حكومة المالكي تستعين بالسيستاني لضمان نزع سلاح الميليشيات

قال مستشار الامن الوطني العراقي موفق الربيعي ان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني شدد على "تطبيق القانون" على الجميع وضرورة"حصر السلاح بيد الدولة". ويعتقد مراقبون ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تحاول اشراك المرجعية الدينية في النجف لضمان نزع سلمي للسلاح من يد الميليشيات تماشياً مع الاستراتيجية الأميركية الجديدة.
واضاف الربيعي، في تصريحات ادلى بها بعد زيارة السيستاني في النجف امس، انه"اوصى بالتشدد في تطبيق القانون من دون تفرقة على اساس هوية المواطن، والتعامل مع الجميع بالتساوي. كما اكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط ونزعه من غير المرخص لهم"، كما اكد"بشكل اساسي على اعادة المهجرين الى مناطقهم وتأمين مناطقهم وبيوتهم من قبل الدولة". وامتنع الربيعي عن الرد على سؤال عما اذا بحث مع السيستاني مسألة حل"جيش المهدي".
ورداً على سؤال تناول الخطة الأمنية الجديدة لبغداد، قال الربيعي:"نحن مقبلون على عمل كبير لتنظيف كل الاماكن التي يوجد فيها الارهابيون، كما شاهدتم ما حصل في شارع حيفا في بغداد الثلثاء". وأضاف"لا يمكن الاعلان عن يوم بدء تنفيذ الخطة، وستشهدون اعمالاً نوعية لتحقيق امن المواطنين وارجاع المهجرين في بغداد بشكل خاص".
ورداً على سؤال عن اعطاء السيستاني ضوءاً اخضر لتنفيذ الخطة، اجاب الربيعي ان"المرجع لا يتدخل في التفاصيل، لكنه شدد على ان يكون السلاح بيد الدولة فقط وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء".
وتأتي زيارة الربيعي الى السيستاني بعد ايام من زيارة قام بها مقتدى الصدر الى السيستاني قال مقربون منه انها تطرقت الى قلق الصدر من عملية عسكرية كبيرة تعد لها القوات الاميركية ضد ميليشيا"جيش المهدي".
في غضون ذلك، استبعدت"جبهة التوافق"بزعامة عدنان الدليمي، و"التحالف الكردستاني"ان تتضمن الاستراتيجية الاميركية الجديدة في العراق توجهاً يرمي الى توسيع مشاركة السنة في العملية السياسية.
وقال النائب اياد السامرائي، عضو الجبهة ل"الحياة"ان"الكتلة السنية في مجلس النواب تعول على النصوص الدستورية التي قضت بتحقيق التوازن الوطني الطائفي والقومي في جميع مفاصل الدولة"، مضيفاً ان"الادارة الاميركية قد تكون تنبهت الى الخلل الموجود في العملية السياسية والمتمثل بنقص التمثيل السني ما انعكس سلباً على الوضع الامني، الا ان"الجميع كان يتوقع ان يعالج هذا الخلل بتشكيل حكومة وحدة وطنية".
من جهة أخرى، قالت النائبة عن"التحالف الكردستاني"الا طالباني ان"التدخل في قضايا مهمة وحساسة مثل اعادة صياغة الدستور وتوسيع المشاركة السنية سيعد خرقاً سافراً للسيادة العراقية والمبادئ الديموقراطية"، وزادت ان"السنة موجودن فعلياً في العملية السياسية. والقوى السياسية السنية البارزة كالحزب الاسلامي والوقف السني ممثلة في مجلس النواب والحكومة"، كما ان"تخفيف حدة اجراءات قانون اجتثاث البعث باتت من الامور التي تدعو اليها الحكومة وقوى سياسية اخرى كانت ضد التعديل في البداية". وتوقعت ان"تحدد الادارة الاميركية سقفاً زمنيا للحكومة العراقية لحل الميليشيات ونزع سلاحها، وهذا موضع ترحيب كل القوى العراقية".
في غضون ذلك، عقد البرلمان العراقي جلسة تشاورية امس برئاسة محمود المشهداني، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وناقش مسألة معاملة العراقيين على المعابر الحدودية مع الأردن. واستنكر النائب من حزب"الفضيلة الاسلامي"حسن الشمري"المعاملة المهينة"التي يتعرض لها العراقيون على المعابر الحدودية، وطالب البرلمان باصدار قرار"يدين هذه الممارسات"واقترح دعوة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للرد على أسئلة النواب.
كما طالب هادي العامري، رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الجانب الاردني بتوضيح الامور، وقال:"يعتبر الاردن الآن العاصمة الاقتصادية للعراق. فإما أن يتحمل المسؤولية ويتقبل السلبيات، وإما أن يعلن انه لا يريد ذلك وعندها نحدد مكانا آخر لتتم فيه الاتفاقات والصفقات التجارية، وليكن أربيل مثلاً".
وأوضح رئيس المجلس محمود المشهداني أن الحكومة العراقية بحثت هذا الموضوع مع الجانب الاردني، من خلال رئيس الوزراء ومسؤوليين آخرين.