الشيعة والأكراد قدموا اقتراحات لتسوية الخلاف على المشروع لم يرفضها السنة . تأجيل مناقشة قانون الفيديرالية ومطالبات بتحديد العلاقة مع "المتعددة الجنسية"

طالب نواب عراقيون أمس بتحديد دور القوات المتعددة الجنسية في بلادهم، قبل تجديد فترة بقائها نهاية العام الجاري. فيما أجل البرلمان مناقشة مشروع قانون الفيديرالية، بعدما توصلت الكتل السياسية الى اتفاق على ادراجه على جدول أعمال البرلمان في الوقت ذاته مع مشروع قرار لتعديل الدستور.
وقال النائب عبدالكريم العنزي مرشح"الائتلاف"الذي شغل منصب وزير الامن الوطني في حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ان البرلمان"مطالب بإعداد مشروع ينظم العلاقة مع القوات المتعددة الجنسية ونقل كامل العمليات العسكرية الى القائد العام للقوات المسلحة العراقية قبل نهاية العام الجاري".
واضاف ان مسودة القانون الجديد التي تنظم العلاقة مع القوات الاجنبية"يجب ان تؤمن بقاء دور هذه القوات داعماً للأداء الحكومي وليس بديلا عنه".
وطالب العنزي البرلمان"بأن ينهي مناقشة المشروع قبل نهاية العام الجاري"، أي قبل تمديد فترة بقاء القوات المتعددة الجنسية في الأمم المتحدة.
وينص قرار المنظمة الدولية 1564 على تمديد فترة بقاء هذه القوات كل ستة اشهر على ان يتم هذا بطلب من الحكومة العراقية.
وقال النائب هادي العامري من"الائتلاف"الشيعي ان الحكومة مطالبة بأن تقدم تصورها لمراجعة قرار مجلس الامن"واذا لم تستطع ذلك فبإمكان مجلس النواب تقديم مثل هذا التصور".
وجاءت هذه المطالبة بعد تقديم ممثل الكتلة الصدرية في البرلمان احتجاجاً شديداً على ممارسات القوات الاميركية التي قال انها"اقتحمت منزل نائب عن الكتلة هي زينب كريم الجبوري، واعتقلت اربعة من حراسها". وهددت الكتلة 30 مقعداً بتعليق عضويتها في البرلمان اذا لم تستنكر هيئة رئاسة البرلمان"العمل المخجل الذي تعرضت له النائب ورد اعتبارها، من خلال مطالبة القوات المتعددة الجنسية بالاعتذار المباشر واطلاق سراحها".
وطالب فلاح شينيشل، ممثل الكتلة الصدرية في البرلمان"بتأكيد حصانة مجلس النواب وتقديم اعتذار رسمي الى النائب الجبوري والتعهد بعدم تكرار ذلك".
وكان اجتماع قيادات الكتل البرلمانية وهيئة رئاسة البرلمان أول من امس أسفرعن اتفاق يقضي بالتريث في قراءة مشروع قانون تشكيل الأقاليم يوما واحداً، استجابة لطلب جبهة"التوافق"السنية التي أبدت موافقة مبدئية على الحلول التي طرحتها كتلتا"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"للخروج من الأزمة التي فجرها طرح المشروع للنقاش.
وقال الشيخ جلال الدين الصغير الائتلاف في الاجتماع ان"الاجتماع ذلل الكثير من الصعاب وأسفر عن حلول للأزمة"، مشيراً الى انه لم يتم التوصل الى تسوية كاملة. الا ان كتلتي"الائتلاف"و"التحالف"طرحتا حلولاً لم ترفضها"التوافق"مبدئياً. وأوضح ان الحل يقضي"بتشكيل لجنة تعديل الدستور وتفعيل عملها في الوقت نفسه مع الشروع بقراءة مشروع قانون تشكيل الأقاليم، على ان يتضمن القانون بنداً في حال إقراره يقضي بعدم تفعيل القانون الا بعد انتهاء لجنة تعديل الدستور من عملها او بعد سنة من تاريخ اقراره.