عشر سكان روما ليسوا إيطاليين . ايطاليا تسعى لتطوير قوانين الهجرة وتسهيل دمج الثقافات المتنافرة

تعاني ايطاليا ضغطاً متزايداً من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، لا سيما عبر جزيرة"لامبيدوزا"بجزيرة صقلية مما تسبب بتداعيات على المهاجرين الشرعيين وعائلاتهم. فالمافيا الإيطالية بذلت وسعها لاستغلال "ضُعف" المهاجرين غير الشرعيين وتجنيد من يقع منهم في قبضتها لأهداف إجرامية خلقت حالة من خوف وارتياب في صفوف الإيطاليين فباتوا غير قادرين على التمييز بين المهاجر العاقل والمجتهد ونظيره"المعمي"بأفكار سوداوية ابتغاء تحسين وضعه المالي.
ولاستيضاح جوانب الموضوع التقت"الحياة"وكيلة وزارة الداخلية الإيطالية لشؤون الهجرة،"مارشيلا لوتشيدي"، لمعرفة المشاكل العالقة التي تسعى وزارة الداخلية الى أي حلول سريعة لها.
ما المشاكل التي تعانيها ايطاليا مع المهاجرين"الإيطاليين الجدد"سياسياً واقتصاديا وتنظيمياً؟
- أعتقد أنه بعد مرور سنوات عدة على مباشرة ايطاليا معالجة شؤون الهجرة، تخطط الحكومة اليوم لدمج المهاجرين بالمجتمع الإيطالي، وتوفير حقوق المساواة لهم. حالياً، يعيش آلاف النساء والرجال المهاجرين مع عائلاتهم وأبنائهم هنا، ويعملون بانتظام. وتكمن عملية الدمج الاجتماعي هذه في إيجاد آلية ذكية فاعلة تتعايش بموجبها الثقافات الموجودة في إيطاليا، بصورة سلمية، من جهة، وتساعد أطفال المهاجرين على بناء مستقبل يحفزهم على الاختلاط أكثر فأكثر مع أصدقائهم الإيطاليين، من جهة ثانية.
هل يعكس تسهيل قبول المهاجرين، بموجب تعديلات على قانون"بوسسي - فيني"سياسة إيطالية إيجابية أم أنها تخبئ ورائها فراغاً حكومياً يعجز عن مكافحة الهجرة غير الشرعية على نحو جيد.
- أنا أفيد أن تسهيل دخول المهاجرين يعكس موقفاً سياسياً إيجابياً مرحباً لحكومة روما تجاه الذين يريدون دخول ايطاليا والإقامة على أراضيها والخروج منها دورياً، بفضل تصريح إقامة شرعي. فواجبنا ان نقدم تسهيلات ممكنة إليهم. لكن موقفنا يتغير جذرياً، ليصبح في غاية القسوة، أمام الذين يفضلون الإقامة بصورة غير شرعية. اليوم، يوجد آلاف المهاجرين غير الشرعيين يقيمون في إيطاليا لأن القانون الإيطالي لا يعطيهم حق التمتع بوضع شرعي.
بموجب مسودة قانون الهجرة الجديد، يمكن لأي مهاجر ان يدخل إيطاليا شرعياً ويقيم فيها لمدة أقصاها ثلاثة اشهر، بحثاً عن وظيفة. وبمنتهى السهولة، يتمكن المهاجر من البقاء، عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول والإقامة، على رغم جميع المشاكل الناجمة عن قراره سلوك وسائل"غير شرعية".
- ان البحث عن العمل في إيطاليا سيرتبط بحزمة من المتطلبات التي سنناقشها بالتفصيل في وزارة الداخلية نظراً للقلق الذي ينتابها إزاء ظاهرة توغل المافيا الإيطالية ومنظمات إجرامية في قطاع عروض العمل المحلية وإغراء المهاجرين بالمال"السهل"والحياة الغربية الترفة. نحن نهدف الى اعتماد سبل أخرى لاستقطاب المهاجرين العمال، تعتمد على الحصول على سلسلة من الضمانات، المتعلقة بدخول المهاجر من قبل الراعي"سبونسور"، وتأمين شقة لاقامته. عموماً، أقرت الوزارة طرقاً رسمية عدة لدخول ايطاليا، تستند الى قانون العمل الذي يحدد أعداد تدفق المهاجرين، سنوياً، الذين يريدون البحث عن عمل أو يتمتعون بضمانات من رعاتهم. وفي غياب الراعي، ستجري إيطاليا اختباراً أولياً في هذا الصدد. في حال فشل الاختبار، ستقفل ايطاليا الأبواب في وجه الباحثين عن عمل. علاوة على ذلك، سيناقش البرلمان الإيطالي الأوضاع التي ينبغي أن تواكب المهاجرين الراغبين في اعتناق المهنة الحرة.
