رغم انتقادات هيئات اقتصادية وخبراء . ألمانيا تدافع عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة

دافعت الحكومة الألمانية عن رفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والحاجيات من 61 إلى 91 في المئة ابتداء من مطلع عام 7002، على رغم رفض الخطوة هذه بشدة من جانب الهيئات الاقتصادية والنقابية وخبراء كثر، وكذلك من مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين حذروا من نتائجها السلبية على الاستهلاك الداخلي.
وبررت المستشارة أنغيلا مركل اللجوء إلى هذه الخطوة بالقول في خطاب لها أمام البرلمان الاتحادي خلال مناقشة إقرار موازنة الدولة لعام 7002، على حكومتها"عدم مواصلة استهلاك المستقبل وزيادة الدين العام عبئاً على الأجيال القادمة".
وأكدت أن الحكومة الائتلافية"لن تتقشف فقط، بل وستستثمر أيضاً"، مشيرة إلى برنامج إعادة تأهيل المساكن الممول ببلايين اليورو والذي سيستفيد منه القطاع الحرفي في البلاد بصورة خاصة. وقالت إن الموازنة العامة للدولة المقدرة بپ267.6 بليون يورو تخصص استثمارات داخلية ب 23.5 بليون يورو.
وردا على الانتقادات الموجهة من القطاع الخاص قال وزير الاقتصاد ميشائيل غلوز، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والحاجيات الكمالية واستثناء المواد الغذائية،"لن تؤثر سلباً على الانتعاش الاقتصادي في البلاد". وأضاف اعتماداً على تقديرات معاهد اقتصادية أن النمو الاقتصادي سيتجاوز هذا العام معدل اثنين في المئة بوضوح، وسيحقق 1.5 في المئة العام المقبل.
واستبعد وزير المال بيار شتاينبروك بصورة نهائية"إمكان العودة عن رفع القيمة المضافة"قائلاً إن حكومته"في حاجة إليها للالتزام بمعيار ماستريخت الذي يحدد نسبة العجز في الموازنة العامة بثلاثة في المئة". وذكر أن الموازنة المقبلة ستحقق المعيار المطلوب للمرة الأولى بعد أربع سنوات، متوقعاً أن يبلغ العجز 2.5 في المئة من دون أن يستبعد أن يتحقق الالتزام بالمعيار ابتداء من هذه السنة أيضاً في حال استمر الانتعاش الاقتصادي على وتيرته، وكذلك الدخل من الضرائب العامة. وهو يعتقد بأن الأمر الحاسم المساعد على ذلك هذه المرة"يتمثل في أن حجم قروض الدين في الموازنة البالغ 22 بليون يورو، يقل عن حجم الاستثمارات المقررة وهو 23.5 بليون يورو.
وكان رئيس المصرف الألماني المركزي أكسل فيبر صرح أخيراً بأن زيادة القيمة المضافة"ستؤدي إلى كبح الانتعاش الاقتصادي في السنة القادمة وتسبب على المدى القصير زيادة التضخم في ألمانيا وأوروبا". لكنه بعد أن قدّر أن التضخم الإضافي الذي تحدث عنه سيبلغ 0.3 في المئة تضاف إلى نسبة التضخم التي تبلغ 2.3 في المئة حالياً، أعرب عن اعتقاده بأن آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير لن تتغير بسبب رفع القيمة المضافة، إنما ستنخفض إلى مستوى أقل مقدِّراً نسبة النمو عام 7002 بپ1.25 في المئة. وقدمت التحليل ذاته منظمة التعاون الاقتصادي والإنماء الأوروبية OECD أخيراً إذ أشار كبير الخبراء فيها جان فيليب كوتيس إلى أن زيادة القيمة المضافة"ستخفّض النمو موقتاً، لكنها لن تؤدي إلى انهائه". أما رئيس صندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو فانتقد بشدة قرار برلين قائلاً:"نحن قلقون إزاء رد الفعل الممكن الذي ستعكسه الزيادة على ثقة المستهلكين. وكان أفضل للحكومة خفض النفقات بصورة أكبر، إذ إن في هذه الحالة فقط يمكن أن تتأمن شروط النمو". وبعد أن دعا إلى تحرير سوق العمل، حذر من تأجيل الإصلاحات في البلاد والوقوع في أخطاء تسعينات القرن الماضي، لافتاً إلى أن مثل هذا النهج سيجعل الانتعاش الاقتصادي قصير الأمد في ألمانيا.