وجهة نظر إقتصادية - هل المخاوف من ارتفاع الفوائد ومعدلات التضخم الأميركية في محلها ؟

تشكّل الصين والولايات المتحدة القاطرتين اللتين تجرّان حركة الاقتصاد العالمي. فقد أصدرت الصين تقريرها للنموّ الاقتصادي خلال الربع الأول لعام 2005 والذي بلغ 9.5 في المئة على أساس سنوي. ومن شأن هذا الحجم من النمو الاقتصادي أن يؤدي الى ازدياد استهلاك النفط بمعدّل 500 ألف مليون برميل في اليوم، وهي أخبار جيدة لمالكي ناقلات النفط. ولكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ تعدّ الولايات المتحدة أوسع سوق للصين وهي تقوم بامتصاص سلعها التي يتكاثر تدفّقها بقوّة. وهذا الأمر يربط بشدّة القوّتين الاقتصاديّتين معاً. إضافة الى ذلك، يشكّل نموّ اقتصاد الولايات المتحدة عاملاً مهمّاً لاستيراد النفط ويؤدّي الى استمرار الازدهار في تجارة نقل النفط. وتتركّز المخاوف الحاليّة لاقتصاد الولايات المتحدة حول التضخّم المتزايد ومعدّلات الفوائد القصيرة الأجل.
بالفعل، تسارعت وتيرة التضخّم في الأشهر القليلة الماضية بلغت 5.5 في المئة على أساس سنوي، ولكن هذا ليس غريباً بحدّ ذاته لأنّه لطالما حصلت فترات أخرى من التضخّم السريع وتبعتها فترات تضخّم أخف. غير أنّ السؤال الذي يُطرح هو إن كان هذا الأمر مجرّد حادث عابر أو هل ينذر بدخولنا فترة طويلة من التضخّم المرتفع؟ ويتأثّر التضخّم بقيمة الدولار المنخفضة وهذا ما يرفع تكاليف الاستيراد من بلدان أخرى غير الصين حيث يساوي اليوان الدولار. وسترفع تعليقات غرينسبان عن تدهور اليوان عاجلاً أم آجلاً من سعر الواردات الصينيّة. ويعاني سوق النفط حالة"كوتانغو"حيث الاسعار الحالية أقل من تلك الآجلة، وهذا ما ينبئ باستمرار الارتفاع في اسعار النفط. ومع أنّ التكاليف الماديّة في الولايات المتحدة مرتفعة، إلا أنها تصبح مسطّحة اكثر. ومن الممكن أن يؤدّي كلّ هذا الى إطالة فترة التضخّم المرتفع أكثر مما قد تمّ اختباره سابقاً.
منحنى ضيق الايرادات
تظهر الاحصاءات أنّ المدى بين معدّلات الفوائد الطويلة والقصيرة الأجل على إذن الخزينة تقلّص من 4 في المئة في أواخر العام 2003 الى 1.6 في المئة حالياً.
ويضيق الفارق بين المعدلات القصيرة والطويلة الأجل لأنّ الاحتياط الفيدرالي رفع فجأة معدلات الاحتياط الى 3 في المئة. وتجدر الاشارة الى أنّ المعدلات الطويلة الأجل بقيت على حالها نسبياً. أمّا لزيادة معدلات الفائدة القصيرة الأجل فيجب محاربة التضخّم من خلال رفع تكاليف الاقتراض. ومن شأن هذا التحرّك أن يكبح الطلب في سبيل إعادة الاقتصاد الى حالته الطبيعية. وقد نجح هذا التنافس تاريخياً عندما كان التضخّم يعكس فورة القدرة الصناعية وتيسّر العمل وهذا ما يقود الأسعار وتكاليف العمل الى الارتفاع. وتختلف هذه الحالة عن الاقتصاد الاميركي حالياً، فمع الصناعات التي تغادر شواطئنا ومع قدرة النشاط الصناعي الضعيفة، يعكس التضخّم ارتفاع تكاليف الطاقة من بين عوامل أخرى. ويؤدّي ارتفاع تكاليف الطاقة الى زيادة أسعار المواد الغذائية وهي عنصر أساس في مؤشّر أسعار المستهلك. كما يخضع هذا المؤشّر لتأثير ارتفاع أسعار الواردات من مختلف أنحاء العالم ما عدا الصين بسبب ضعف الدولار. وتساهم السلع الرخيصة المستوردة من الصين في خفض ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.
