البرلمان يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية . "الائتلاف" الشيعي يطرح مشروع قرار لتشكيل الاقاليم في البلاد والمشهداني يحذر من انهيار العراق اذا لم يتجاوز زعماؤه الخلافات

قدمت لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية الى البرلمان أمس مشروع قانون لتقسيم العراق الى أقاليم، وأقر البرلمان في جلسته أمس قانوناً يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، في محاولة لمكافحة ازمة انقطاع البنزين في العراق. وفيما حذر رئيس البرلمان محمود المشهداني النواب من انهيار العراق اذا لم يتجاوزوا الخلافات، اجتمعت الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني لتقويم النتائج التي حققها مؤتمر شيوخ العشائر اول مؤتمرات المصالحة.
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن حميد معلا الساعدي، النائب عن"الائتلاف"ان"الهيئة العامة للائتلاف انتهت من مسودة قانون تشكيل الاقاليم وقدمتها اليوم أمس الى الهيئة الرئاسية لمجلس النواب لعرضها على المجلس بأسرع وقت خشية انتهاء المدة المقررة التي حددها الدستور بإنشاء الاقاليم"وهي 16 ايلول سبتمبر الحالي. واضاف ان المسودة تبين"كيفية الاجراءات القانونية لتشكيل الاقاليم".
وأوضح عضو"الائتلاف"كريم اليعقوبي"وجود اقتراحات لنوعين من الآليات لتشكيل الاقليم الذي يمكن ان يتشكل من محافظة او اثنتين او ثلاث، هما: تشكيل الاقليم بطلب من ثلث اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين بعد اقرار الدستور الدائم الى رئيس الوزراء، او ان يقدم عُشر الناخبين في كل محافظة طلباً بهذا الصدد الى رئيس الوزراء".
ولفت اليعقوبي الى ان دور مجلس النواب ينتهي بإقرار القانون، فيما يتولى رئيس الوزراء بموجب الدستور تمرير القانون الى المفوضية العليا للانتخابات، لتتولى بدورها اجراء استفتاء داخل المحافظة، مشيراً الى ان الغالبية البسيطة للمصوتين فعلياً داخل كل محافظة كافية لإقرار تشكيل الاقليم.
وذكر اليعقوبي ان"هناك جهات داخل الائتلاف تخشى منح أي طرف حق تفعيل القانون المذكور في حال اقراره ما يتعارض وميول الكثير من القوى السياسية العراقية داخل الائتلاف وخارجه باتجاه التريث في تطبيق الفيديرالية"، واضاف"هناك اقتراحان للخروج من هذه المشكلة، الأول ان يضمن القانون فقرة قانونية تشترط التريث في التطبيق لفترة زمنية معينة قد تمتد لدورة انتخابية كاملة او اكثر، او ان يكون هناك اتفاق مكتوب توقعه كل الكتل يكون ملزماً لها اخلاقياً ولكن من دون ان يأخذ صفة قانونية"، لافتاً الى ان"هذا الاتفاق يعطي جميع الكتل الكبيرة والصغيرة من دون استثناء حق الفيتو الكفيل بتعطيل المشروع". وختم اليعقوبي بوجود"رأي ثالث يطالب بتأجيل موضوع الفيديرالية لحين خروج الاحتلال".
ويأتي ذلك في اليوم الثاني لافتتاح دورة البرلمان بعد عطلة استمرت شهرا كاملا.
من جانب آخر، صادق البرلمان العراقي في جلسته أمس على قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، في محاولة لمكافحة ازمة انقطاع البنزين في العراق.
وكانت الحكومة أوضحت ان هذه الخطوة تهدف الى تخفيف حدة نقص الوقود وتقليل عمليات التهريب. وعلى رغم ان العراق يملك ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في العالم وتقديم الحكومة دعما كبيرا لاسعار الوقود المحلية، إلا ان البلاد ما تزال تعاني نقصاً حاداً في الوقود.
ويسمح القانون الجديد بالاستيراد والتوزيع والبيع في القطاع النفطي، وهي انشطة كانت حتى الآن تخضع لاشراف الدولة عن طريق مؤسسة تسويق النفط العراقية سومو المسؤولة أيضا عن بيع الخام العراقي.
وكانت جلسة البرلمان شهدت أيضاً مطالبة النائب فؤاد معصوم، رئيس كتلة"التحالف الكردستاني"بإطلاق مسابقة لإعداد تصاميم لعلم جديد يحظى بموافقة ورضى كل العراقيين، ووضع نشيد وطني جديد يصوت عليهما داخل مجلس النواب. لكن رئيس البرلمان محمود المشهداني رفض فتح باب النقاش في هذا الموضوع، وقال ان الاكراد لم يرفعوا العلم العراقي الحالي يوماً على اراضي كردستان طيلة السنوات الخمسة عشرة الماضية، ولن يرفعوه، ولا فائدة من مناقشة هذا الموضوع وانتقاد هذا الطرف او ذاك.
وحذر المشهداني من انهيار العراق اذا لم يتجاوز زعماؤه الخلافات، وقال:"لتكن بداية الفصل التشريعي الثاني هادئة وبناءة ومثمرة يكون فيها الخطاب بلون وطعم واحد. نحن في وقت مصالحة ولم يتبق الا ثلاثة أو أربعة اشهر اذا لم ينج البلد ستغرق سفينته".
في غضون ذلك، اجتمعت الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني في بغداد امس، لمناقشة النتائج التي حققها مؤتمر شيوخ العشائر، اول مؤتمرات المصالحة. وقال فاروق عبدالله، عضو الهيئة ل"الحياة"ان"آراء اعضاء الهيئة اجمعت على نجاح المؤتمر وتفعيله للعلاقات الثنائية مع اطراف وشيوخ عشائر دعيت الى المؤتمر ولم تحضره". واوضح ان هناك 6 لجان انبثقت عن المؤتمر المذكور ينصب عملها على كيفية تحقيق المصالحة وصوغ ورقة عمل يعمل بموجبها شيوخ العشائر لتفعيل مقررات المؤتمر. واكد ان الهيئة ارتأت ان يكون ذلك عبر تشكيل لجان متابعة برئاسة اعضاء الهيئة العليا، يتفرغون كلياً لمتابعة عمل اللجان. واضاف ان الهيئة ناقشت أيضاً التحضيرات لانعقاد مؤتمر منظمات المجتمع المدني المزمع عقده في بغداد في 16 او 17 الشهر الجاري، بمشاركة منظمات المجتمع المدني المسجلة لدى وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني.