ميانمار ... طغمة مستبدة وشعب مقموع

ارتفاع أسعار النفط كان القشة التي قصمت ظهر البعير، وأشعلت فتيل الغضب الشعبي في ميانمار. ففي 4 آب أغسطس، زادت الطغمة الحاكمة سعر البنزين مرتين، وسعر الغاز الطبيعي المستخدم في حافلات النقل خمسة أضعاف. ورد الفقراء على التدبير هذا بالنزول إلى الشارع بعد أربعة أيام من صدور القرار، واحتجوا على غلاء كلفة المعيشة. وفي بدء التظاهرات، لم يتعد عدد المتظاهرين الأربعمئة، معظمهم من النساء. وسرعان ما انضمّ إلى صفوف المحتجين قدامى حركة الثورة الشعبية التي قامت في 1988، وطلبت التزام نظام ديموقراطي.
وفي أيام التظاهر الاولى، احتار الجنرالات الذين يحكمون البلد في أمرهم. فهم حسبوا أنّهم سيطروا على الوضع في ميانمار بعد أن قمعوا ثورة 1988، وهذه أودت بحياة 3000 ضحية. وبعد الحيرة، بادر الجنرالات الى توقيف عشرات الناشطين. ولم يوقف هذا الإجراء الاحتجاجات، فامتدّت إلى صفوف الرهبان.
ورفض هؤلاء تقاضي الهبات، وهو طقس يومي بوذي، من العسكريين. وهذا الرفض يقوض مكانة العسكريين في المجتمع. وفي 22 أيلول سبتمبر، نحت الاضطرابات منحى سياسياً. ونزع الرهبان والعلمانيون الحواجز المحيطة بمنزل أنغ سان سو كي، الناشطة الديموقراطية التي أمضت 12 من الأعوام الثمانية عشر الأخيرة في الإقامة الجبرية. وخرجت سو كي من منزلها، وبكت لدى رؤية الرهبان.
وفي اليوم التالي، اجتاح 100 ألف متظاهر شوارع رانغون. فدخلت قوى الأمن المعركة، فكالت الضربات للرهبان، وأطلقت النار على الجماهير. ولم تجد إدانة المجتمع الدولي قمع المتظاهرين صدى لها في أوساط الجنرالات الذين درجوا على تجاهل رأي غالبية الشعب في الحكم. ولكن من هم هؤلاء الضباط الذين يعيشون في عالم مغلق، ولا يقيمون اعتباراً لإرادة مواطنيهم؟ والحق أن ديكتاتورية ميانمار العسكرية ليست كغيرها من الأنظمة المستبدة. ولا تقارن الديكتاتورية هذه بالأنظمة الحاكمة في تايلندا وإندونيسيا وباكستان، وغيرها من الدول التي رزحت تحت نير الديكتاتوريات العسكرية. وعندما تسلّم الجيش زمام السلطة في 1962، وضع يده على مقاليد النظام السياسي والاقتصادي. ورفع الجيش شعار"بورما على طريق الاشتراكية"، وصادرت الطغمة الحاكمة الأملاك الخاصة، ونقلت ملكيتها إلى مؤسسات الجيش الرسمية. فهجر التجار والمثقفون بلدهم. وقبل الانقلاب العسكري، تمتعت بورما بأفضل مستويات الحياة والتعليم في جنوب شرقي آسيا.
وتدريجاً، أصبح الجيش دولة في الدولة. وتغيرت أوضاع المجتمع البورمي، وحظي العسكريون وعائلاتهم بامتيازات كبيرة تفوق تلك التي يتمتع بها نظراؤهم في تايلندا وأندونيسيا.
وفي ميانمار، يرتاد العسكريون وأقرباؤهم مدارس خاصة، ويقصدون مستشفيات خاصة بهم عند المرض. ولا يسدد العسكريون ايجار المنازل التي يقطنونها في مناطق على حدة. وفي متناول العسكريين سلع لا تعرضها المخازن العادية.
وفي تشرين الثاني نوفمبر 2005، نقلت الطغمة الحاكمة العاصمة إلى ركن منعزل عن وسط البلاد، ويبعد 300 كلم عن رانغون، العاصمة السابقة، شمالاً، ونشأت مدينة جديدة في وسط الأدغال. وتحمل العاصمة الجديدة اسم نايبيداو، أي"المدينة الملكية"، أو"مسكن الملوك". فالجنرالات يخالون أنفسهم ملوكاً.
ويقدر عدد أفراد الجيش البورمي بنحو 400 ألف رجل. ويبلغ العدد مليونين، اذا أضيف اليه عدد أفراد عائلات العسكريين والعاملين لديهم. ويرتبط السكان هؤلاء بالعسكر ودولتهم النخبوية والمعزولة عن بقية البلد. ويبلغ عدد سكان بورما 48 مليون نسمة.
ولا تشك النخبة في ان استتباب الديموقراطية يفقد العسكريين امتيازاتهم. ولا تتردد النخبة الحاكمة في سحق حركة تناصر الديموقراطية. فملوك الحرب البورميون متمسكون بالحكم، ولا يكترثون لإدانة الغرب. ولا ريب في ان الشعب يحتقر هذه النخبة. والمعارضون يعيدون رص صفوفهم. ولكن هل يلوح أمل في الديموقراطية ببورما؟ وهذا الامل مفقود إذا بقي العسكر كتلة مرصوصة.
عن بيرتيل لينتر، "ذي آيج" الاسترالية، 4/10/2007