوق المساهمين وترفع قدرتها على الإقراض والتمويل

فرضت الطفرة التي تشهدها اقتصادات دول الخليج على المصارف الوطنية الخليجية تحديات كبيرة، وفي مقدمها تعزيز قدراتها الإقراضية والتمويلية، في ظل طرح مشاريع ضخمة ببلايين الدولارات، إضافة إلى المشاركة الفاعلة والمهمة للقطاع الخاص الخليجي في تعزيز هذه الطفرة وتنفيذ جزء مهم من هذه المشاريع.
وتربط البنوك المركزية، كما هو معلوم، بين حجم حقوق المساهمين في المصارف وحجم القروض والتسليفات التي تقدمها للحفاظ على حقوق المساهمين وحقوق المودعين، فضلاً بالطبع عن ربطها بين حجم الودائع وحجم القروض. ولذا لجأت المصارف الخليجية إلى أدوات وبدائل لتعزيز قيمة رؤوس أموالها وحقوق مساهميها لتعزيز ملاءتها المالية وتصنيفها الائتماني، إضافة إلى دعم كفاءة رأس مالها.
ومعلوم أن قيمة حقوق المساهمين تعادل قيمة رأس المال مضافاً إليه الاحتياطات المختلفة والأرباح المدورة غير الموزعة، إذ لجأ بعض المصارف إلى طرح إصدارات خاصة لمساهميه من أجل زيادة رؤوس أمواله. وتضمنت هذه الزيادة علاوة إصدار لعدد كبير من المصارف، فضلاً عن القيمة الاسمية لأسهمها ما عزز قيمة احتياطاتها. ولجأ بعض المصارف، ومنها"بنك أبو ظبي الوطني"إلى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم لتعزيز ملاءته المالية وقيمة حقوق مساهميه. وتُعتبر هذه السندات من أكثر المبادرات المالية ابتكاراً، مع العلم أنها حققت نجاحاً واسعاً في أسواق عالمية كثيرة. وبرهنت جاذبيتها لمعظم الشركات والمستثمرين بعد توفيرها مصدراً مهماً لجمع رؤوس الأموال، لأن قابلية تحويلها إلى أسهم بعد فترة زمنية محددة يشجع المستثمرين على الإقبال على الشراء والاكتتاب بها، والتي على رغم أنها ديون طويلة الأجل وتدفع عليها فوائد دورية، تدرج قيمتها ضمن حقوق المساهمين. وتساهم بالتالي في رفع كفاءة رأس المال، الذي يحتسب بقسمة حقوق المساهمين على إجمالي الموجودات. وكلما ارتفعت الملاءة المالية للمصرف ارتفع مستوى تصنيفه الائتماني وتعززت قدرته على تعزيز قيمة محفظة قروضه وتسليفاته للقطاعات المختلفة.
ولما كان طرح هذه السندات لا يقتصر على مساهمي المصارف، فهي تساهم أيضاً في إدخال مساهمين جدد وبالتالي في توسيع قاعدة مساهمي المصارف، وفي رفع سيولة أسهمها أي زيادة حجم الطلب والعرض على أسهمها إضافة إلى زيادة عمق الأسواق المالية.
ولجأ"بنك دبي الوطني"إلى الاندماج مع"بنك الإمارات الدولي"خلال هذا العام، وهما من المصارف الوطنية الخمسة الكبيرة في الإمارات التي تملك حصة مهمة من السوق المصرفية الإماراتية. ويهدف هذا الاندماج إلى إيجاد كيان مالي عملاق، يُعد بعد الاندماج البنك الأضخم على مستوى الخليج، لتمتعه بأصول ضخمة وإمكانات كبيرة. إذ يبلغ رأس مال المصرفين 4.47 بليون درهم وقيمة حقوق مساهميه 15.34 بليون، وقيمة محفظة قروضهما وتسليفاتهما 124 بليوناً، وإجمالي موجوداتهما 196 بليون درهم. ويُتوقع أن يساهم الاندماج في رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكاليف الخدمات المصرفية والاعتماد على موارد بشرية محترفة، والاستفادة من اقتصادات الحجم. يُضاف إلى ذلك قدرته على تمويل جزء من المشاريع الضخمة التي تنفذ حالياً أو ستطرح وتنفذ في المستقبل سواء في إمارة دبي أو الإمارات عموماً، وبالتالي تملكه حصة مهمة من السوق المصرفية الإماراتية.
ويُلاحظ أن البنوك المركزية في المنطقة تشجع دائماً على عمليات الاندماج بين المصارف الوطنية، كأحد الأدوات المهمة للإيجاد كيانات مالية قوية قادرة على تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة، وعلى التوسع في الخارج وإيجاد المنتجات، على اعتبار أن الاندماج في العصر الراهن من أهم الوسائل لإعادة الهيكلة في ظل العولمة، وتلاشي الحدود الاقتصادية بين الدول واشتداد المنافسة المحلية والدولية.
ويساهم الاندماج أيضاً في مواكبة الصناعة المصرفية العالمية والأخذ بمفهوم البنوك الشاملة والتكيف مع مستجدات الأسواق المالية الدولية، وتطبيق التقنية المصرفية الحديثة، والتي تنوع من خلال خدماتها وترفع قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وضاعفت المصارف السعودية والإماراتية روؤس أموالها وقيمة حقوق مساهميها في فترة زمنية قصيرة. كما لاحظنا النمو الواضح في حقوق مساهمي المصارف الكويتية والعُمانية ومصارف البحرين.
* مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.