الفلسطينيون يتطلعون إلى "اتفاق إطار" ترافقه تسهيلات

يدشن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في اجتماعهما غداً في القدس الغربية بدء المفاوضات العملية بين الجانبين. واكد مسؤولون من الجانبين أن الوفدين التفاوضيين الفلسطيني والإسرائيلي سيشاركان للمرة الأولى في اللقاء، وسيبدآن في تدوين ما يتم الاتفاق عليه.
وقال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حمّاد إن"اللقاء سيكون افتتاحاً لبدء العمل للتوصل إلى اتفاق قبيل مؤتمر الخريف المرتقب في تشرين الثاني نوفمبر المقبل".
وأضاف ل"الحياة"أن"الجانب الفلسطيني يسعى في هذه المفاوضات إلى التوصل لاتفاق إطار يُشكل وثيقة تُقدم إلى مؤتمر الخريف".
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس سيطالب الجانب الاسرائيلي بأن تترافق هذه المفاوضات مع خطوات على الأرض تثبت للفلسطينيين وجود أجواء ونيات جديدة، مثل إطلاق أسرى، وإزالة حواجز، ورفع القيود اليومية على الحركة والتنقل داخل الإراضي الفسطينية والسفر إلى الخارج.
واستبق رئيس الوفد المفاوض الإسرائيلي حاييم رامون اللقاء بتصريحات صحافية قال فيها إن المفاوضات ستبدأ حول تقسيم مدينة القدس وفق مبدأ"الأحياء العربية للعرب والأحياء اليهودية لليهود". وقال إن قبول الجانب الفلسطيني بضم الاحياء اليهودية في القدس لإسرائيل يعني قبول ضم أراض من الضفة لإسرائيل، مشيراً إلى أن عدداً من هذه الأحياء بني داخل الأراضي المحتلة بعد العام 1967.
لكن حماد القريب من عباس قال إن كل ما يطرحه الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة لا يعدو كونه بالونات اختبار. وأضاف:"حتى الآن لم تبدأ المفاوضات العملية، ونحن نسعى في هذه المرحلة إلى التوصل لاتفاق إطار لتقديمه إلى لمؤتمر. والتفاوض على التفاصيل سيأتي في وقت لاحق بعد المؤتمر".
وفي شأن ما يقترحه بعض القادة الإسرائيليين مثل رامون ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني من إجراء تبادل أراض بين الدولتين بنسب كبيرة تصل إلى عشرة في المئة، قال حمّاد:"معروف أن مساحة المستوطنات 2 في المئة فقط من مساحة الضفة، وعندما يقترح البعض تبادل أراض بنسبة عشرة في المئة، فهذا معناه أنهم يريدون ضم خمسة أضعاف هذه المستوطنات".
وأضاف:"مبدأ التبادل مقبول فلسطينياً إذا كان بالنسبة والنوعية نفسهما، لكن ما يطرحة بعض الاسرائيليين كبالونات اختبار في هذه المرحلة أمر غير مقبول إطلاقاً".
ويرى الفلسطينيون في طرح اقتراحات من هذا النوع تعبيراً عن نيات لضم الاراضي الواقعة خلف جدار الفصل والتي تساوي مساحتها نحو عشرة في المئة من مساحة الضفة، لكن من غير المتوقع أن يشير الاتفاق في الإطار الذي يسعى إليه الجانبان إلى تفاصيل نسب الاراضي المنوي مبادلتها. ويرجح مسؤولون في الجانبين أن يكتفي الاتفاق بذكر مبدأ التبادل من دون ذكر مساحة الأراضي المنوي مبادلتها ليجري عقب المؤتمر التفاوض على هذه المساحات.