منتدى عالمي لادارة الانترنت يطرح إشكالية الهيمنة الأميركية

في أواخر العام المنصرم، استقبلت العاصمة اليونانية أثينا "المنتدى العالمي حول ادارة الانترنت" Forum Mondial sur le Gouvernance Internetواستمرت أعماله أسبوعاً، لكنه انفضّ من دون التوصل إلى نتائج ملموسة، اذ اقتصرت أعماله على تداول مجموعة من الرؤى والافكار التي رأى المؤتمرون أن باستطاعتها التأسيس، في سنوات مقبلة، لحلول ترضي مجمل المعنيين بتطوير الشبكة الدولية. وراعت تلك الرؤى مجموعة من المسائل وضمنها عدم استئثار طرف وحيد بالانترنت، وتوفير الامن الالكتروني على الشبكات الرقمية، ومكافحة الاجرام المعلوماتي، وحماية الحريات الفردية والشخصية، والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي وغير ذلك من الاشكالات والتحديات التي ما زالت تعترض ثورة الانترنت وادارتها.
جاء المنتدى بعد انقضاء أكثر من سنة على انعقاد"قمة مجتمع المعلوماتية"في تونس، التي رعتها الأمم المتحدة، والتي أبرزت الحاجة الملحة لسد"الفجوة الرقمية"بين العالمين المتقدم والنامي. وفي سياق مماثل، شكّل المؤتمر الأثيني تظاهرة الكترونية عالمية ضمت نحو 1500 خبير. وأكّد الرغبة في التعاون بين الحكومات ومؤسسات المعلوماتية والامم المتحدة وپ"الاتحاد الاوروبي"و"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"والشركات الكبرى العاملة في مجال الانترنت، مثل"ياهوو"و"غوغل"و"مايكروسوفت""وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأبرز المؤتمر الحاجة الى صوغ نظام جديد لادارة الانترنت في سياق تطور المنظومة الالكترونية عالمياً.
مجتمع المعلوماتية لا يستثني أحداً
وأوضح مندوب الامم المتحدة ماركوس كومار"أن الهدف من المنتدى لم يكن الوصول إلى اتفاق أو إلى نتيجة محددة".
وأعرب عن اعتقاده بأن المؤتمر:"شكل تقدماً واضحاً لجهة البحوث العلمية، وكذلك لجهة المساواة المطلقة التي تحصل للمرة الاولى بين المندوبين المشاركين".
وناقش المؤتمر عدداً من القضايا الاساسية، ومن ضمنها هيمنة الولايات المتحدة الاميركية على ادارة الشبكة العنكبوتية العالمية. وشكلت هذه المسألة السؤال المركزي الذي تردد على ألسنة معظم الوفود في المنتدى. والمعلوم أن "هيئة الانترنت لتحديد الاسماء والعناوين والارقام"أيكان ICANN هي التي تتحكم بأدارة الانترنت والاسماء والعناوين العائدة للهيئات والافراد والمنظمات مثل com، org وغيرهما. وأبدت مجموعة من الدول، مثل الصين والهند والاتحاد الاوروبي والبرازيل، رفضها هذا الاستئثار الاحادي بالشبكة الدولية. ودعت تلك الدول إلى توسيع الاشراف على الانترنت في شكل يضمن نوعاً من التوازن العادل بالارتكاز إلى حاجات الدول وموقعها داخل المنظومة الرقمية.
وعلى سبيل المثال، يبلغ عدد مستخدمي الانترنت في الصين قرابة 111 مليوناً، وتحلّ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة 198 مليون مستخدم.
واهتم المؤتمر أيضاً بموضوع سيطرة اللغة الانكليزية والحروف اللاتينية على العمل الرقمي دولياً. وأعرب ممثل فرنسا برتراند دي لاشابيل عن اعتقادة بأن مضامين الانترنت مفتوحة على العديد من لغات العالم""ولكن اسماء وحقول البحث وحقولها وعناوينها تكتب دائماً بالاحرف اللاتينية... وكذلك فإن محركات البحث على الشبكة تستعمل الانكليزية غالباً". وضرب مثلاً على ذلك بقوله:"اذا أرادت مؤسسة ما الحصول على عنوان على الانترنت، فيجب عليها ان تكتب بحرف من غير لغتها". ولاحظ دي لاشابيل ان:"لغة المعلوماتية العالمية هي حكر على اللغة الانكليزية إلى حد بعيد يتجاوز 80 في المئة". وعلّق على ذلك بالقول:"انها مشكلة حقيقية تعوق مبدأ المساواة بين الامم".
اما رئيس الاكاديمية الافريقية للغات آداما ساماسيكو، فشدد على:"رفض حصر الاحادية اللغوية في استعمال الانترنت التي من شأنها ان تقضي على اللغات الاخرى في المدى الطويل". وأشار إلى ان المجتمع العالمي للمعلوماتية لا ينبغي أن يستثني أحداً.
ولم يختلف موقف مندوب الصين هو كيشتنج عن الآخرين إذ لاحظ أن:"300 مليون صيني يتكلمون الانكليزية... ولكنهم لا يرغبون في استعمال الحرف اللاتيني بديلاً من لغتهم الوطنية". وتناغم الرأي الصيني مع رأي مندوبة اليونيسكو اليزابت لونورث التي طالبت بحماية التعددية الثقافية والتنوع اللغوي بين الشعوب. وأعربت عن اعتقادها بأن ذلك يتطلب"هندسة وخارطة الكترونية عالمية جديدة".
إزاء هذه المواقف المتناقضة، رأى المتمسكون بوحدانية الشبكة الدولية ان توسيعها يعني"بلقنتها"إن عاجلاً او آجلاً"الامر الذي يهدد تماسك المنظومة الالكترونية العالمية برمتها.
وكذلك أصرّ ممثلو المجتمع المدني على القول بأن امساك قطب واحد بادارة الانترنت"يتنافى مع مبدأ الديموقراطية وحقوق الانسان والمساواة بين الدول"كما أنه يكرس الخلل الرقمي بين دول الشمال والجنوب".
أمن الشبكة الدولية للكومبيوتر
وتناول المؤتمر أمن الانترنت، ولاحظ أنه يتألف من شقين، اقتصادي وسياسي. فمن الناحية الاقتصادية، هناك مسائل الاجرام المعلوماتي ومكافحة القرصنة واعمال السلب والنهب التي تتعرض لها المؤسسات التجارية والمصرفية الكبرى. وفي الشق السياسي، تبرز مسائل من نوع الرقابة الصارمة التي تمارسها الانظمة الدكتاتورية على حرية التعبير، تحت ستار شعارات مثل"مكافحة الحركات الارهابية والراديكالية"، وصولاً إلى مقاهي الانترنت ومخاطرها على عقول الناشئة والشباب.
وبذا، لامست بحوث المؤتمر مشكلة الهيمنة الأميركية على إدارة الانترنت. وفي المقابل، فالأرجح أن منتدى أثينا لم يكن في وارد إخراج تلك المداولات عن إطارها الاستشاري، ولا بصدد تحويلها إلى توصيات أو قرارات ملزمة. وتُرك كثير من الأمور مُعلّقاً كي تبتّ به مؤتمرات مقبلة من المقرر أن تُعقد تباعاً في البرازيل والهند ومصر وأذربيجان وليتوانيا. ويتوجب على تلك المؤتمرات أن تجيب على سؤالين أساسيين: كيف يمكن إدارة الانترنت في المستقبل؟ ومن يحق له تولي هذه الإدارة؟