المواجهات المتواصلة بين الحكومة الكويتية والبرلمان تغلب احتمالات تعديل وزاري نهاية الشهر

لم يتمكن رمضان بكل أجوائه الإيمانية والاجتماعية في الكويت من تهدئة تحفّز الشارع السياسي والصحافة، انتظاراً للتعديل الوزاري المتوقع الإعلان عنه قبل نهاية تشرين الأول اكتوبر الجاري، وحفلت الصحف بتصريحات وتهديدات النواب المطالبين باستبعاد وزراء او الراغبين في فرض مواضيع معينة على أجندة الحكومة، علماً ان مجلس الأمة البرلمان لا يزال في إجازته الصيفية.
والحكومة التي خسرت ثلاثة من وزرائها خلال بضعة شهور مضت، بسبب مواجهات مع البرلمان، تخشى الآن استهداف وزراء جدد، إذ يعلن نواب خططهم استهداف وزير المال بدر الحميضي، كما يضع السلفيون خطاً أحمر على استمرار الدكتور عبدالله المعتوق في وزارة الأوقاف، كذلك فإن لوزيرة التربية نورية الصبيح مساجلات مع نواب القبائل. لهذا كله باتت مصادر قريبة من رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد تتوقع تعديلاً موسعاً يطاول خمس حقائب على الأقل، في الوقت ذاته يرى متشائمون أن أي تعديل وزاري لن ينجح في إنهاء المماحكات بين الحكومة والبرلمان، لأن أي حكومة يرأسها الشيخ ناصر ستستهدفها قوى سياسية ومنافسون له داخل الأسرة الحاكمة.
ولا يخفف من مشاكل الحكومة ان المعارضة البرلمانية باتت متفرقة ومتصارعة، فخلافات كتل المعارضة تنعكس في شكل مزايدات ضد الحكومة، وأكثر مشاكل الحكومة هي مع"التكتل الشعبي"8 نواب الذي يقوده رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون الذي يطمح الى استعادة هذه الرئاسة، ويضم"الشعبي"خليطاً من النواب السنّة والشيعة والقبليين، ومع ان الشيخ ناصر المحمد استجاب كثيراً من مطالب هذا التكتل أثناء تشكيله الحكومة الحالية واستبعد وزراء من أجلها، الا ان هذا لم يخفف من قسوة"التكتل"تجاهه.
ويأتي في المرتبة الثانية في المعارضة بعض السلفيين المستقلين داخل"الكتلة الاسلامية"التي تضم 17 نائباً، وهؤلاء هم الأنشط في تحريك الاستجوابات البرلمانية وإرغام الوزراء على الاستقالة، ومنهم النائب ضيف الله بورمية الذي أعلن عزمه استجواب وزير المال بدر الحميضي فور بدء الدورة البرلمانية الجديدة نهاية هذا الشهر، كذلك فإن السلفيين يريدون إبعاد الدكتور عبدالله المعتوق عن وزارة الأوقاف.
وفي الجانب المعتدل من المعارضة هناك"الحركة الدستورية الاسلامية"وهي جزء من الكتلة الاسلامية، لكنها أكثر تعاطفاً مع حكومة الشيخ ناصر المحمد وشاركت فيها بوزير هو محمد العليم حقيبة الكهرباء والماء وكان لافتاً الاسبوع الماضي ان الأمير الشيخ صباح الأحمد خص"الحركة"بزيارة رمضانية في ديوانية نائبها الدكتور ناصر الصانع وهذه سابقة، لأن الأمير لا يزور عادة التجمعات السياسية غير الرسمية.
ومن المعتدلين أيضاً"كتلة العمل الوطني"التي تضم 9 نواب من الحضر"السنّة الأقرب الى التيار الليبرالي، وهي كتلة مشاركة في الحكومة بشخص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، وتتداخل توجهات"الوطني"مع مصالح بعض الأسر التجارية ذات النفوذ، لذا تبرز معارضة هذه المجموعة ونشاطها في القضايا المالية.
