وزير المال يقدر العجز في موازنة 2006 بپ40.5 في المئة . لبنان : سبعة بلايين دولار استحقاقات القروض في 2007

أعلن وزير المال اللبناني جهاد أزعور "أن مؤتمر باريس - 3 سيعقد في 25 كانون الثاني يناير المقبل". وأكد في مؤتمر صحافي أمس، عرض خلاله مشروع موازنة 2006، الاتفاق خلال لقائه مبعوث الرئيس الفرنسي جان بيار جوييه السبت الماضي في بيروت على موعد المؤتمر، ووضع برنامج الدول التي ستدعى للمشاركة فيه، وآلية إرسال الدعوات والتحضيرات في المرحلة الفاصلة لموعد عقد المؤتمر. وقال أن التحضيرات لعقد مؤتمر دعم لبنان"جارية"، كاشفاً عن اجتماعات سيعقدها لهذه الغاية الأسبوع الجاري في فرنسا لمتابعة التحضيرات.
مشروع الموازنة
وأشار الى أن مشروع الموازنة، أُحيل أمس على رئاسة الحكومة تمهيداً لطرحه على مجلس الوزراء. ولفت الى أن النفقات المقدرة بلغت 11195 بليون ليرة، مقابل 10 آلاف بليون ليرة للنفقات المقررة في 2005، أي بزيادة قدرها 1195 بليون ليرة. كما قدرت الواردات العادية ب 6657 بليون ليرة، مقابل 6917 بليون ليرة العام الماضي، أي بانخفاض 260 بليون ليرة". وعزا زيادة الإنفاق وتراجع الواردات إلى"انعكاسات الحرب على لبنان والحصار الإسرائيلي".
ولفت الى أن العجز"يقدر ب 4538 بليون ليرة، أي ما نسبته 40.54 في المئة، مقابل 3038 بليون ليرة عام 2005، أي ما نسبته 30.83 في المئة، والى انه سيمول بسندات خزينة. فيما يبلغ الفائض الأولي المتوقع 115 بليون ليرة".
وأوضح أن الفروقات المهمة بين مشروع موازنة عام 2006 وقانون موازنة عام 2005، تتلخص ب"زيادة خدمة الدين العام، إذ بلغت في مشروع العام الحالي 4653 بليون ليرة مقابل 3900 بليون، أي بزيادة 753 بليون ليرة". وعزا هذا الارتفاع إلى"انتهاء مفاعيل مؤتمر باريس - 2، وارتفاع الفوائد في النصف الأول من عام 2005 أثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه". كما أشار الى"زيادة الاعتماد الملحوظ على تنسيب السلفات الطويلة الأجل والأصول الثابتة المالية الأخرى، لإعطائه كقرض لمؤسسة كهرباء لبنان لتغطية شراء المحروقات وخدمة ديون المؤسسة، إلى 1200 بليون ليرة في مشروع موازنة عام 2006، مقابل 1100 بليون ليرة، أي بزيادة 100 بليون ليرة. أما النفقات الاستثمارية، فبلغت 1849 بليون ليرة، بما فيها 1200 بليون ليرة كقرض لمؤسسة كهرباء لبنان لتغطية شراء المحروقات وخدمة ديون المؤسسة، مقابل 1602 بليون ليرة عام 2005".
ولفت الى أن مشروع الموازنة"يلحظ تأثير ارتفاع أسعار النفط على اعتمادات المحروقات، والتحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان، التي تقدر بپ1425 بليون ليرة عام 2006، أي حوالى 950 مليون دولار، ما يعني أن على كل عائلة لبنانية أن تدفع إضافة الى فاتورتها حوالى ألف دولار".
آثار الحرب: بليون دولار
وعن انعكاس الحرب على المالية العامة، أوضح أنه"سيفوق البليون دولار، وكانت التوقعات بأن يكون التأثير أكبر. لكن انطلاق الحركة مجدداً بعد الحرب، انعكس إيجاباً على إيرادات الدولة وعلى جزء من نفقات ما بعد الحرب، تأمنت من الدعم الدولي". وأشار الى"إعادة النظر في الرقم الذي قدر في نهاية آب أغسطس الماضي حول تأثير الحرب على المالية العامة وهو 1.6 بليون دولار، ليتراجع الى 1.2 بليون دولار".
وذكّر أزعور بالتحسن في المالية العامة بين تموزيوليو 2005 وحزيران يونيو 2006، إذ بلغ الفائض الأولي المحقق في النصف الأول من عام 2006، وقبل اندلاع الحرب وبدء الاجتياح الإسرائيلي، 660 مليون دولار، بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف الفائض الأولي الإجمالي المحقق في النصف الأول من عام 2005. ويعود التحسن في الفائض الأولي الى رفع مستوى الإيرادات، التي بلغت في النصف الأول من عام 2006 حوالى 2.696 مليون دولار، بارتفاع نسبته 15 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2005. كما بُرمجت النفقات، لاسيما من خارج خدمة الدين العام، ما ساهم في انخفاضها من2,196 مليون دولار في النصف الأول من عام 2005، إلى 2,037 مليون دولار في النصف الأول من عام 2006، أي بنسبة 7 في المئة".
قيمة الاستحقاقات
وعن قيمة الاستحقاقات في 2007، لفت أزعور الى أنها"أقل من الاستحقاقات عام 2006، وهي لن تتجاوز 7 بلايين دولار قروض خارجية وإصدارات". وأكد أن"لا خوف على الخزينة ونحن قادرون على التمويل، وهدفنا الاساسي الا تضطرنا أي عملية تمويل الى رفع الفوائد أو الاستدانة من المصرف المركزي". وكشف أن هناك سيولة مالية"تمكننا من تخطي أي صعوبات في المرحلة المقبلة، وتكفي لأشهر".
وأعلن أن مشروع موازنة 2007 سيكون من ضمن الرؤية الاقتصادية، ولكنه"لن يرتبط مباشرة بالبرنامج الاقتصادي".
وعن تقديرات الهبات والقروض من مؤتمر باريس - 3، أوضح"إننا ننتظر مساعدات أكثر من القروض". وأعلن أن الرقم"لم يحدد، كذلك نسبة الهبات والقروض".
وأعلن أن الإصلاح سيستكمل في المرحلة المقبلة، في مشروع موازنة 2007، الذي بدأت الوزارة العمل عليه في مواعيده الدستورية".
وأكد على"الحفاظ على الاستقرار المالي، وسنعمل على تحييد الوضع المالي عن الانعكاسات السلبية للتجاذب السياسي، واتخذنا الاجراءات لذلك". ورأى أزعور"أن الوضع السياسي ليس صالحاً ليومياتنا، فكم بالحري لمؤتمر بهذا الحجم والأهمية". وتوقع أن"يتجاوز الدين العام 40 بليون دولار".