الكويت : النواب الاسلاميون يستجوبون وزير الإعلام

تقدم عضو مجلس الأمة البرلمان الدكتور فيصل المسلم أمس بطلب استجواب وزير الاعلام محمد ناصر السنعوسي. وتضمنت صحيفة الاستجواب ثلاثة محاور هي"التعدي والتطاول على الحريات التي كفلتها النصوص الدستورية والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين واخلال الوزير في القيام بمسؤوليات وزارته".
ويتوقع ان يحصل النائب المسلم على دعم معظم نواب المعارضة بمن فيهم الليبراليون، فيما أكدت الحكومة تضامنها مع السنعوسي الذي قال انه قادر على الدفاع عن نفسه امام الاتهامات. ويرجح اجراء الاستجواب في الثامن عشر من الشهر الحالي.
ومن ابرز نقاط الاستجواب ما ينسب الى السنعوسي من انه قام خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة بالاتصال بشركتي"عربسات"و"نايل سات"وأقنعهما بوقف بث محطات فضائية اقامها معارضون كويتيون لمكافحة شراء الاصوات والدعوة لاصلاح النظام الانتخابي، مما دفع هذه المحطات الى البث عن طريق القمر الاصطناعي الأوروبي. كذلك يتهمه الاسلاميون بالسماح بكتب ومصنفات مخالفة للقيم الاسلامية بالدخول الى الكويت.
واذا اجري الاستجواب، فسيكون الأول منذ الانتخابات البرلمانية في حزيران يونيو الماضي والخامس والثلاثين منذ العمل بالدستور عام 1963. والنائب المسلم اسلامي مستقل ضمن التيار السلفي، أما السنعوسي فليبرالي التوجه لكنه لا يحظى الآن بتأييد الليبراليين بسبب دعمه قانون النشر الذي يراه الليبراليون ماساً بالحريات وبسبب موضوع المحطات الفضائية، أما الاسلاميون فيعتبرونه ميالا الى القيم الغربية غير المحافظة، وهو على خلاف مع التيار الاسلامي منذ كان مديرا لتلفزيون الكويت في السبعينات.
واستبقت الحكومة الاستجواب بقرارات اصلاحية ألغت خلالها عقودا مع شركات محلية كان تقرير لديوان المحاسبة قال انها اخلت ببنود العقود الحكومية، ومن بين هذه العقود اتفاق مع شركة"شوبيز"التي يملكها السنعوسي ويعطيها حق الاستفادة من اراض مملوكة للدولة في انشطة ترفيهية.
وعلى رغم ان السنعوسي ابدى صلابة في وجه التهديد باستجوابه وأكد استعداده الوقوف على المنصة والرد على النواب الا انه يواجه مشكلة ان الكتل البرلمانية المعارضة الثلاث جميعها تنتقد اداءه كوزير للاعلام، و اذا قررت الوقوف ضده فان احتمالات سحب الثقة منه كبيرة جدا ما لم يستقل قبل جلسة التصويت على الثقة والتي تأتي بعد الاستجواب بثمانية ايام. والسنعوسي واحد من خمسة وزراء على الاقل يهدد النواب باستجوابهم.
تراجع البورصة
الى ذلك شهد سوق الكويت للأوراق المالية البورصة أمس سقوطا جديدا وكبيرا للمؤشر الذي تراجع 278.30 نقطة مع نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 9330.9 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة 110 ملايين سهم بقيمة تجاوزت 53 مليون دينار موزعة على 4304 صفقة نقدية. وتراجعت مؤشرات القطاعات الثمانية جميعا وسجل قطاع الخدمات أكبر التراجعات ب431 نقطة تلاه قطاع البنوك 366 نقطة ثم قطاع الاستثمار 330 نقطة.
وجاء سقوط المؤشر لاسباب سياسية، خصوصا بعد تأكيدات اطلقتها الحكومة بأنها لن تتراجع عن قرارها الغاء عقود مع شركات ذات ثقل كبير في البورصة مثل الشركة الوطنية العقارية وشركة أجيليتي المخازن الحكومية بسبب اتهامات ديوان المحاسبة لها بارتكاب مخالفات في العقود. وكان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اكد قبل ايام توجهات حكومته الاصلاحية وقال ان تقارير ديوان المحاسبة ستكون"مسطرة الحكومة".
الى ذلك انهى رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف أمس زيارة الى الكويت استغرقت يومين، ونقلت"وكالة الأنباء الكويتية"عنه ان المباحثات التي اجراها مع اركان القيادة السياسية الكويتية كانت"ناجحة للغاية"، مؤكدا ان زيارته"استمرار حقيقي للتواصل على مستوى القيادة السياسية بين البلدين".
وقال نظيف للصحافيين اثر لقائه رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي ان الزيارة فرصة مميزة لبحث القضايا التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر حولها والحلول المطروحة فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف انه تم بحث كيفية تعزيز التعاون بين مصر والكويت في مختلف المجالات ولا سيما في المجالات الاقتصادية، مشددا على اهمية زيادة هذا التعاون وتذليل اي عقبات قد تواجه المستثمر الكويتي، مشيراً الى ما تلاقيه الجالية المصرية في الكويت من"رعاية واهتمام من الشعب الكويتي".