"لا قرار دولياً يمكنه تحديد مصير حزب الله" . إيران تطالب بتعديل ال 1701 : يخدم مصالح إسرائيل

رفضت إيران بشدة قرار مجلس الأمن في شأن لبنان. واعتبرت أنه"يخدم مصالح الكيان الصهيوني ولا يأخذ في الاعتبار التحفظات اللبنانية". واعتبرت أن قراراً كهذا"لا يمكن أن يكون موضع موافقة الحكومة والشعب اللبنانيين". وشددت على أن"أي قرار دولي لا يمكنه نزع سلاح حزب الله وتحديد مصيره"، مشيرة إلى عجز القرارين ال 1559 و ال 1680 عن تجريد الحزب من سلاحه.
وشدد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي على"حتمية إدخال تعديلات على القرار، لأنه يعتبر أحادياً ويخدم أكثر مصالح الكيان الصهيوني". وقال أمس في صنعاء التي يزورها في إطار جولة إقليمية، إن"أي قرار لا يأخذ في الاعتبار ملاحظات ومواقف الحكومة والشعب اللبنانيين، لا يمكن ان يكون موضع موافقة الحكومة والشعب اللبنانيين".
وتهدف الجولة التي بدأها متقي إلى"توضيح موقف طهران من التطورات الأخيرة". وهي تشمل تركيا واليمن ومصر، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما. وقالت مصادر قريبة من القرار الايراني إن الجولة"ستوضح تحديداً ما يتعلق بالموضوع اللبناني والاتهامات الأميركية والاسرائيلية لايران بالضلوع في الحرب الدائرة بين حزب الله واسرائيل". وأشارت إلى ان ايران قد لا تعلن موقفا من القرار الدولي يتجاوز الحدود التي اعلنها متقي، إذ ترى أن الموقف من القرار يعود إلى"حزب الله"ووزرائه، والاجماع اللبناني في شأنه.
وفي هذا السياق، أشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجوردي إلى أن طهران"تدعم وتؤيد الاجماع الداخلي اللبناني حول القرار الدولي، والمهم بالنسبة إلينا هو التوافق الداخلي الذي سيترافق حتما مع التدقيق والدراسة اللازمين اللذين ستقوم بهما الحكومة اللبنانية لهذا القرار". لكنه اعتبر أن هذا القرار"لا يمكنه نزع سلاح حزب الله الذي يشكل جزءاً مهماً من السلطة اللبنانية ويشارك في الحكومة والبرلمان". ورأى أن"أي قرار دولي لا يمكنه تقرير مصير حزب الله"، مشيرا إلى القرارين السابقين 1559 و1680 اللذين لم ينزعا سلاح الحزب،"ولا حاجة إذاً إلى اصدار قرار جديد في هذا الشأن". وتوقف بروجوردي عند إشارة القرار الدولي إلى وقف العمليات العسكرية الكاملة"بين طرفي الصراع"، معتبراً ان هذا يشكل"اعترافاً رسمياً بوجود حزب الله كتشكيل رسمي وقوة ذات قدرات عسكرية"، اضافة الى تضمن القرار اشارات الى"موضوعي الاسرى اللبنانيين ومزارع شبعا على خلاف القرارات السابقة".
وشدد عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الايراني موسى قرباني على أن القرار"يأتي في إطار المصالح الاسرائيلية، وهو لا يعني شيئا لأنه لم يتحدث عن وقف لاطلاق النار". واشار إلى أن"عملية دفع مقاتلي حزب الله الى الوراء وحق اسرائيل في اعلان وقف اطلاق النار في أي وقت تشاء"يفقد هذا القرار أي قيمة. واعتبر انتشار قوات دولية في لبنان"ليس في مصلحة اللبنانيين ولا ضرورة له، خصوصاً في ظل قرار الدولة نشر جيشها في الجنوب".