"القدس بشطريها عاصمة لاسرائيل والمستوطنات تحت سيادتها" . باراك يعلن اسس عرضه لحل مع الفلسطينيين : دولة لهم على 70 في المئة من الضفة والقطاع

حدد رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك الخطوط العريضة "للعرض" الذي سلمه للرئيس الاميركي بيل كلينتون خلال لقائهما الخاطف والمفاجئ الاسبوع الماضي للتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين وذلك قبل شهر واحد فقط من الموعد المضروب للتوصل الى "اتفاق اطار" بين الجانبين حول قضايا "الحل النهائي".
وأشار باراك بصورة غير مباشرة الى بنود هذا العرض خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الاسرائيلي والتي تضمنت النقاط الآتية:
- اعتراف اسرائيل بدولة فلسطينية "منزوعة السلاح" تقام على نحو 70 في المئة من اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب سيناريو حاييم رامون و 80 في المئة حسب سيناريو شمعون بيريز.
- المستوطنات اليهودية ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية وستضم الى حدود الدولة العبرية في اطار "جيوب استيطانية". وحددت مصادر سياسية اسرائيلية نسبة الاراضي التي ستضمها اسرائيل اليها ب 10 في المئة من الاراضي الفلسطينية.
-القدس بشطريها الغربي والشرقي ستبقى عاصمة اسرائيل الموحدة والابدية، لكنه أضاف أن ليس لديه اي نية ضم الاف المواطنين الفلسطينيين القاطنين "بالقرب" المدينة الى اسرائيل وذلك لان "مصلحة اسرائيل الامنية تتطلب عدم ضم هؤلاء".
وفي هذا السياق، قال موظف كبير في رئاسة مجلس الوزراء إن باراك "يفكر في توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة اضافية في الضفة حتى قبل الانسحاب الثالث والأخير"، مشيراً إلى أن الانسحاب سيشمل قرى فلسطينية قريبة من القدس، منها عناتا والعيزرية وابو ديس. وأفادت الاذاعة الرسمية ان باراك ذكر تلك القرى خلال اجتماع الحكومة أمس برئاسته.
وربط باراك عرضه بشرط قبول الفلسطينيين بالتنازل عن المطالبة بانسحاب عسكري اسرائيلي الى حدود الرابع من حزيران العام 1967.
ومن المنتظر ان يتمحور لقاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مع الرئيس الاميركي الخميس المقبل حول "المبادرة" الاسرائيلية الجديدة.
وقال باراك انه مستعد "لتقديم سلفة من الاراضي" للسلطة الفلسطينية على حساب المرحلة الثالثة من اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي في المرحلة الحالية الا انه جدد عزمه "دمج" الجزء المتبقي من هذه المرحلة في اطار "اتفاق الاطار" المزمع التوصل اليه خلال شهرين من اليوم كما قال.
وتنص الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين على تنفيذ اسرائيل للمرحلة الثالثة من اعادة الانتشار في كافة الاراضي الفلسطينية ما عدا تلك التي لها علاقة بقضايا الحل النهائي أي القدس والمستوطنات والحدود قبل الولوج الى مفاوضات الحل النهائي.
وتزامنت أقوال باراك مع تصريحات ادلى بها حاييم رامون الوزير في مكتب رئيس الحكومة وكذلك ما نسبته بعض الصحف العبرية من اقوال الى باراك بشأن تصور اسرائيل "للحل" مع الفلسطينيين. اذ أعلن رامون احد اقطاب حزب العمل الحاكم أن اسرائيل ترضى باقامة الدولة الفلسطينية على 70 في المئة من الاراضي على أن تضم 10 في المئة من هذه الاراضي الى اسرائيل في اطار كتل استيطانية يهودية تستولي على 10 في المئة من الاراضي وابقاء العشرين في المئة المتبقية في "مكانة خاصة" تخضع فيها الى السيطرة الامنية الاسرائيلية لفترة انتقالية تتراوح بين خمس الى عشر سنوات.
وقال رامون في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية أن هذا العرض الاسرائيلي غير قابل للتنفيذ الا اذا توقف الفلسطينيون عن المطالبة بحدود الرابع من حزيران، مضيفا ان الاتفاق سيطرح للاستفتاء الشعبي كما وعد باراك في السابق.
وقال الوزير يوسي سريد حركة ميرتس اليسارية أنه اذا قبلت السلطة الفلسطينية بشروط المبادرة الاسرائيلية وتنازلت عن حدود حرب حزيران فان اتفاقا حول "اطار الاتفاق" سيتم التوصل اليه خلال شهر واحد. وتوقع سريد أن تكون الفترة الزمنية للاتفاق ست سنوات.
ورأى ان الدولة الفلسطينية قائمة بالفعل وان ما يجري من مفاوضات "يتمحور حول حدودها والقيود الواجب فرضها عليها".
ونسبت مصادر صحافية عبرية الى باراك قوله أن اسرائيل ستعترف في الاتفاق الاطاري الذي يجري التفاوض بشأنه بالدولة الفلسطينية. وقالت صحيفة "هآرتس" أن "العرض الاسرائيلي" يضمن للفلسطينيين تواصلا اقليمياً "ورفع الرقابة الاسرائيلية في المعابر الحدودية".
وقالت المصادر ذاتها ان باراك لم يحدد في محادثاته مع كلينتون حجم المناطق التي يوافق على نقلها للسيادة الفلسطينية الا انه "عرض افكارا طرحت في الحكومة تتراوح بين خطة الوزير شمعون بيريز التي تقترح اقامة الدولة الفلسطينية على 80 في المئة من الاراضي وبين خطة رامون التي عبر عنها هو نفسه امس.
واكد الفلسطينيون من جهتهم رفضهم الاقتراح الاسرائيلي وشددوا، على لسان احمد عبدالرحمن الامين العام للمجلس الوزاري الفلسطيني، على أن لا تنازل عن قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 242 الذي ينص على ضرورة انسحاب اسرائيلي الى ما قبل الخامس من حزيران العام 1967.
واعتبر عبدالرحمن في تصريحات صحايفة أن كل ما يتداول في اسرائيل هو مجرد "بالونات اختبار غير مقبولة فلسطينيا"، موضحا أن جولتي المفاوضات الاخيرتين في واشنطن لم تتمخضا عن اي تقدم وهذا ما اكده نبيل ابو ردينه مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.