أردوجان يطرح ثقته للاختبار اليوم أمام الناخبين الأتراك

يدلي المواطنون الأتراك اليوم بأصواتهم في استفتاء وطني على حزمة من التعديلات الدستورية تستقطب البلاد وتحمل إمكانية إدخال تغييرات بعيدة المنال على السلطة القضائية ذات النفوذ القوي في البلاد.
وينظر إلى الاستفتاء، المتوقع أن يمرر بفارق ضئيل، على أنه اقتراع بالثقة على حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل إجراء الانتخابات العامة العام المقبل.
ويقول مؤيدو الاستفتاء إن الإصلاحات الدستورية سوف تدعم الديمقراطية في تركيا والحقوق الأساسية للأفراد، وتجعل البلاد أكثر تماشيا مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأعرب الاتحاد الأوروبي بدوره عن تأييده للإصلاحات الدستورية المقترحة
أما المعارضون فيرون أن بعض التعديلات لن تحقق الفصل بين السلطات وستمنح الجهازين التشريعي والتنفيذي للحكومة، ومن ثم الحزب الحاكم، مزيدا من السيطرة على السلطة القضائية.
وتتضمن حزمة الإصلاحات الدستورية لحزب العدالة والتنمية الحاكم 26 تعديلا جديدا أو معدلا من شأنها حماية حقوق النساء والأطفال والمعاقين، وتأسيس جهاز تحقيق مستقل، والسماح بالعضوية في أكثر من نقابة عمال واحدة، وتخفيف القيود الحالية على الإضرابات العمالية ومنح الموظفين المدنيين الحق في المساومة الجماعية ضمن أشياء أخرى
وتتضمن الحزمة أيضا تعديلات مثيرة للجدل والتي من شأنها إعادة تشكيل أعلى محكمة في البلاد وهي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء وذلك بزيادة عدد أعضاء الجهازين وتغيير النظام الذي يعيّنون على أساسه.
وقال جاريث جينكنز، وهو صحفي بريطاني ومحلل مقيم في تركيا، "هذه الإصلاحات سوف تمكن الحكومة من تغيير تركيبة السلطة القضائية لصالحها" واستبدال القضاة المؤيدين للعلمانية بأولئك الأكثر تعاطفا لأيديولوجية حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، وقال إن "الحكومة تصف ذلك بأنه عملية تحول ديمقراطي، ولكنني أرى ذلك في جانبه الأعظم بأنه تغيير في الحماية الأيديولوجية".
وتركيبة السلطة القضائية تمثل أهمية خاصة لحزب العدالة والتنمية بعد إلغاء الحزب تقريبا في إجراءات قضائية عام 2008.
وقام رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، زعيم الحزب الحاكم، بحملة رأي عام ضخمة لدعم الاستفتاء ونظم تجمعات في أنحاء البلاد وأعلن أن التصويت ب"نعم" هو تصويت لصالح الديمقراطية، وقامت حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب العمل الوطني، بحملات مكثفة ضد الاستفتاء، بينما قاطعه تماما حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد.
أما جماعات العمال والجمعيات المهنية والمنظمات غير الحكومية فهي منقسمة بشدة حول الموضوع، فبعضها يقر الاستفتاء والبعض الآخر يقف بقوة ضده، بينما أختار فريق آخر الوقوف على الحياد، ولن يكون بمقدور الناخبين التصويت على تعديلات فردية، ولكنهم يجب أن يدلوا بأصواتهم إما لصالح أو ضد الحزمة ككل، وهو ما أنتقده بعض المراقبين.
وقال إيلتر توران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيلجي: إن "الحكومة لم تكن متأكدة من الموافقة على البندين القضائيين، ولذا لجأت لتضمينهما في حزمة مع كافة التعديلات الأخرى"، ويشعر البعض أيضا أن التعديلات المقترحة لم تشرح بشكل كاف للناخبين. وبدون إمكانية التصويت على التعديلات بشكل فردي وعدم وضوح ماتتضمنه التعديلات الدستورية لدى الكثير من الناخبين، فإن أغلبية الناخبين الأتراك البالغ عددهم 50 مليون شخص أصبحوا منقسمين عبر الخطوط الحزبية
وقال توران:"بتقديم حزمة تضم كثيرا من العناصر غير المترابطة ومطالبة الناس بالتصويت بنعم أو لا، فإن الحكومة جعلت من هذا الاستفتاء تقريرا عاما على الثقة في الحكومة".
ويستعد حزب العدالة والتنمية الموجود في السلطة منذ عام 2002، للانتخابات العامة في عام 2011 . وتتوقع بيانات استطلاعات الرأي أن يمرر الاستفتاء بهامش ضئيل، يذكر أن حزمة الاستفتاء الحالي تم إقرارها في البرلمان في مايو، ولكنها لم تحصل على أغلبية الثلثين كي تصبح قانونا، مما تطلب إجراء استفتاء وطني.