احتمال رفع سعر الفائدة على الدولار نتيجة غموض في أسواق المال يكتنف

أعلن مسؤولون في مجلس الاحتياط الفيدرالي المصرف المركزي الأميركي ان المجلس يبدو في نهاية دورة رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار، التي استمرت سنتين، بعد ان دخل النمو الاقتصادي الأميركي في مرحلة تباطؤ.
لكن استمرار معدل التضخم المالي الأساس فوق المستوى المقبول من جانب السلطات المالية نحو 2 في المئة معدلاً سنوياً، يجعل أفق التوقف عن رفع سعر الفائدة بعد اجتماع 8 آب أغسطس الجاري، غير واضحة.
وأشارت جانيت يلين، رئيسة فرع مجلس الاحتياط الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في خطاب لها في جامعة سان فرانسيسكو إلى ان"السياسة النقدية الأميركية تمر في مرحلة دقيقة، إذ يجهد المسؤولون في إحقاق توازن بين أخطار عدم رفع سعر الفائدة مجدداً وارتفاع التضخم من جهة، وأخطار رفعها أكثر من اللازم، ما سيخنق النمو الاقتصادي". وأضافت ان معرفة"نهاية الطريق"في دورة رفع سعر الفائدة"أمر محيّر"، بسبب"فارق الوقت بين خطوات رفعها والأثر المترتب على الاقتصاد، لا سيما ان معدل التضخم الأساس جاء مخيباً للأمل أعلى من المتوقع".
وأقر وليام بول، رئيس فرع مجلس الاحتياط في سانت لويس، أنه"في حيرة بين وجوب وعدم وجوب رفع سعر الفائدة الأساس للمرة 18 على التوالي، في آب الجاري". وأضاف ان"المجلس يريد احتواء مخاطر التضخم المالي، ليس أكثر".
وتتوقع أسواق المال بدورها ان يوقف مجلس الاحتياط رفع سعر الفائدة 5.25 في المئة حالياً، مؤكدة ان النمو الاقتصادي تراجع بسرعة في الربع الثاني من السنة الحالية.
وأكد بول ان هناك مؤشرات على ان استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميا،ً بدأ يؤثر ارتفاعاً في الأسعار الأخرى الاستهلاكية. كما شددت يلين بدورها على استمرار الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط العالمية على النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما على المستهلكين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية جراء ارتفاع أسعار الفائدة. وركزت يلين على قلقها من تراجع أسعار العقارات السكنية الأميركية، معتبرة ان"عامل الثروة"الذي حققه الأميركيون من ارتفاع قيمة منازلهم، بدأ يتراجع.