جرحى باشتباك في البقاع بعد مهاجمة عناصر من جماعة "أبو موسى" دورية للجيش اللبناني . القرار 1680 يدعم ترسيم الحدود والتمثيل الديبلوماسي وسورية تعتبره سابقة ... واستفزازاً يعقد الأمور

دعم مجلس الامن بقرار اصدره امس حمل الرقم 1680، وبتأييد 13 دولة وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، ترسيم الحدود المشتركة بين لبنان وسورية"خصوصا في المناطق التي تعتبر فيها الحدود غير مؤكدة او محل نزاع في اشارة الى منطقة مزارع شبعا، واقامة علاقات وتمثيل ديبلوماسي كاملين". وفيما أهاب المجلس بالحكومة السورية ان تتخذ اجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكومة اللبنانية"ضد عمليات نقل الاسلحة الى الاراضي اللبنانية"، وصفت دمشق القرار بأنه"اجراء غير مسبوق"و"تدخل في صلب الشؤون السيادية والثنائية للدول الاعضاء في الامم المتحدة... واستفزاز... يعقد الأمور". اما وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ فقال ان لبنان"لا ينتظر مجلس الأمن من اجل إقامة علاقات مميزة مع سورية"، لافتاً الى"عدم توازن"قرارات المجلس لجهة عدم إشارته الى الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.
وقبل ساعات من صدور القرار، اشتبك عناصر من"فتح - الانتفاضة"قرب معسكر لها في منطقة البقاع الغربي يبعد زهاء 3 كيلومترات عن الحدود اللبنانية - السورية مع دورية من الجيش اللبناني، ما ادى الى جرح مجند في الجيش في رأسه، وحالته خطرة، وجرح عنصرين من التنظيم الفلسطيني الذي يتزعمه أبو موسى ومقر قيادته في دمشق. راجع ص 7
وحصل الاشتباك الذي استمر نحو ساعة، حين وجدت دورية الجيش في المنطقة الواقعة بين قريتي عيتا الفخار وينطا، خيمة نصبت حديثاً، وحولها عناصر من"فتح - الانتفاضة"، فأطلقوا النار على الجيش عند اقتراب الدورية منهم. وأفاد بيان للجيش انه رد بالمثل وأن عناصره أزالوا المركز المستحدث وصادروا عتاده. وركز الجيش قوة منه في المكان نفسه.
وذكرت المعلومات ان العناصر التابعة ل"فتح - الانتفاضة"كانت احتجزت المجند، لكن الاتصالات التي ساهم فيها"حزب الله"ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة أدت الى تسليمه الى الجيش، كذلك عناصر فلسطينية كانت موجودة في الموقع، وبدأت التحقيقات القضائية في الحادث.
ودان السنيورة الحادث، قبل ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث ملف الكهرباء ضمن الوضع الاقتصادي، وقال انه ما كان يجب ان يحدث، داعياً الى ضبط الوضع لتجنب أي عمليات.
ورداً على سؤال عن مهلة الستة شهور التي كان أقرها مؤتمر الحوار الوطني لنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات رحّب به قرار مجلس الأمن الصادر امس قال السنيورة:"نريد ان نصل الى نتائج، وأن نأكل عنباً، وهذا الموضوع مدان من جميع اللبنانيين، وهو غير مقبول، بالتالي علينا بالروية". وأكد ان"قيادة الجيش اتخذت اجراءات، ونحن نتابعها دقيقة بدقيقة". وزاد:"إذا كان المقصود من هذا الحادث ان يكون متلازماً مع القرار الدولي، فإن الذي قام به هو شخص غير فهيم كفاية".
القرار 1680
وفي نيويورك، حجبت روسيا والصين وحدهما صوتهما عن القرار الدولي الرقم 1680 الذي نال دعم 13 دولة ودعم تحديد الحدود المشتركة بين لبنان وسورية"خصوصاً في المناطق التي تُعتبر فيها الحدود غير مؤكدة أو محل نزاع، وإقامة علاقات وتمثيل ديبلوماسي كاملين". وأهاب القرار بحكومة سورية أن تتخذ تدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها حكومة لبنان من"اجراءات ضد عمليات نقل الاسلحة الى الأراضي اللبنانية"، كما جدد المجلس تأكيد دعوته الى"كل الدول والأطراف المعنية المذكورة في تقرير"الأمين العام الأخير عن تنفيذ القرار 1559، اشارة الى إيران وسورية ل"التعاون تعاوناً كاملاً مع حكومة لبنان ومجلس الأمن والأمين العام"لبلوغ هدف"التنفيذ التام لجميع متطلبات القرار 1559". كذلك أكد المجلس من جديد"دعمه للأمين العام ولمبعوثه الخاص"تيري رود لارسن"في ما يبذلانه من جهود، وما يبديانه من تفان لتيسير تنفيذ جميع أحكام القرار 1559".