قادت ايطاليا اتفاقات ثنائية مع دول، مثل دول أفريقيا الشمالية. وساهمت مادياً في دعم هذه الاتفاقات. على سبيل المثال، أنفقت ايطاليا في السنوات الأربع الأخيرة ما يزيد على 25 مليون يورو لمساعدة الحكومة الليبية في مكافحة دخول ملايين المهاجرين خلسة إليها وخروجهم منها بحراً، عندما تسنح لهم الفرصة، باتجاه السواحل الإيطالية. لكن معظم هذه الاتفاقات باءت بالفشل. لماذا؟
- نجحنا في تفعيل بعض هذه الاتفاقات. لكن الملف الليبي لم ينتج ثماه المنتظرة بعد. يجب الأخذ في الاعتبار أن معظم المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا ليسوا ليبيين بل يتوقفون موقتاً في الأراضي الليبية. بينهم، نجد كثيرين من مصر والمغرب وإريتريا وسورية. وتتمحور مشكلة حكومة روما الأبرز في ترحيل هؤلاء المهاجرين الى بلدانهم الأم. وهذه نقطة جوهرية لدينا فنحن بحاجة لتحديد البلدان الأم لهؤلاء المهاجرين كي نستطيع بالتالي إعادتهم إليها، أي مصر، ان كان المهاجر غير الشرعي مصرياً، والمغرب ان كان مغربياً وإريتريا وهكذا دواليك. وتكثف ايطاليا جهودها لمعرفة هوياتهم، بالتنسيق مع جهات مختلفة، وترحيلهم الى بلدانهم، وليس الى ليبيا، احتراماً لحقوقهم الشخصية.
ما هي التحركات التي تتخذها الحكومة كي تتوافق قوانينها المحلية بسرعة، بخاصة قوانين وحقوق الهجرة، مع المنصة القانونية الأوروبية. فللمثال الوقت اللازم للحصول على تصريح إقامة في إيطاليا. اذ ينبغي على المهاجرين، القدماء والجدد، ان ينتظروا شهوراً لتجديد إقامتهم ما يشكل عبئاً عليهم وعلى أرباب العمل الذين لا ينجحون في تجديد عقد عمل المهاجرين من دون حصولهم على تجديد إقامتهم، أولاً، وإلا فان بقاءهم في المصانع يصبح مخالفاً للقانون. كيف ستعالج ايطاليا هذه المشكلة الزمنية.
- تُعد ايطاليا بلداً ناشئاً في شؤون الهجرة على عكس فرنسا وألمانيا والدول الأخرى، التي تتمتع بخبرة صلبة في معالجة قضايا الهجرة من كافة جوانبها. لغاية مطلع تسعينات القرن الماضي كانت ايطاليا بلد المهاجرين الإيطاليين الذين فضلوا الهجرة لتحقيق أهدافهم. الى أن أتت موجة المهاجرين الألبان، وغزوا بالآلاف مرفأ مدينة"باري"جنوب ايطاليا، قبل 17 عاماً تقريباً، محولة بالتالي ايطاليا من بلد"مُصدّر"الى بلد"مستورد"للمهاجرين. آنذاك، لم تكن السلطات الإيطالية مهيأة لمعالجة قضايا المهاجرين على النحو المناسب. لسنوات عدة، تطرقت إيطاليا الى شؤون المهاجرين ضمن"برنامج معالجة طارئ". اليوم، بدأت تعي أن الهجرة"ظاهرة تركيبية". في الوقت الحاضر، يطالبنا المهاجرون بتصريح الإقامة، بتكليف البلديات، بدلاً من مراكز الشرطة، تجديد إقامتهم. هكذا، سيتوجه المهاجر وعائلته الى مركز بلدية المدينة الإيطالية التي يقيم فيها، ليجدد إقامته ويعالج المسائل العالقة. إذن، تتحول العلاقة بين المهاجر والبلدية الى"علاقة إدارية"أكثر إنسانية مقارنة بالعلاقة المزعجة مع جهاز الشرطة. تجدر الإشارة الى أن آلية تجديد الإقامة الجديدة، أي إرسال جميع طلبات التجديد عبر شركة بريد إيطالية حصراً ما آل الى تأخير حصول على التجديد لأكثر من سنة ويعود اختيارها الى حكومة الوسط اليميني السابقة، بقيادة سيلفيو برلسكوني، التي تبنت الخيار في شباط فبراير من عام 2006 أي قبل وصول حكومة الوسط اليساري، بقيادة رومانو برودي، الى الحكم. للأسف، ندير اليوم هذا الاختيار الخاطئ ونسعى الى تنظيم آلية تجديد إقامة المهاجرين عبر شركة البريد بأفضل السبل. لاحقاً، ستتولى بلديات المدن الإشراف على تجديد الاقامات مما يقلص أوقات الحصول عليها بصورة لافتة.
