العراق : تطوير حقل "الأحدب" لينتج 90 ألف برميل يومياً

أعلن مسؤول عراقي نفطي ان العراق سيقوم بتطوير حقل"الاحدب"النفطي في محافظة واسط كخطوة أولى لتحسين موارده البترولية.
ونقل عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عن الوزير حسين الشهرستاني قوله، ان تطوير الحقل سيبدأ قريباً بإنتاج أولي مقداره 30 ألف برميل يومياً، ترتفع طاقته الإنتاجية الى 90 ألف برميل يومياً خلال سنتين. وتابع جهاد ان حقلاً آخر شرق بغداد سيحظى بالأولوية كذلك وسيبدأ تطويره قريباً. واضاف ان الشهرستاني لم يورد تفاصيل عن مواعيد بدء التطوير.
ومنح حقل الأحدب في جنوب وسط العراق الذي تقدر تكلفة تطويره بحوالى 700 مليون دولار في عهد الرئيس السابق صدام حسين ل"شركة النفط الوطنية الصينية"و"شركة نورينكو"، الذراع التصنيعية للحكومة الصينية. لكن مسؤولاً آخر قال ان العقد قد يعاد التفاوض عليه.
وأضاف أن الشهرستاني سيزور الصين الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يبحث موضوع حقل الأحدب خلال الزيارة.
كردستان العراق
من جانبها، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق انها مستعدة لتقاسم الايرادات من حقولها النفطية مع بقية أنحاء البلاد،"لكن مع الاحتفاظ بالكلمة الأخيرة في شأن سبل استغلالها"و"التفاوض مع الشركات المشاركة".
وقال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان الأسبوع الماضي في ندوة استثمارية في لندن، ان حكومة الاقليم تهدف الى سن قانونها الخاص للنفط في الأسابيع القليلة المقبلة، وإبرام عقود نفطية جديدة مع شركات دولية خلال تشرين الأول اكتوبر المقبل.
وخطاب الشركات قائلاً:"لا نعتزم حجب الايرادات عن الحكومة المركزية، ولن نأخذ دولاراً زائداً، لكننا نتوقع الحصول على حصتنا العادلة".
وأضاف ان حكومة اقليم كردستان مستعدة للتعاون مع بغداد في شأن إدارة الحقول القائمة المنتجة بالفعل، لكن حكومة الإقليم هي الوحيدة صاحبة السلطة على الحقول النفطية الجديدة. وأشار الى أن"السيطرة على الحقول الجديدة حق مقصور على الأقاليم ولن نتراجع عنه. سنسيطر عليها 100 في المئة". لكنه ألمح الى أن الايرادات من تلك الحقول ينبغي تقاسمها أيضاً.
ويسعى هورامي الى توقيع عقود مع شركات نفطية كبيرة بعد الاتفاق على صفقات مع عدد من شركات التنقيب المستقلة الأصغر.
وعلى رغم كلام الوزير الكردي العراقي، إلا أن الشهرستاني كان صرح أخيراً ان عقود الاستكشاف والتطوير مع شركات أجنبية التي أبرمتها سلطات محلية، مثل الشمال الكردي، تتطلب موافقة الحكومة المركزية.
شركات أجنبية
وفازت شركات"دي ان او"النروجية و"جينيل انيرجي"التركية، الى جانب"اداكس بتروليوم"و"هريتج أويل"و"وسترن أويل ساندس"الكنديتين بعقود مشاركة انتاج مجزية مع السلطات الكردية.
وقال هورامي ان من المقرر توقيع ست الى ثماني مذكرات تفاهم مع شركات مستقلة. وقد تتحول هذه المذكرات الى صفقات قريباً. وأضاف أن مباحثات تجري أيضاً مع شركات نفط كبرى، وأن"منذ خمسة أشهر لم تكن شركات النفط الكبرى لتصافح أي شخص في كردستان."
لكن هورامي أقر بأنه اذا جاء قانون الاستثمار في النفط والغاز، المتوقع أن تصدره الحكومة المركزية نهاية السنة، مخالفاً لقانون حكومة اقليم كردستان، فان عقود المستثمرين قد لا تكون ملزمة دولياً. وقال هورامي الذي تولى منصبه في حزيران يونيو الماضي:"هذه مخاطرة على الشركات أخذها في الاعتبار".