"المركزي" الكويتي : ضبط نمو الطلب يحد من ضغوط التضخم

دعا البنك المركزي الكويتي المسؤولين عن السياسة النقدية، إلى لعب دور ملموس في ضبط نمو الطلب المحلي، باعتباره مسؤولاً عن الضغوط التضخمية المتزايدة.
وأضاف في بيان،"في هذا المجال يجب التشديد على الدور المؤثر للسياسات الاقتصادية الأخرى، لا سيما المالية في ضبط معدلات نمو الطلب المحلي الذي يشكل بدوره مصدراً أساسياً للضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني".
وأظهرت بيانات رسمية حصلت عليها وكالة"رويترز"أن التضخم السنوي ارتفع إلى نحو خمسة في المئة في تموز يوليو مقترباً من أعلى مستوى له في 12 سنة، تقوده تكلفة المساكن والمواصلات.
وأشار"المركزي"إلى أنه حرك سعر صرف الدينار في مقابل الدولار بين 2003 و 2006، للحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني، مستخدماً الأدوات المتاحة لديه، وأبرزها زيادة سعر الخصم للحد من تزايد الطلب المحلي، وترشيد السياسات الائتمانية للمصارف المحلية".
وأبقى سعر الخصم من دون تغيير عند 6.25 في المئة منذ تموز يوليو 2006. وخفض سعر الريبو بواقع 50 نقطة أساس في 19 ايلول سبتمبر ليساير خفضاً مماثلاً أعلنه مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي في اليوم السابق. وإضافة إلى تنامي الطلب المحلي، وارتفاع الإنفاق الحكومي، اعتبر المركزي ان تراجع الدولار وارتفاع تكلفة الواردات المقومة بعملات غير الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأولية من العوامل التي تغذي التضخم في الكويت، التي تسدد ثلث وارداتها باليورو.