"المركزي" الأوروبي وصندوق النقد يشددان على احتواء التوتر في أسواق المال

أجمع المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على أن التوتر المستمر في أسواق المال، وإن بحدة أقل من الأسابيع الماضية، لا يزال يهدد مسيرة النمو الاقتصادي في عدد كبير من الدول. وفيما أكد المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت انه يراقب بشكل دقيق وضع السيولة المالية ويستعد للتدخل عند الحاجة لضخ المال المطلوب في أسواق المال الأوروبية قال رئيس صندوق النقد الدولي رودريغو راتو"إن أبعاد الأزمة المالية الدولية وما تكبدته البنوك والمستثمرون من خسائر لن تظهر بالكامل إلا بعد مرور أشهر عدة، أي في العام المقبل".
ومن جانبه شدد رئيس المصرف الأوروبي جان كلود تريشيه على أن التوقعات الخاصة بالتضخم المالي، وهو ازداد أخيراً نتيجة الأزمة في منطقة اليورو"لا تزال أساساتها جيدة، حتى على المدى البعيد"وأضاف أن مكافحة التضخم مهمة لضمان استمرار النمو وتأمين مزيد من فرص العمل. وذكر متحدث باسم المصرف المركزي الأوروبي الذي ضخ بلايين اليورو لتأمين السيولة، أنه سيبقى مستعداً لضمان السيولة النقدية للبنوك بهدف تأمين قروض إلى زبائنها منعاً لارتفاع الفائدة عن معدل 4 في المئة. وقال عضو مجلس إدارة المصرف رئيس البنك المركزي الفنلندي إركي لييكانن إن الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال رفعت محاذير تباطؤ النمو في دول منطقة اليورو الثلاثة عشر. وپ"إذا كان صحيحاً أن الانعكاسات السلبية بقيت حتى الآن ضمن حدود ضيقة فمن الممكن، في حال تتابع الاضطرابات، أن يصاب النمو الاقتصادي على المستوى الدولي بالضعف". وأكد رئيس صندوق النقد الدولي أن المحاذير اليوم"أكبر من التي كان يواجهها الاقتصاد العالمي قبل ستة أشهر"، لكنه بدا مطمئناً إلى أن اقتصاد العالم سيبقى قوياً العام المقبل، إنما ليس بالقوة ذاتها في عامي 6002 و7002. وأثنى راتو الذي سيسلم منصبه في نهاية الشهر الجاري إلى الفرنسي دومينيك ستروس كان على البنوك المركزية التي تخلت عن رفع الفائدة على عملاتها معتبراً التخلي"قراراً مناسباً يساعد على خفض تأثيرات أزمة المال على الاقتصاد".