التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة للقرار 1701

صدر فجر يوم السبت 12/8/2006 قرار مجلس الأمن رقم 1701 بعد مضي شهر على تدمير إسرائيل للبنان. سبق هذا القرار مشروع أميركي فرنسي تم تداوله بين الأطراف المختلفة. وكان واضحاً منذ البداية التناقض بين الخط الأميركي الإسرائيلي من ناحية وبين الخط اللبناني العربي الفرنسي الروسي من ناحية أخرى. فاميركا تصر على أن"حزب الله"اعتدى على إسرائيل وأنه حزب إرهابي ولولاه لكان لبنان يعيش في سلام ووئام مع إسرائيل، ولذلك فإن وقف إطلاق النار قبل أن تنجح اسرائيل في اخراج"حزب الله"من الجسد اللبناني سوف يضر بالسلام الدائم المنشود بين لبنان وإسرائيل، خصوصا أن واشنطن تعتقد أن الحزب ينوب عن إيران وسورية في اعلان الحرب على اسرائيل، أو على الأقل اعتقدت واشنطن أن تصرف الحزب هو استباق للصراع المحتمل بين إيران والولايات المتحدة. اما على الجانب الآخر فبلورت الحكومة اللبنانية موقفا مختلفا، ثم ساندت الجامعة العربية في اجتماع وزراء الخارجية في بيروت هذا الموقف، بما في ذلك الملاحظات والتحفظات التي سجلها الجانب اللبناني على المشروع.
ومن الواضح أن تقييم قرار مجلس الأمن 1701 يجب أن يستند إلى عوامل ثلاثة: أولها الموقف العربي واللبناني الذي تعبر عنه النقاط السبع الواردة في وثيقة الحكومة اللبنانية، والعامل الثاني: هو مشروع القرار الأميركي الفرنسي، وأما العامل الثالث: فهو مدى الاقتراب أو الابتعاد في صيغة القرار عن هذين القطبين الرئيسيين: الموقف الأميركي الإسرائيلي، والموقف اللبناني العربي. ومن المعروف أن الموقف العربي كان يركز على الوقف الفوري لإطلاق النار على أساس أن العالم كله يعلم أن تعطيل وقف إطلاق النار يعني تشجيع إسرائيل على المزيد من الجرائم. تريد واشنطن وإسرائيل أن يتم إبرام التسوية بما يضمن التخلص تماما من"حزب الله"وأن يتم ذلك كله تحت النيران الكثيفة. وقد لوحظ أن إسرائيل استعدت لشهر آخر من العمليات البرية ولكن فوجئ الجميع أن إسرائيل هي التي تسعى إلى وقف إطلاق النار في ضوء فشل حملتها البرية وانكشاف عقيدتها القتالية وفشل نظرية الأمن التي ظلت تعتمد على قوتها التي لا تقهر. كان واضحاً أيضاً أن صمود"حزب الله"بما يشبه المعجزة وتكبيده إسرائيل خسائر فادحة وجسارته في مهاجمة المدن الإسرائيلية والمراكز العسكرية، أحدث أزمة طاحنة بين أطراف متعددة هي إسرائيل والولايات المتحدة، وبين القيادة العسكرية والقيادة السياسية في اسرائيل. ورغم ذلك فإن إسرائيل والولايات المتحدة ومعهما فرنسا أعطوا الانطباع بأن القرار الجديد يعكس هذه الحقائق الميدانية ولكنهم في الواقع أخرجوا قراراً لا يختلف اختلافا جوهرياً عن مشروع القرار السابق لأنه بنى على تحقيق هدف واحد وهو حصول إسرائيل على ما عجزت عن الحصول عليه بالقوة المسلحة.
واتسم القرار بعدد من الخصائص الخطيرة أولها أنه حمَل حزب الله المسؤولية الكاملة عما حل بلبنان من دمار وخراب، على أساس أن الحزب وفقا للقرار هو الذي قام بالهجوم على إسرائيل يوم 12/7/2006 وخطف الجنديين ولذلك انتهى القرار إلى ضرورة إطلاق سراح الجنديين المخطوفين من دون شروط، أما الأسرى اللبنانيون فقد طالب ب"تشجيع"الجهود الرامية إلى تسوية قضيتهم.
من ناحية ثانية أعلن القرار أن المجلس مصمم على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي بأسرع ما يمكن من دون أن يحدد موعداً أو أن يربط بين وقف القتال وبين الانسحاب.
ومن ناحية ثالثة وبالنسبة الى مزارع شبعا فإن موقف القرار كان أسوأ من موقف المشروع حيث اكتفى القرار بأن أخذ علما بمقترحات لبنان في النقاط السبع.
من ناحية رابعة ركز القرار بصورة خاصة على قيام الحكومة اللبنانية والقوات الدولية بتنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة على تنفيذ القرارين 1559 أي نزع سلاح"حزب الله"والقرار 1680 الذي ينص على تخطيط الحدود السورية اللبنانية واقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وفي رأينا فإن كلا القرارين ينتقصان من سيادة كل من لبنان وسورية ويتناقضان مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة. واهتم القرار بشكل خاص بالتأكيد على الاحترام التام للخط الأزرق في إشارة إلى منع العدوان في المستقبل على إسرائيل لأن القرار ركز على فرضية أن إسرائيل هي التي تعرضت للعدوان من جانب لبنان هذه المرة.
وأكد القرار من ناحية خامسة على تعقب"حزب الله"ووضع الجنوب تحت إشراف الدولة اللبنانية.
أما القوات الدولية فقد أشار القرار، من ناحية سادسة، إلى أنه سوف يتم تكليفها بعدد من المهام وهي كما أشارت الفقرة 11 ست مهام هي: مراقبة وقف القتال، مساندة الجيش اللبناني خلال انتشاره في الجنوب وتنسيق الأنشطة المتصلة بهذا الانتشار مع كل من الحكومة اللبنانية وإسرائيل والمساعدة في تقديم المعونة الإنسانية والعودة السالمة للنازحين ومساعدة الجيش اللبناني على إنشاء منطقة في الجنوب لمراقبة الحدود ونقاط الدخول لمنع تهريب الأسلحة. وفرض القرار حظراً شاملاً على"حزب الله"في مجال الأسلحة والتدريب وغيرهما، وألزم بهذا الحظر الدول والأفراد ووعد بتوسيع صلاحيات القوات الدولية كي تنفذ وقفا دائماً لإطلاق النار وحلاً طويل الأجل.
من الواضح أن القرار يراهن على حرب أهلية بين"حزب الله"والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لأن"حزب الله"كان قد وافق على خطة الحكومة على أساس أن يتم الانسحاب الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار، وأن تتم تسوية مسألة سلاح الحزب في إطار لبناني، كما أن القرار أعفى إسرائيل من جريمة تدمير لبنان وألصقها ب"حزب الله"وجند الجميع لمطاردته.
* كاتب مصري