يتفاوض مع شركاء محليين وأجانب لاصدارها ."بنك الخليج الأول" الإماراتي يقرر طرح سندات بقيمة 800 مليون درهم

أعلن بنك الخليج الأول في أبوظبي عزمه طرح سندات قرض قابلة للتحويل الى أسهم عادية بقيمة اجمالية لا تزيد على 800 مليون درهم، وذلك بهدف إعادة هيكلة رأس مال البنك من خلال اصدار السندات التي تبلغ قيمتها الاسمية 6.8 درهم حوالي 13.2 دولار للسند الواحد. ويبحث المصرف عن شركاء استراتجيين لتعزيز موقعه في النظام المصرفي الاماراتي.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية ل"بنك الخليج الاول" في اجتماع عقدته مساء السبت على طرح السندات، بعد التأكد أن طرحها لن يؤثر في أرباح المصرف وريع السهم في السنوات الخمس المقبلة. وهي المدة المحددة لتحويل هذه السندات الى أسهم.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة المصرف أحمد الصايغ إن المصرف يتفاوض حالياً مع شركاء محليين وخليجيين لاصدار هذه السندات التي لن تكون قابلة للتداول، ونوه الى أن وجود شركاء استراتيجيين يعد دعما قوياً للمصرف لما يمثله من قوة اقتصادية واستثمارية متميزة ويزيد من رأسماله الذي يبلغ 398 مليون درهماً ويحقق مصلحة المساهمين الحاليين ويتماشى مع خطط المصرف وطموحاته المستقبلية للنمو.
وأضاف في اجتماع الجمعية أن تحويل هذه السندات الى أسهم عادية للمصرف سيكون بعد مرور خمس سنوات على اصدارها وبقيمة اسمية مقدارها درهماً واحداً للسهم، وأشار الى أن حصة الشريك الاستراتيجي بعد هذه السنوات لن تتجاوز أكثر من 28.19 في المئة من أسهم المصرف.
وأوضح الصايغ ان سعر الفائدة على السندات سيكون 5.1 في المئة سنويا طوال مدة القرض، حيث لا يحق لحاملي السندات التصويت قبل ان يتم تحويل السندات الى اسهم عادية، بينما تتم اضافة قيمة السندات بالكامل الى حقوق الملكية منذ اليوم الاول لاصدارها.
وأشار الى رخص كلفة تمويل اصدار السندات على المدى الطويل، الامر الذي سيؤثر ايجاباً على ربحية المصرف وتنمية أعماله، في الوقت الذي سيساهم وجود الشركاء الاستراتيجيين في زيادة فرص الاستثمار وبالتالي زيادة الربحية والعائد على السهم.
و كشفت ادارة "بنك الخليج الاول" في تقرير لها أمس عن ارتفاع صافي ارباح المصرف في الشهور التسعة الاولى من السنة الى حوالى 82 مليون درهم حوالى 33.22 مليون دولار بزيادة نسبتها 43 في المئة على الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المالية للمصرف ارتفاع اجمالي ايرادات العمليات بنسبة 61 في المئة ليصل الى أكثر من 184 مليون درهم وصافي عائد الفوائد بنسبة 44 في المئة ليصل الى حوالى 121 مليون درهم والايرادات الاخرى بنسبة 107 في المئة.
وبلغ اجمالي أصول المصرف 6.6 بليون درهم بزيادة نسبتها 84 في المئة، حيث زادت القروض والسلفيات الى 7.4 بليون درهم وبنسبة 70 في المئة. وودائع العملاء الى خمسة بلايين درهم وبنسبة 24 في المئة.