ويكمن السبب الآخر في زيادة الاحتياط الفيدرالي للمعدلات القصيرة الأجل في جعل ايداعات الدولار من جانب الأجانب أكثر تشجيعاً في سبيل تعزيز قيمة الدولار في مقابل العملات الأخرى. وعندما يتمّ ذلك، تتدنّى تكاليف الواردات من دول أخرى غير الصين حيث الدولار واليوان الصيني ثابتان، ما يؤدي الى خفض الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك.
هل من مؤشرات على حصول تباطؤ اقتصادي؟
ليس بعد. فقد تمّت تقوية إجمالي الناتج المحلي الأميركي في العام 2003، ولا وجود لأي علامات ضعف يظهر ثبات الدولار المعدل الحقيقي للتغيير في إجمالي الناتج المحلي. كما بلغ النموّ 3.9 في المئة بين الربع الرابع من العام 2003 والفترة نفسها من العام 2004. وتشير البيانات أنّ معدّل 1.3 شهر بالنسبة الى الجردة لتغطية شهر من المبيعات منخفض جداً. أما المردود الصناعي فقد بيع ولم يتمّ تخزينه في جردة وهذا ما يشكّل علامة جيدة. إضافة الى ذلك، من شأن الازدياد في المبيعات أن يحثّ النموّ في الجردة لمنع المعدّل من الانخفاض أكثر.
وتقع المؤشرات الأخرى على النشاط الاقتصادي في شكل عام على الجهة المتفائلة. ولكن يبقى العجز في ميزان التجارة الأميركي أمراً يثير القلق. اذ يعكس العجز المتنامي كلفة الواردات النفطية المرتفعة وكثرة استيراد السلع الاستهلاكية من الصين. فمن الممكن أن تؤثّر أسعار النفط المرتفعة في النشاط الاقتصادي كما حدث في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. وقد تؤدّي إعادة تقويم اليوان الصيني الى ارتفاع سعر الواردات الصينية وخفض الطلب وتصحيح اختلال التوازن في الميزان التجاري. ولكن قد يؤثر هذا الأمر في الصادرات الصينيّة أيضاً وفي اقتصاد الصين ومن الممكن أن يزيد من التضخّم في الولايات المتحدة. ولربما كان اتخاذ القرار في انهاء ذلك هو سبب تباطؤ الصين في تعويم اليوان.
ما الذي يقلقني؟
يلعب سوق الأوراق الماليّة دور المتنبّئ في ركود النشاط الاقتصادي الأميركي. وقد قام هذا السوق بتنبؤ 9 من فترات الركود الخمس الماضية. فبعد تراجع مؤشر الداو جونز 900 نقطة في سبعة أسابيع، عاد وارتفع 200 نقطة أخيراً، ما شكّل أخباراً مربحة للشركات الأميركية. ويبدو أنّ قوّة الدولار الكامنة الناتجة من معدلات الفوائد الفيدرالية المرتفعة والجردات المتدنيّة المتعلّقة بالمبيعات تقاوم ارتفاع أسعار الطاقة وتعويماً محتملاً لليوان وتوسيع العجز في الميزان التجاري.
لا نتمنّى أن نكون من المفرطين في التفاؤل، ولكننا لا نرى وقائع تشير الى أي انزلاق في النشاط الاقتصادي على رغم في التضخّم ومعدلات الفوائد.
* مؤسسة اقتصادية استشارية - نيويورك.