وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته ال47 التي عقدت أخيراً، بينها إنشاء 17 كلية في مختلف التخصصات وفي مختلف المناطق. وأوضح وزير التعليم العالي السعودي الدكتور خالد بن محمد العنقري أن موافقة مجلس التعليم العالي على إنشاء تلك الكليات إنما تأتي مواكبة مع التوجيهات السامية للتوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي المتوائمة مع الجامعات التنموية للوطن، الملبية لحاجة سوق العمل. كما أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لتوفير فرص التعليم العالي في مختلف مناطق المملكة. وأشار العنقري إلى أن خادم الحرمين الشريفين وافق على قرار المجلس بإعطاء أبناء الموفدين السعوديين للعمل في الخارج من موظفي وزارة الخارجية وغيرهم من الجهات الحكومية الأخرى التي لديها موفدون للعمل في الخارج فرصة الدراسة في الجامعات الحكومية، وفي حال التحاقهم بالجامعات والكليات الأهلية في المملكة يتم دفع الرسوم الدراسية وفقاً للأحكام المنظمة للمنح الدراسية للطلاب السعوديين في هذه الجامعات والكليات. كما وافق على قرارات المجلس الخاصة بإنشاء عدد من العمادات المساندة والمراكز البحثية في بعض الجامعات السعودية. كما وافق المجلس على إنشاء وكالة الجامعات للطالبات في جامعة الباحة وإنشاء وكالة في جامعة الحدود الشمالية تسمى وكالة الجامعة. على صعيد آخر، وفي لفتة انسانية، وجهّ خادم الحرمين الشريفين بإعفاء المتوفين من سداد ما عليهم من اقساط ناجمة عن قروض مستحقة عليهم من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي. ووجّه الملك عبدالله بتعويض الصندوق والبنك عن مبالغ القروض المعفاة التي تزيد على 5 بلايين ريال. وأصدر الديوان الملكي السعودي أمس بياناً جاء فيه:"انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تلمس حاجات ابنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة وتوفير كل اسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم، اصدر أوامره الكريمة بإعفاء جميع المتوفين رجالاً ونساء من كل اقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم. وكذلك اعفاء جميع المتوفين من اقساط قروض بنك التسليف السعودي الخاصة بالأغراض الاجتماعية المستحقة عليهم". كما وجّه بشمول هذا الاعفاء الحالات المستقبلية ممن التزموا بالسداد قبل وفاتهم وبتعويض الصندوق والبنك عن كل مبالغ القروض المعفاة التي تبلغ اكثر من خمسة بلايين ريال.