ما هي التداعيات الاقتصادية التي تسبب بها المهاجرون في إيطاليا
- لا شك في أن المهاجرين جلبوا معهم آثاراً إيجابية، ستغذي محرك ايطاليا الإنتاجي في المستقبل، فالقوة العاملة في إيطاليا، وتتراوح أعمار عديدها بين 15 و65 سنة، يمكن أن تتراجع 4.8 مليون عامل بحلول عام 2025. إذن، يسبب غياب المهاجرين القدماء والجدد لإيطاليا مشكلة اقتصادية كارثية. تبلغ حصة العمال المهاجرين 6.5 في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي. ويدفعون شهرياً لمصلحة الضرائب نصف مليون يورو أي 6 بليون يورو سنوياً تستخدمها الدولة لدفع رواتب المتقاعدين الإيطاليين. في الوقت الحاضر، نجد 130 ألف مهاجر من أصحاب الشركات المحلية. في العاصمة روما وحدها، يعيش 250 ألف مهاجر أي أنهم يشكلون 10 في المئة من سكان روما، وعددهم 2.7 مليون نسمة. و73.3 في المئة منهم بروما يعمل بانتظام. وهذه النسبة أعلى بست نقاط مقارنة بمعدل التوظيف الوطني.
ما هي التداعيات الاجتماعية للمهاجرين في إيطاليا
- إننا نفعل ما بوسعنا لتوطيد قواعد الهجرة الشرعية. نحن نرحب بالمهاجرين الشرعيين والعمال الشباب. فإيطاليا ترفض أن تصبح بلد الشيخوخة. ان إغلاق أبواب الهجرة قد يحررنا من مشاكل عدة، تتعلق بالهجرة غير الشرعية. لكن أبواب الهجرة ستبقى مفتوحة لتتجنب الدولة الانهيار الاقتصادي. هكذا، ندعو جميع الجهات السياسية والاجتماعية الى الابتعاد عن اتخاذ قرارات استباقية أيديولوجية حيال المهاجرين، من شأنها إيذاء سمعة ايطاليا في الخارج. في الوقت الحاضر، 44 في المئة من الإيطاليين لديهم سلوك منغلق تجاه المهاجرين. و25 في المئة منهم"مقتنع"بهذا السلوك الدفاعي. أما البقية، فيتبنى هذا السلوك لأسباب تتعلق بسوء الظن. من واجبنا محاربة الهجرة غير الشرعية وكل ما يشتق منها من أعمال ونشاطات، تدر على المافيا الإيطالية بلايين اليورو سنوياً، وتسعى لدعم جاليات المهاجرين الشرعيين والتحاور معهم والقيام بدور الوسيط بينهم وبين مجتمعنا بالمبادرات الاجتماعية وتوعية الإيطاليين حول ضرورة التعايش مع كل ما هو"مختلف"عنا بسلام وأمان. وإلا، فإننا سنقع في دوامة التيارات العنصرية الغربية المتطرفة. يكفي النظر الى ألمانيا، أين نجد أن واحداً من أصل ثمانية ألمان مستعد للتصويت لمصلحة هذه التيارات وهذا ما نتفادى حصوله بإيطاليا المنفتحة غير العنصرية.
ما رسالتكم الى العالم العربي؟
- أنا أؤمن بمنافع تعلّم العيش المشترك في إيطاليا الجميلة التي تتميز بقوانين تضاهي أحدث قوانين الاتحاد الأوروبي. ان قوانينا تؤازر الحريات وحقوق الإنسان وعلمانية الدولة الإيطالية وممارسة الحريات الدينية، بما فيها فتح الأبواب على مصاريعها أمام أخوتنا العرب مسلمين ومسيحيين. هذه القواعد مهمة جداً للجميع، إيطاليين كانوا أم مهاجرين. فإيطاليا تحترم المهاجرين العرب وتاريخهم وثقافاتهم ودياناتهم. وعلينا جميعاً أن نبني منصة عيش مشترك ومسالم تحترم حقوق الإنسان وتكرم حسناته.