رانغون - ا ف ب - اعلن مسؤول الجمعة ان موعد اول انتخابات تشريعية منذ عشرين عاما في بورما حدد في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وسيخصص ربع المقاعد في البرلمان للعسكريين الحاكمين في البلاد عقب الاقتراع الذي اكدت وسائل الاعلام الرسمية موعده. وكانت الاسرة الدولية دانت مرارا الاقتراع الذي رأت انه لا يتسم باي شرعية ديموقراطية نظرا لاستبعاد المعارضة اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام منه. وقد تم حل حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية التي تتزعمه سو تشي، لمقاطعته الاقتراع. واجريت آخر انتخابات تشريعية في بورما في 1990 وحقق فيها حزب اونغ سان سو تشي الذي تاسس سنة 1988 بعد انتفاضة ضد نظام العسكر، فوزا كبيرا لكن العسكر لم يعترفوا بنتائج الاقتراع. وقضت اونغ سان سو تشي معظم السنوات العشرين الاخيرة في السجن او الاقامة الجبرية. واسس بعض اعضاء الرابطة الوطنية للديمقراطية التي انقسمت بين الداعين الى مقاطعة الاقتراع والراغبين في المشاركة فيه، القوة الديموقراطية الوطنية التي سمح لها بتقديم مرشحين. لكن سيتعين على مؤسسي الحزب الجديد ان يصنعوا هوية وشرعية بدون دعم الحائزة جائزة نوبل للسلام. وقد حظرت القوانين التي تنظم الانتخابات في اذار/مارس على الاحزاب ان تبقي بين اعضائها اي معتقل سياسي. وتعين على الرابطة الوطنية للديموقراطية الاختيار بين عدم المشاركة في الاقتراع او اقصاء سو تشي التي تقضي حاليا حكما جديدا بالاقامة الجبرية. الا ان الحزب قرر مقاطعة الانتخابات فحظرته السلطات. واسس بعض اعضائه الذين لم يؤيدوا هذه الاستراتيجية القوة الديموقراطية الوطنية. وتم حتى الان تسجيل اربعين حزبا للمشاركة في الانتخابات بما فيه الحزب الذي اسسه رئيس الوزراء ثين سين وعدد من الوزراء الذين استقالوا مؤخرا من الجيش. واعربت بعض الاحزاب المؤيدة للديموقراطية عن تحفظات حول الاستعدادات للاقتراع. وانتقد ثو واي رئيس الحزب الديموقراطي الثلاثاء عمليات تخويف قامت بها الشرطة وتعرض لها بعض اعضاء حزبه.