ومنذ تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة الوزراء بات صوت بعض النواب المحسوبين تقليدياً على الحكومة الأعلى في المعارضة، والاسباب شخصية غالباً، لكنها أيضاً مرتبطة بخلافات داخل الأسرة الحاكمة ومعارضة اقطاب فيها للحكومة، ويرى بعض هؤلاء النواب"الحكوميين"في رضوخ الحكومة العام الماضي لمطالب تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى 5 دوائر تهديداً لفرص اعادة انتخابهم، ولذلك فإن"الصوت العالي"صار مطلوباً لتعزيز فرصهم اللاحقة.
ومن الظواهر اللافتة في الكويت ميل المعلقين السياسيين سواء في الصحافة او المنتديات الى انتقاد مجلس الأمة واتهام النواب بالتسبب في إعاقة التنمية في الكويت من خلال افتعال أزمات مع الحكومة تحركها المصالح والحسابات الشخصية، ورددت بعض الصحف معلومات نسبتها الى مراجع عليا بأن البرلمان قد يُلغى ويؤخذ التوتر الاقليمي في المنطقة مبرراً لذلك على اعتبار ان البلد بحاجة الى الوحدة في مواجهة احتمالات الحرب الاميركية على ايران، لكن الأمير الذي تحدث الى رؤساء التحرير في بداية شهر رمضان رفض ذلك بشدة مجدداً التمسك بالدستور، وشدد في خطاب ألقاه بمناسبة الايام العشرة الاواخر من رمضان على التعاون بين الحكومة والبرلمان وجدد الدعوة لتعزيز التنمية وتحويل الكويت مركزاً مالياً في المنطقة.
ومن القضايا المتوقع إثارتها خلال الدورة البرلمانية المقبلة مسألة حصانة النائب وسلطة القضاء على أعضاء البرلمان، وسبب ذلك، الإجراء الذي اتخذته النيابة العامة ضد النائب خضير العنزي قبل اسبوعين، وكان العنزي اصدر بياناً انتقد فيه ما يراه انحرافاً في عمل النيابة العامة في احدى القضايا، ما دفع بعض وكلاء النيابة الى رفع دعوى قذف وتشهير ضده، ورفض العنزي بعد التحقيق معه دفع كفالة مالية مقابل الافراج عنه، قائلاً انه نائب منتخب من الشعب ولا يحتاج الى دفع كفالة، فجرى حبسه بضع ساعات، ما اعتُبر سابقة في الكويت، لولا تدخل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي التمس من النائب العام اسقاط الكفالة المالية وهو ما حدث، وانتقد عدد من النواب تصرف الخرافي باعتباره تدخلاً في السلطة القضائية، لكن الغالبية ساندته، ويقول نواب ان هذه الحادثة ستدفعهم الى استعجال تحريك قانون"مخاصمة القضاء"المقترح لترشيد سلطات النيابة والقضاء، كذلك قد يتحركون لجعل حصانة النائب دائمة، لا تسقط في حال الاجازة الصيفية كما هو الوضع الآن.
اقتصادياً برزت خلال شهر رمضان مشكلة كبيرة بين ادارة بورصة الكويت وغالبية من كبار المساهمين فيها، وأصدرت 43 شركة كبيرة بيانات تنتقد هذه الادارة، ما دفع الحكومة الى إلزام مدير البورصة صالح الفلاح عقد مؤتمر صحافي للرد على الانتقادات، قال فيه انه ملتزم تطبيق القوانين وحماية البورصة من"تفريخ"الشركات الوهمية وامتصاص أموال صغار المساهمين، غير ان الشركات ردت بقوة مؤكدة ان القضاء كان يقف الى جانبها دوماً في القضايا التي رفعتها ضد البورصة، وكان لافتاً ان واحدة من أكبر المجموعات التجارية الكويتية وهي مجموعة الخرافي والتي تعرضت أسهمها للتحييد من جانب إدارة البورصة الشهر الماضي طالبت أخيراً بتعويض قدره مئة مليون دينار من البورصة بعدما أبطلت المحاكم قرارات التحييد تلك وألغتها.