منظمة التعاون الاقتصادي ترى أثراً طفيفاً لسعر النفط على التضخم

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس ان ارتفاع اسعار النفط كان له أثر طفيف في تحديد الاجور ومعدلات التضخم الاساسية في الاقتصادات الكبرى في العالم.
وفي مراجعتها الاقتصادية المؤقتة خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم في عضويتها 26 دولة من الدول المتقدمة، توقعاتها للنمو الاقتصادي لسنة 2004 في الولايات المتحدة الى 4.3 في المئة، لكنها رفعت توقعاتها للنمو في منطقة اليورو الى اثنين في المئة وفي اليابان الى 4.4 في المئة.
وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، جان فيليب كوتيس في بيان صحافي:"حتى الان كان التأثير السلبي لاضطراب سوق النفط محدوداً".
واشار كوتيس الى انه بفضل استمرار الانتعاش الاقتصادي فان بعض المصارف المركزية، ومنها مجلس الاحتياط الفيديرالي في الولايات المتحدة، بدأت الابتعاد عن سياسة خفض اسعار الفائدة من اجل حفز الانتعاش.
وخفضت المنظمة، التي تعد وكالة الطاقة الدولية ذراعها الاستشاري في مجال الطاقة، توقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من تقدير سابق عند 4.7 في المئة.
من جهة اخرى، نقلت صحيفة اسبانية عن رئيس صندوق النقد الدولي رودريغو راتو قوله انه لا يتوقع هبوطاً سريعاً في أسعار النفط بسبب استمرار الطلب القوي عليه ونقص الاستثمارات في البنية الاساسية لصناعة النفط.
وقال راتو في مقابلة مع صحيفة"ثينكو دياس"المالية الاسبانية:"لن يكون هناك تصحيح نزولي فوري، لان الاستثمارات في مجال التكرير ستستغرق وقتاً، ولا يبدو أن الطلب سيتراجع، ولكن هذا يعود لاسباب ايجابية، فهناك اقتصادات تتمتع بقوة اقتصادية لم تكن موجودة من قبل".
وتعد قلة الاستثمارات من العوامل المساهمة في ارتفاع اسعار النفط اخيراً. وتزيد اللوائح والقوانين البيئية من صعوبة الحصول على تصاريح لاقامة مصافي نفط جديدة، خصوصاً في الولايات المتحدة، وتجعل الامر أعلى تكلفة. كما أن العثور على مكامن نفطية كبيرة اصبح أكثر صعوبة.
وقال راتو:"ليست هناك طاقة فائضة، لكن الاقتصاد الدولي يستوعب بشكل رائع سعر النفط في الاسابيع الاخيرة، فنحن لا نرى ارتفاعاً جديداً في التضخم بشكل ملموس كما ان الاقتصادات الناشئة لا تواجه مشاكل في مواجهة الزيادة".
وقال راتو، وهو اسباني تولى منصب رئيس صندوق النقد الدولي في وقت سابق من السنة الجارية، انه"ينبغي لمنتجي النفط استخدام الاموال الاضافية التي يحصلون عليها من الاسعار المرتفعة بشكل ينم عن احساس بالمسؤولية، كما ينبغي للدول المستهلكة للنفط تطوير مصادر اخرى للطاقة".
وأضاف:"بالنسبة للمستهلكين، فان سياسة الطاقة تأتي على رأس جدول العمل الاقتصادي، وعلينا الا نعطي حوافز للاستهلاك وعلينا تنويع مصادر الطاقة المستخدمة".