مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي يؤكد مجدداً نيته كبح التضخم المالي

أكد ثلاثة مسؤولين كبار في مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي ان"المجلس سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة الأساس بهدف الاستمرار في لجم التضخم المالي". وأشاروا الى انه"ليس هناك جدول زمني معين لكبح هذه الخطوات". ويتخوف المسؤولون الحكوميون من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بعد إعصاري"كاترينا"وپ"ريتا"، ما قد يؤدي إلى تأزم في التضخم المالي". وتوجه رئيس فرع مجلس الاحتياط في فيلادلفيا، أنتوني سانتوميرو، إلى المواطنين الأميركيين قائلاً ان"المجلس سيستمر في تحويل سياسته المالية تدريجاً من موقف"التكيف"مع المستجدات الاقتصادية إلى موقف"أكثر حيادية"إي لا يعطي دفعاً للإقتصاد من جهة كما لا يبطئه من جهة أخرى".
أما رئيس فرع مجلس الاحتياط في دالاس ولاية تكساس والعضو في"اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة"ريتشارد فيشر، فتوجه إلى أعضاء غرفة التجارة الكبرى في دالاس قائلاً ان"معدل التضخم المالي اقترب من الحدود العليا المقبولة من مجلس الاحتياط، وهو لا يشير إلى إمكان تراجعه قريباً"، لافتاً إلى ان"القفزة في أسعار منتجات الطاقة تزيد الضغوط على الطلب في الاقتصاد المحلي، ويجب مراقبتها عن كثب".
وأدت هذه التأكيدات من المسؤولين بان مجلس الاحتياط"عازم على كبح معدلات التضخم المالي"، إلى اعتقاد الأسواق المالية ان أسعار التضخم ما زالت في مرحلة الارتفاع، ما جعل المستثمرين يراهنون على ان المجلس سيستمر في رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل حتى نهاية السنة الجارية، وتوقعوا ألا يتوقف عن ذلك حتى كانون الثاني يناير المقبل.وذكر رئيس فرع مجلس الاحتياط في سانت لويس، وليام بول، ان مجلس الاحتياط يريد لجم معدل التضخم الجوهري الذي لا يتضمن أسعار المنتجات الغذائية والطاقة بهدف تفادي أي خطر على النمو الاقتصادي. وكان معدل التضخم الجوهري ارتفع خلال سنة حتى آب أغسطس الماضي 2.1 في المئة، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية 3.6 في المئة، ومن المتوقع ان يتخطى 4 في المئة في أيلول سبتمبر.
النفط والتضخم
من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لپ"مصرف التسويات الدولية"مالكوم نايت، في مومباي أمس، ان"ارتفاع أسعار النفط الخام قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي كون النفط يشكل عاملاً اقتصادياًً مهماً".
ولفت كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي راغورام راجان ان"أسعار النفط باتت تؤثر في التضخم المالي"، مشيراً الى أنها"بدأت تتغلغل في مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة". وأعرب عن تخوفه من احتمال تباطؤ في مؤشرات الاستهلاك في الولايات المتحدة التي تعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي العالمي". وأشار راجان ان"هناك خطر حدوث تباطؤ اقتصادي أميركي في وقت غير ملائم، في ظل عجز ضخم في الحساب الجاري الأميركي يضاهي 6 في المئة. واستطرد قائلاًَ ان"الإنفاق الحكومي بهدف إعادة الإعمار بعد الاعصارين اللذين ضربا الجنوب الأميركي قد يؤخر احتمال حصول تباطؤ في معدلات الاستهلاك الأميركي". وتوجه إلى الدول النامية، لا سيما الآسيوية، داعياً إياها ان تركز على تحفيز الاستثمارات العالية الجودة والاستهلاك المحلي، عوضاً عن التركيز فقط على تعزيز صادراتها. ولفت إلى ان"أسعار النفط المرتفعة ما زالت تمثل تهديداً رئيساً للاقتصادات الآسيوية، حتى وان كان النمو في هذه المنطقة لم يتضرر كثيراً حتى الآن". ورحب راجان بتحرك اندونيسيا أخيراً لزيادة أسعار الوقود المحلية وخفض الدعم الذي كان يكلف خزينة الحكومة مبالغ باهظة، مضيفاً انه"ينبغي على حكومات آسيوية أخرى ان تحذو حذوها حتى يمتد اثر ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين".
وكان صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره نصف السنوي ان"معدل النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 4.3 في المئة في 2005 و2006، متجاوزاً المتوسط المسجل في العقد الماضي وهو 3.9 في المئة، على رغم ارتفاع أسعار النفط". وأكد راجان هذه التوقعات مجدداً، لكنه ذكر أن"المخاطر الاقتصادية تعاظمت في الشهور الأخيرة".