اللجنة الانتخابية التركية ترفض إرجاء الاستفتاء على الدستور بعد تعديله

رفضت الهيئة العليا للانتخابات العامة في تركيا أمس، طلب المعارضة تأجيل الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري المقترح لتغيير آلية انتخاب الرئيس لجعلها بالاقتراع المباشر من الشعب، والمقرر بعد غد الأحد، وذلك على رغم تعديل البرلمان أول من أمس مادتين في القانون المقترح يحددان سريان الاستفتاء في انتخاب الرئيس الثاني عشر الذي سيخلف الرئيس الحالي عبدالله غل، وانطلاق عملية الاستفتاء على القانون الجديد خارج الحدود قبل ثلاثة أسابيع.
وبررت المعارضة طلبها بأن آلاف المواطنين خارج الحدود صوتوا على قانون قديم خضع لتعديلات بعد تصويتهم عليه،"ما يخالف قانون الانتخابات". لكن الهيئة العليا للانتخابات رأت بأن التعديل الذي اجري شكلي ولا يغير مضمون الاستفتاء او القانون، وأن عدد الذين صوتوا على القانون بصيغته القديمة لم يتجاوز 20 الفاً حتى الآن، و"هم لن يؤثروا على النتيجة العامة للاستفتاء، الا في حال كانت نتيجة الاستفتاء النهائية متقاربة، ولم يتجاوز الفارق بين مؤيدي القانون الجديد ورافضيه 20 الف صوت. وهذا أمر مستبعد بحسب استطلاعات الرأي".
ورجحت استطلاعات للرأي الا يجاوز الإقبال على الاستفتاء الشعبي نسبة 60 في المئة، بعدما انتهت أزمة انتخاب الرئيس، فيما ينشغل الشارع التركي حالياً بأمور اكثر أهمية مثل مكافحة تمرد حزب العمال الكردستاني وملف الأرمن والهواجس الاقتصادية. وتوقعت الاستطلاعات تأييد 80 في المئة للقانون الجديد الذي يضم تعديلات أساسية، هي الى انتخاب الرئيس من الشعب وتقليص الدورة البرلمانية من 5 الى 4 سنوات، خفض فترة حكم الرئيس من 7 الى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، علماً أن القانون الحالي لا يسمح بتجديد فترة حكم الرئيس او ترشحه لولاية رئاسية ثانية. ويصر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على إجراء الاستفتاء من دون تأجيل، ويحاول أن يجير نتيجة الاستفتاء لمصلحة حزبه الحاكم، في مقابل اتهامه المعارضة والمحكمة الدستورية بهدر اموال الشعب في حال تقدمت المعارضة بطلب للمحكمة الدستورية لإلغاء نتيجة الاستفتاء بسبب تصويت 20 الف ناخب قبل تعديل القانون.
وتؤكد المعارضة انها تحرص على القانون والنظام، وانه حتى لو تتقدم بطلب للمحكمة الدستورية فيحق لأي من الناخبين العشرين الفاً الذين صوتوا مبكراً أن يتقدم بهذا الطلب، و"عندها ستخضع المحكمة الدستورية بحسب القوانين ومواد الدستور، ما يهدد نتيجة الاستفتاء.