لبنان : تقديرات الدين العام 41 بليون دولار نهاية 2006

أعلن وزير المال اللبناني جهاد ازعور في مؤتمر صحافي امس عن انعكاسات حرب تموز يوليو على وضع المالية العامة خلال العام الجاري، موضحاً أن الأرقام في التقرير"أولية ويمكن أن تتغير مع تطور الأمور". وكشف أن التقرير"سيوزع على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة".
واعتبر أن تداعيات الحرب على الاقتصاد"لن يقتصر أثرها على المدى القصير فحسب، بل ستمتد انعكاساتها السلبية على مدى السنوات المقبلة. وأشار الى"تحسن الفائض الاولي في النصف الأول من العام الجاري، وقبل اندلاع الحرب، بلغ 994 بليون ليرة 660 مليون دولار، بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف ما تحقق في المدة نفسها من عام 2005".
وأظهر أن حجم الخسارة المتوقعة في المالية العامة والناجمة عن العدوان حتى نهاية عام 2006"يقدر بپ1.6 بليون دولار. وستمتد آثاره فعلياً في الأعوام المقبلة وخصوصاً العام 2007".
الايرادات
وأفاد تقرير الوزارة الى أن"الانخفاض في حجم الإيرادات سيصل إلى أكثر من 920 مليون دولار عام 2006، مقارنة مع ما كان متوقعاً قبل اندلاع الحرب". فيما قدر"ارتفاع النفقات الأولية 800 مليون دولار، مقارنة بالمستويات المسجلة عام 2005، ما يزيد على 3.6 في المئة من الناتج المحلي، كإنفاق إضافي". ورأى أن التدهور في مؤشرات المالية العامة"سيؤدي الى عجز أولي، قد يصل إلى 778 مليون دولار نهاية العام، أي بتراجع للميزان الأولي يفوق 1.6 بليون دولار، فيما كان متوقعاً فائضاً أولياً بقيمة 830 مليون دولار عام 2006 . وفي موازاة ذلك، يتوقع أن يسجل عام 2006 عجزاً إجماليا بقيمة 3850 مليون دولار، أي ضعف العجز الإجمالي المسجل عام 2005". وأشار التقرير الى أن"إيرادات الخزينة في النصف الأول من العام بلغت 2700 مليون دولار بزيادة قدرها 350 مليون دولار، مقارنة مع إيرادات النصف الأول من عام 2005. وبلغت حصة الإيرادات الضريبية من إجمالي الإيرادات 260 مليون دولار".
وتوقع أن تحقق العائدات الضريبية 3050 مليون دولار، بانخفاض نسبته 6 في المئة مقارنة مع عام 2005."ويرجح تراجع إيرادات الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية بمعدل سنوي نسبته 35 في المئة عام 2006، وعلى رغم ارتفاع الاستيراد بنسبة 33 في المئة في النصف الأول من عام 2006، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2005، فيتوقع تدني حجم الاستيراد الإجمالي لهذا العام بنسبة 15 في المئة مقارنة مع 2005".
النفقات العامة
أما في مجال النفقات العامة، فأشار التقرير الى أنها بلغت 5.230 بليون ليرة منتصف العام، مقارنة مع 4.867 بليون ليرة في النصف الأول من عام 2005، بزيادة 7.5 في المئة. ونتجت هذه الزيادة عن الارتفاع في خدمة الدين العام بنسبة 38 المئة في الفترة ذاتها، ما يعادل 400 مليون دولار. أما الإنفاق من خارج خدمة الدين العام فانخفض في النصف الأول من العام بنحو 7 في المئة، أي 160 مليون دولار مقارنة مع الفترة عينها من عام 2005". إلا أن العدوان"أدى إلى تغيير المنحى المفترض حتى نهاية العام الحالي. ففي حين كان متوقعاً أن تبلغ النفقات من خارج الدين العام نحو 6.854 بليون ليرة نهاية عام 2006، تشير توقعات بعد الحرب إلى ارتفاع في هذه النفقات قد يصل إلى 5260 مليون دولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق إلى 690 مليون دولار أي 9 في المئة، مقارنة مع كان متوقعاً قبل اندلاع الحرب". ويرجح أن يبلغ حجم النفقات السنوية، بما يشمل خدمة الدين نهاية عام 2006 إلى 8350 مليون دولار، بارتفاع 1550 مليون دولار مقارنة مع عام 2005، ما نسبته 23 في المئة".
وأوضح التقرير أن إطلاق مرحلة إعادة الإعمار"سيرفع النفقات الاستثمارية على عاتق الخزينة بقيمة 330 مليون دولار، عما كان متوقعاً عام 2006".
الدين العام
أما نفقات خدمة الدين، فلفت التقرير الى أن التوقعات"لا تشير إلى تأثيرات حتى نهاية عام 2006". وتوقع أن يصل حجم خدمة الدين العام الى 3090 مليون دولار. لكن آثار هذه الحرب ستبدأ بالظهور على خدمة الدين العام في المدى المتوسط والبعيد بدءاً من عام 2007".
وأشار التقرير الى أن التوقعات قبل الحرب قدرت ألا يتجاوز نمو الدين العام 40 بليون دولار نهاية 2006. وكان بلغ نهاية 2005 حوالى 38.5 بليون دولار". ورجح أن"يصل الدين الى 41 بليون دولار مع تفاقم العجز الإجمالي وظهور عجز أولي نهاية 2006".
ورأى أنه مع تراجع النمو في الناتج المحلي، ونمو كتلة الدين العام، سيرتفع معدل الدين الى الناتج المحلي الى 190 في المئة نهاية 2006".