الشيخ جابر دعا النواب الى مراعاة ظروف المنطقة . استجواب وزير المال الكويتي اليوم لن يصل الى حد طرح الثقة

من المرجح ان يعتلي وزير المال الكويتي محمود النوري منصة الاستجواب في مجلس الأمة البرلمان الكويتي اليوم ليرد على أسئلة وانتقادات واتهامات النائب مسلم البراك بالتقصير واساءة التصرف في عدد من الملفات والمواضيع أهمها ما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبعض الأراضي المملوكة للدولة.
وفيما يحق للوزير النوري طلب التأجيل لاسبوعين، قال نواب ل"الحياة" انهم يتوقعون ان يعلن اليوم استعداده للرد على الاستجواب لا سيما وان الأجواء البرلمانية لا تبدي حماساً كبيراً لدفع الاستجواب الى مرحلة التصويت على الثقة.
وفي هذه الأجواء وجه الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح نصائح الى النواب بأن "يدركوا الظروف الراهنة الحساسة التي تمر بها المنطقة والتي تنعكس سلباً أو ايجاباً على وطننا الكويت".
وقال لوفد من النواب التقاه أمس لتسليمه الرد البرلماني على الخطاب الأميري - أي برنامج الحكومة - الذي طرح عند انعقاد الدورة البرلمانية الحالية ان على النواب أن يكونوا "على يقظة وتفهم لحاضرنا ومستقبلنا وأن نكون دائماً على مستوى المسؤولية". وتابع: "نحن جميعاً في سفينة واحدة فعلينا أن نحرص حتى تسير السفينة في خطى وئيدة نحو بر الأمان".
وشدد الشيخ جابر على جعل "التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مقدم الأولويات من أجل الكويت والمواطنين".
وعقدت الحكومة أمس اجتماعاً تداولت فيه مسألة الاستجواب واستمعت الى وجهة نظر الوزير النوري وموقفه منه. وذكرت مصادر ان الوزير أكد للحكومة ثقته بقدرته على مواجهة الاستجواب واقناع النواب بسلامة موقفه وبعدم مسؤوليته عن الملاحظات الواردة في الاستجواب.
وقال نائب اسلامي ل"الحياة" ان الكتلة الاسلامية التي تضم 14 نائباً ستعقد اجتماعاً قرب نهاية جلسة الاستجواب وبعد الاستماع الى النائب البراك والى ردود الوزير لتحديد الموقف من مسألة التصويت على الثقة بالوزير، اذا نجح البراك في اقناع عشرة من النواب بطلب التصويت على الثقة وهو ما نص عليه الدستور.
وإذا توافرت عشرة أصوات لتقديم الطلب فإن التصويت لن يتم إلا بعد مرور 8 أيام على جلسة الاستجواب أي في جلسة تتم بعد أسبوعين تقريباً.
ويرى نواب أن قيام البراك بتضمين استجوابه عناصر جاذبة للمجموعات البرلمانية ربما يعمل لمصلحته خلال الجلسة، إذ سيشارك نائب إسلامي في تأييد الاستجواب بسبب ملف استثمار وزارة المال في "كازينو لبنان"، فيما سيشارك نائب ليبرالي في الاستجواب أيضاً بسبب اصلاحات قام بها النوري في الهيئة العامة للاستثمار تضمنت إقالة قيادات محسوبة على الليبراليين مثل العضو المنتدب السابق في الهيئة صالح الفلاح.
وطبقاً للدستور، فإنه لا يشارك في التصويت على الثقة إلا النواب المنتخبين وعددهم 49 في المجلس الحالي، ما يعني أن خصوم الوزير النوري يحتاجون إلى 25 صوتاً لاسقاطه، وهو رقم يصعب تأمينه في الظروف المحيطة بالاستجواب الحالي.