قبل أن تبدأ المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة، انتهى الطاقمان الفنيان المكلفان الحدود والأمن من إعداد ملفيهما اللذين سيستند إليهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التي تتم عبر المبعوث الأميركي جورج ميتشل. وبحسب مصادر مطلعة، فإن ملف الحدود يتضمن إقامة دولة فلسطينية على مساحة تساوي مئة في المئة من الضفة الغربية، 97.7 في المئة منها في الضفة، على أن يتم تبادل المساحة الباقية مع إسرائيل بمساحة مساوية من أراضي الخط الأخضر. وقالت المصادر إن الخطة الفلسطينية للحدود بنيت على أساس المفاوضات السابقة الرسمية وغير الرسمية خصوصاً كامبد ديفيد ومفاوضات طابا عام 2000 ووثيقة جنيف التفصيلية التي صدرت العام الماضي. وتكفل مساحة التبادل لإسرائيل ضم الكتل الاستيطانية الرئيسة مثل «عتصيون» و «غبعات زئيف» وبعض المستوطنات مثل «مودعين عيليت» وغيرها. ويحصل الفلسطينيون مقابل تلك الأراضي على شريط يحاذي منطقة الخليل، كما يتضمن الملف حصول الفلسطينيين على القدسالشرقية عاصمة لهم، بما فيها البلدة القديمة، باستثناء الحي اليهودي وحائط المبكى، على أن تظل البلدة مفتوحة لأبناء مختلف الأديان، إضافة إلى إقامة معبر آمن يربط الضفة الغربية وقطاع غزة. أما ملف الأمن، فيتضمن التزام الجانبين باتفاق على منع أي عنف متبادل والامتناع عن أي سياسات من شأنها تغذية التطرف وإيجاد بيئة مؤاتية للعنف، وتشكيل لجنة ثلاثية تحت إشراف أميركي لضمان ذلك، كما يشمل نشر قوات دولية من حلف شمال الأطلسي على الحدود والمعابر لضمان تطبيق الاتفاق الأمني. ويؤكد مسؤولون أن التواجد الدولي مطلب فلسطيني لضمان حماية أراضي الدولة من أي اعتداءات إسرائيلية. وقال مسؤول رفيع إن ميتشل سيعود الأسبوع المقبل لبدء جولة طويلة من التفاوض غير المباشر بين عباس ونتانياهو، كما سيزور الرئيس الفلسطيني واشنطن مطلع الشهر المقبل للقاء الرئيس باراك أوباما. وأشار إلى أن عباس «سيطلب من أوباما طرح خطة للسلام وفرض الحل على الجانب الذي يرفض التقدم في العملية السلمية». وأضاف أن الجانب الفلسطيني يرى في المفاوضات غير المباشرة «أهمية خاصة لأنها تسمح بوجود طرف ثالث يناقش الجانب الإسرائيلي في كل ما يطرحه قبل أن ينقله إلى الجانب الفلسطيني». وأضاف: «معروف أن الجانب الإسرائيلي يطرح أفكاراً بعيدة عن العقل، ومن المهم أن يتلقى الجانب الأميركي مثل هذه الاقتراحات التي سيرد عليها حتماً قبل أن ينقلها إلينا». وستقتصر المفاوضات في الأشهر الأربعة الأولى على ملفي الحدود والأمن. وقال هذا المسؤول إن الانتقال إلى الملفات الأخرى «مرهون بحدوث تقدم كبير في هذين الملفين». وأضاف: «نحن مهتمون جداً بالحدود، فهي التي تظهر إن كانت الدولة الفلسطينية ستقام أم لا، والإسرائيليون مهتمون بالأمن، وإذا حصل تقدم مرض سننتقل إلى المفاوضات المباشرة، وإلا فإننا سنعود إلى لجنة المتابعة العربية وإلى الإدارة الأميركية، وسنطالب واشنطن بطرح مبادرة للسلام وفرض حل على الجانب الإسرائيلي». ورجح أن لا تشهد المفاوضات غير المباشرة تقدماً مهماً «بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية التي ترفض التنازل عن نحو 50 في المئة من مساحة الضفة، بما فيها القدسالشرقية». ولفت إلى أن «الإشارات الآتية من حكومة نتانياهو تشير إلى أنها تعتزم إبقاء سيطرتها على القدس وغور الأردن». ويشكل غور الأردن من دون مدينة أريحا الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية نحو 22 في المئة من مساحة الضفة. وتقيم إسرائيل في هذه المنطقة مزارع ومصانع ومستوطنات زراعية واسعة.
