إقبال على شراء العقارات وشكاوى من ارتفاع الإيجارات في دول مجلس التعاون

ما زالت الشركات العقارية الخليجية، خصوصاً في الإمارات، تسجل معدلات مرتفعة في حجم الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، ما يعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الحركة العقارية في الخليج، حيث لا تزال المشاريع الجديدة التي تطلق بين حين وآخر تتصدر عناوين الأخبار الاقتصادية في وسائل الإعلام المختلفة، على ما ورد في التقرير الأسبوعي لشركة"تعمير القابضة".
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يترافق مع ارتفاع كبير في إيجارات المكاتب التجارية خصوصاً في الإمارات، حيث تتواصل معاناة الشركات الجديدة في الحصول على مكاتب، وهو ما علقت عليه تقارير اقتصادية عالمية عدة أفادت بأن أسعار المكاتب التجارية في إمارة دبي تعتبر الأكثر ارتفاعاً في العالم، ما دفع العديد من الشركات الصغيرة إلى نقل مكاتبها إلى مدن أخرى أو حتى إلى بلدان أخرى نظراً لهذه الارتفاعات المتواصلة.
ومن خلال متابعة عمليات البيع التي شهدتها الإمارات لعدد من المشاريع المطلقة أخيراً، لوحظ أن الإقبال على الشراء عاد إلى حيويته التي كان عليها مطلع عام 2005، فالعديد من المشاريع الجديدة أكملت بيع ما لديها خلال أيام قليلة أو أسابيع قليلة على ابعد تقدير، في ظل دخول الاستثمارات الجديدة إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في التركيبة السكانية والتي جاءت بدفع من العديد من الشركات الضخمة التي انطلقت أخيراً والتي تستلزم أيدي عاملة جديدة في مختلف المجالات.
وأكد التقرير أن هذا الوضع يقدم إجابة لأسئلة طرحها البعض حول مستقبل هذا القطاع المتنامي بشكل غير طبيعي، ويبعد المخاوف من أن يحدث في الأسواق العقارية الخليجية ما حدث في أسواق الأسهم من انهيار منذ مطلع عام 2006.
الإمارات
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، كشف عن مراحل تنفيذ مشروع"الخيران"من جانب شركة"سما دبي"إذ سيقسم المشروع إلى سبع مراحل تنتهي نهاية عام 2009 أو بداية عام 2010. يذكر ان الشركة تلقت حجم طلبات كبير من قبل مستثمرين داخل وخارج الدولة ما جعل"سما دبي"تبيع المرحلة الأولى من المشروع في غضون أيام قليلة ثم أطلقت المرحلة الثانية من عمليات البيع. هذا وتتراوح أسعار القدم المربعة في المشروع بين 180 و280 درهماً.
وأعلن"البنك التجاري الدولي"عن تأسيس شركة عقارية تابعة له ومملوكة له بالكامل تحت اسم"تكامل"وهو الآن بصدد الانتهاء من ترخيصها من جانب البنك المركزي، ولن يكشف عن رأس مال الشركة حتى إشهارها.
وتعتزم شركة"المنال للتطوير العقاري"استثمار خمسة بلايين درهم في العقارات في دبي خلال السنين الثلاث المقبلة إذ ستكون غالبية الاستثمارات في العقارات السكنية والتجارية في شكل أبراج في"مجمع دبي للاستثمار"الذي سيحتوي على بضعة أبراج هي الآن قيد التصميم.
كما أعلنت شركة"القدرة العقارية"، إحدى الشركات التابعة لپ"القدرة القابضة"بدء الأعمال الخاصة بالبنية التحتية لمشروع"دانة أبو ظبي"الذي تبلغ كلفته الاستثمارية نحو 34 بليون درهم. ويعتبر المشروع أكبر مشروع عقاري في جزيرة أبو ظبي، وقد صمم ليشكل مدينة متكاملة للسكن والعمل.
وأعلنت شركة"تأسيس للاستثمار والتطوير"في دبي أنها اختارت"مجموعة العقارية الإعلامية"، التي تتخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً لها، للترويج لباكورة مشاريعها"بزنس بارك إيربورت"الذي سيقام في المنطقة الحرة لمطار رأس الخيمة باستثمار تتجاوز قيمته 272 مليون دولار. ويضم المشروع 10 أبراج تجارية يتألف كل منها من 10 طوابق إضافة إلى ثمانية أبراج سكنية يتكون الواحد منها من 11 طابقاً. كما سيشاد مبنيان مخصصان للشقق المفروشة وفندق وقرية شحن ومبنى لشركة"دناتا للسفريات"، علماً أن المساحة الإجمالية للمشروع تصل إلى 1.6 مليون قدم مربعة.
البحرين
أبرمت شركة"بي بي إل للهندسة والإنشاءات"ومقرها سنغافورة مذكرة تفاهم مع شركة"بنيان"تنص على قيام الشركتين بتقديم خدمات إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفيما تركز"بنيان"على إدارة المشاريع وتصميم مفاهيمها وتقديم الاستشارات العقارية وتطوير العقارات والبنية التحتية، تشمل خدمات"بي بي إل"في مجال الهندسة المدنية إدارة المشاريع وتنفيذ أعمال الأساس للمشاريع العقارية والبنية التحتية والإنشاءات العامة.
كما أعلن"بيت الاستثمار العالمي"جلوبل بصفته مديراً لپ"صندوق العقار الخليجي"عن قيام الصندوق بثالث استثماراته في عُمان بتملك قطعة أرض في مسقط، كجزء من سلسلة استثمارات الصندوق في المنطقة.
الكويت
أعلنت شركة"عقارات الكويت"أن أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت ثلاثة ملايين دينار بخفض 47 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2005. وكان نصيب السهم من الأرباح قد خفض إلى 7-3 فلس من 1-7 فلس. ومنيت الشركة بخسارة 8-13 مليون دينار في النصف الأول من السنة إضافة إلى خسائر غير محققة تبلغ نحو 3-22 مليون دينار عن محفظة استثماراتها في تلك الفترة.
وأوصى مدير"صندوق المركز العقاري"بتوزيع 5.5 فلس للوحدة الواحدة، أي ما يعادل 6.6 في المئة سنوياً من القيمة الرسمية للوحدة عن الفترة من 1 إلى 31 تموز يوليو الماضي، وذلك لحاملي وحدات الصندوق المقيدين في سجل المساهمين كما في نهاية تداول 30 آب أغسطس الحالي. وأشار الصندوق إلى أنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على إجراء هذه التوزيعات، علماً ان القيمة الاسمية للوحدة هي دينار واحد.