الى اين تتجه بورما؟ هذا هو السؤال الذي يتداوله المراقبون السياسيون في العاصمة رانغون. ذلك لأن البلاد تشهد حالة من الاحتقان السياسي والشلل الاقتصادي لم يعرفها البورميون منذ منتصف الثمانينات، حينما بدأت تشحّ المواد الغذائية في الاسواق، خصوصاً الرز المادة الرئيسية في تغذيتهم، الأمر الذي قاد الى الانتفاضة الطلابية الشهيرة عام 1988، وقمعها الجيش وراح ضحيتها الآلاف من القتلى حسب البيانات الرسمية. أما حالياً فحركة الاعمال متوقفة على كل المستويات، والحذر يسيطر على كل المرافق الحيوية في العاصمة بما فيها الحكومية. وباتت مفردات مثل "التريث والانتظار او التأجيل" هي الرد الوحيد لرجال الاعمال حيال اي عرض مالي او اقتصادي. ويشير بعض المصادر الديبلوماسية في العاصمة الى رحيل بعض رؤوس الاموال وخصوصاً الاجنبية . وينتظر الجميع 21 اب اغسطس الجاري وهو الموعد الذي حددته زعيمة "حزب الرابطة القومية من اجل الديموقراطية" اونغ سان سو تشي لعقد اجتماع للبرلمان الذي حلّته الحكومة العسكرية في 1990. وتحذّر الحكومة من انها لن تسمح بالتجمعات من اي نوع كان. ويذكر ان انتخابات عام 1990 هي الاولى التي تشهدها بورما وفاز فيها "حزب الرابطة القومية من اجل الديموقراطية" بغالبية مطلقة غير ان الجنرالات لم يعترفوا بالنتائج وحظروا الاحزاب بعد ان أصدروا أوامرهم بحلّ البرلمان. وعندما عارضت زعيمة الحزب سو تشي وضعوها في الاقامة الجبرية نحو ست سنوات. الا انهم عادوا لتشديد الخناق على تحركاتها حين منعوها مطلع الشهر الجاري من الوصول الى تجمع شعبي أقامه حزبها في ضواحي العاصمة. واعتصمت أونغ سان سو تشي في سيارتها لمدة ستة ايام متواصلة من دون جدوى وأعادها الجيش بالقوة الى منزلها ويبدو حالياً انها وُضعت مجدداً تحت الاقامة الجبرية. وعلى رغم الضغوط والانتقادات التي تلقاها زعيم المجلس العسكري الحاكم الجنرال سان شوي خلال اجتماعات "رابطة جنوب شرق آسيا"، التي تشارك فيها بورما كعضو أصيل. كذلك أثار قرار منع سو تشي من الحركة والانتقال الاتصال بأنصارها ومحازبيها موجة دولية عارمة من الغضب والشجب. وطلبت الولاياتالمتحدة واستراليا والمجموعة الاوروبية من الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان الضغط على الحكومة العسكرية لاقناعها باجراء حوار مع سوتشي. ولكن من غير الواضح ان الجنرالات على استعداد للتنازل لأن الجيش ما زال متماسكاً وقوياً ويخضع لسيطرة الجنرالات بالكامل وسبق لهم استخدامه في قمع اي تحركات مناوئة بالحديد والنار، كما حصل قبل عشر سنوات. غير ان الضغط الدولي الاقوى يقوده "المعهد الدولي للديموقراطية والشؤون الانتخابية" ومقره لندن. وهو عازم على جمع تواقيع جميع الحائزين على جائزة نوبل تحت بيان يسلّم الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن للمطالبة بإرغام النظام العسكري على اعادة الديموقراطية الى بورما. ووقّع على البيان لغاية الآن، نادين غور ديمر أديبة من جنوب افريقيا حازت على جائزة نوبل للآداب عام 1991 والشاعر الاميركي ديريك ويلكون حاز على الجائزة نفسها عام 1992 وخوسيه راموس مورتا من تيمور الشرقية حاز على الجائزة ايضاً عام 1996 واوسكار آرياس سانتشير من كوستاريكا حاز على الجائزة عام 1987 والأسقف ديزموند توتو من جنوب افريقيا حاز على جائزة نوبل للسلام عام 1984 والرئيس البولندي السابق ليخ فاوينسا حاز على جائزة نوبل للسلام عام 1983. الى جانب ذلك هناك الاعتصام المفتوح الذي ينفّذه ابناء بورما الذين يقيمون في بانكوك لمدة اسبوعين امام سفارة بلادهم في العاصمة التايلاندية. ويقول المراقبون في رانغون ان تدهور الاحوال الاقتصادية وارتفاع اسعار المواد الغذائية والكهرباء والنقص الغذائي فجّرت الاضطرابات عام 1988، فماذا سيحصل في الايام القليلة المقبلة لأن الحالة الاقتصادية المتأزمة هي أسوأ مما كان قبل عشر سنوات بأضعاف. وساهمت قلّة الامطار في هذا الموسم في تناقص محصول الرز الى اقل من نصف المعتاد وبدأ أبناء الريف يتدفقون الى العاصمة بحثاً عن الغذاء بأعداد هائلة قبل جني مواسمهم لأنهم فقدوا الأمل بدرء مجاعتهم. ويزيد من احتمالات انفجار الوضع بشكل خطير، هو توقيت موعد اجتماع البرلمان المنحل الذي يصادف مع الذكرى العاشرة للانتفاضة الطلابية التي حدثت في شهر آب اغسطس من عام 1988، لا سيما ان المجلس الوطني لاتحاد بورما وهو التجمع الرئيسي لتشكيلات المعارضة دعا صراحة الى "التمرد والانتفاض من اجل اسقاط الطغمة الحاكمة". وكذلك شدد المجلس على الالتفاف حول "الزعيمة أونغ سان سو تشي من اجل الخلاص من الديكتاتورية والاستبداد". ووردت فقرة في بيان المجلس الوطني أثارت حيرة المراقبين والمحللين السياسيين اذ جاء فيها "بدء عملية " سلطة الشعب" والاعتقاد السائد انها كلمة سر لتوقيت موعد الانتفاضة. فهل تتكرر مذبحة عام 1988 ويستمر الجنرالات بالحكم أم ان الامور ستتفاقم وتنتهي بحرب أهلية؟ لا شك في ان الايام القليلة المقبلة ستجيب عن هذه الاسئلة.
