ارتفاع أجور العمال الأميركيين يعزز المخاوف من التضخم

أعلنت وزارة العمل الأميركية أنها أعادت مراجعة تكاليف العمال في الربع الثاني من السنة الجارية، التي ارتفعت بمعدل سنوي 4.9 في المئة، متخطية توقعات الخبراء، علماً أنها ارتفعت 9 في المئة في الربع الأول مسجلة أسرع معدل نمو في 6 سنوات. وأشارت إلى ان إنتاجية العمال تباطأت في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ولفت المحلِّلون تعليقاً على هذه الأرقام إلى ان أجور العمال الأميركيين ترتفع، لكن ليس بوتيرة مقلقة.
وأهم الاختصاصات التي استفادت من ارتفاع الأجور هي تكنولوجيا المعلومات والتمويل، وإدارة الطاقات البشرية والتصنيع والمحاسبة. وأوضح جون تشالنجر، الرئيس التنفيذي في شركة"تشالينجر غراي آند كريسماس"الأميركية لاستشارات التوظيف، ان العمال أصحاب الخبرة باتوا في موقع تفاوضي قوي حول أجورهم، إذ ان معدل البطالة في فئتهم بلغ حداً أدنى، هو 2 في المئة.
ومن جانبها، حذرت رئيسة فرع مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي في سان فرنسيسكو، جانيت يلين، من ان ارتفاع أجور العمال الأميركيين الذي يتزامن مع معدل تضخم مرتفع، يشكل مصدر قلق للسلطات النقدية. وأضافت ان معدل التضخم المالي قد يأخذ وقتاً لينخفض إلى مستوى يعتبره حكام المصارف المركزية"منطقة الأمان". وعنت بذلك"مؤشر أسعار المستهلكين الأساس"لا يتضمن أسعار المواد الغذائية والطاقة، الذي يعتبر ارتفاعه سنوياً بين 1 و2 في المئة أمراً مقبولاً، في حين انه يتوقع ان يسجل ارتفاعاً بين 2.25 في المئة و2.50 في المئة في السنة الجارية، وبين 2 في المئة و2.25 في المئة في 2007.
وفي حين تتوقع الأسواق ان يقرر مجلس الاحتياط الفيديرالي في اجتماعه المقبل في 20 أيلول سبتمبر الجاري ان يبقي على سعر الفائدة على الدولار مستقراً على 5.25 في المئة للمرة الثانية على التوالي، أوضحت يلين ان الأرقام والمعطيات الاقتصادية هي التي ستحدد وجهة قرار المجلس.