استقالة وزير المالية الكويتي تحت ضغط الاتهامات

قالت تقارير صحفية في الكويت: إن وزير المالية محمود عبد الخالق النوري قدم استقالته لرئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لكن لم يعرف بعد ما اذا كانت قد قبلت أم لا.ونقلت صحيفة اراب تايمز التي تصدر بالانجليزية عن مصادر حكومية قولها: ان النوري قدم استقالته مساء الثلاثاء، لكن لم يصدر أي اعلان رسمي بشأن ذلك، غير أن صحفا محلية أخرى نشرت النبأ.ويوم الاثنين الماضي طلب عشرة أعضاء من مجلس الأمة الكويتي سحب الثقة من النوري بسبب مزاعم عن سوء الادارة واهدار المال العام.وعلى الوزير ان يستقيل خلال اسبوعين اذا قدم هذا الطلب وإلا اقترع البرلمان على سحب الثقة منه.واقالة الوزير في المجلس لا تتطلب سوى أغلبية بسيطة في المجلس المكون من 50 عضوا.
وقالت اراب تايمز أمس الاربعاء: ان أنباء استقالة النوري جاءت بعد ان ترددت تقارير عن استعداد 29 عضوا في مجلس الأمة للتصويت لصالح سحب الثقة منه خلال الجلسة البرلمانية التي تعقد يوم 22 مارس. ونقلت الصحيفة عن بعض اعضاء المجلس قولهم: انهم نصحوا الوزير بالاستقالة.
وفي الجلسة التي تقدم فيها النواب العشرة بحجب الثقة عن النوري لم يتحدث سوى نائب واحد دفاعا عنه خلال جلسة استجواب استمرت 12 ساعة. ومن بين الاتهامات مزاعم بان النوري وافق على بيع أرض مملوكة للدولة بسعر أقل من سعر السوق مما كلف الخزانة 98 مليون دينار (333 مليون دولار). ومن الاتهامات عدم سحبه استثمارات كويتية في كازينو لبنان للقمار تمشيا مع قواعد الشريعة الاسلامية وعدم التدخل في تسوية بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية لمنع خسائر قدرت بمئات الملايين من الدولارات.
وشملت الاتهامات التي استعرضها نواب على النوري قيامه بفصل تعسفي للرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار التي تدير استثمارات الدولة في الخارج التي يصل حجمها الى 80 مليار دولار.
واتهم النوري ايضا بالإدلاء بتصريحات متضاربة بشأن وديعة حجمها 100 مليون دولار لدى البنك المركزي الاردني واتهم ايضا بمنح شركة خاصة حق تحصيل رسوم عبور من المركبات القادمة من العراق.