وقال مندوب قطر، العضو العربي الوحيد في المجلس، السفير ناصر النصر إن بلده"صوّت لمصلحة القرار ايماناً بالتزام سيادة لبنان ووحدته وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي. كما يعبر موقفنا عن احترامنا الكامل للرغبة الصادقة لدى اللبنانيين في مواجهة القضايا الوطنية الصعبة عبر الحوار الوطني".
وعبر السفير الأميركي جون بولتون عن سروره بحصول القرار على دعم 13 دولة، من دون أن تصوّت أي دولة ضده. وقال إن"الاجماع مرغوب به لكنه ليس شرطاً مسبقاً"، مشدداً على أهمية صدور قرار رسمي وليس مجرد بيان رئاسي، معتبراً القرار الجديد"خطوة مهمة نحو تنفيذ القرار 1559". وقال"ان العبء يقع الآن على سورية"ليس فقط من ناحية استجابتها بشكل ايجابي للطلب الذي قدمته حكومة لبنان تمشياً مع الاتفاقات التي تم التوصل اليها في الحوار الوطني بتحديد حدودهما المشتركة واقامة العلاقات الديبلوماسية، وانما ايضاً من ناحية مسؤوليتها في"وقف تدفق الاسلحة"الى الاراضي اللبنانية. ولفت الى ان القرار يدعو الى المزيد من الخطوات في اطار تجريد الميليشيات من السلاح وتفكيكها. وقال ان الفقرة الثالثة موجهة الى ايران وسورية بوصفهما الدولتين اللتين ذكرهما الأمين العام في تقريره.
السفير الروسي فيتالي تشركن نفى ان يكون موقفه الممتنع عبارة عن موقف متصلب ضد عناصر الاجماع اللبناني، وقال رداً على سؤال"لسنا متشددين ولسنا معزولين، موقفنا ليس متصلباً... بل ان مواقفنا بناءة". وحسب تشركن فإن"أحد مصادر اعتراضنا على القرار هو في الواقع الاشارة المبطنة الى ايران فيه".
السفير الفرنسي جان مارك دولاسابليير قال أن القرار 1680 يأتي تجاوباً مع طلب رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة، بأن يساعد مجلس الأمن لبنان في تنفيذ عناصر الاجماع في حواره الوطني. ووصف القرار بأنه ينطوي على"دعم قوي جداً من مجلس الأمن لتنفيذ كامل عناصر القرار 1559، وللاجراءات التي قام ويقوم بها الأمين العام ومبعوثه الخاص تيري رود - لارسن". وأضاف ان القرار"من حيث الفحوى، مهم جداً ايضاً.. وسيساعد لبنان... فهو قرار جيد وهو قرار قوي".
الرد السوري
وفي دمشق، وصفت الخارجية السورية القرار الدولي 1680 بأنه يشكل"اجراء غير مسبوق فى العلاقات الدولية من حيث التدخل فى صلب الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الاعضاء فى الامم المتحدة". ورأت"ان إصرار متبني مشروع القرار على تدخل مجلس الامن خلافا لاحكام الميثاق واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية في مسائل هي قيد الدرس الايجابي يشكل اداة ضغط غير مبررة واستفزازا يعقد الامور بدل حلها".
وقال مصدر في الخارجية السورية:"إن القرار الدولي السابق 1559 لا يشير إلى مسألتي العلاقات الديبلوماسية وترسيم الحدود بين سورية ولبنان . وقد أقحمهما المبعوث الدولي تيري رود - لارسن بشكل مصطنع وخلافا لولايته، متجاهلا ان سورية كانت قد اعلنت انه لا مانع لديها من حيث المبدأ من اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين عندما تتوفر الظروف الملائمة والمناخ المواتي".
وأشار المصدر إلى أن الموضوع"قد نوقش اصلا فى الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى السوري - اللبناني وبصورة ايجابية. كما كانت سورية قد ابلغت لبنان برسالة وجهها رئيس مجلس وزراء سورية بتاريخ 14/11/2005 موافقتها على استئناف عمل لجان الحدود المشتركة بين البلدين". وأضاف:"ان سورية اكدت تكرارا انها بإعادة كافة قواتها المسلحة واجهزتها الامنية التابعة لها قد اوفت بجميع التزاماتها تجاه القرار1559، الا ان متبني مشروع القرار تجاهلوا عمدا موقف سورية الايجابي هذا وامتنعوا عن تضمينه في القرار".
ولفت إلى اتخاذ سورية"الاجراءات اللازمة لضبط حدودها مع لبنان ومنع التسلل من والى سورية"، وقال:"ان تقرير لارسن أكد توقف جميع عمليات تهريب الاسلحة منذ شباط فبراير 2006، لكن القرار الدولي الجديد لم يتطرق اليه كما لم يتناول تقرير لارسن والقرار الصادر معا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام اللبنانية عن عمليات تهريب الأسلحة الى لبنان عن طريق البحر لصالح بعض الاطراف السياسية اللبنانية الأمر الذي لا يخدم تجاهله السعي المزعوم لتحقيق الامن والاستقرار في لبنان".
وانتقد المصدر تجاهل القرار الدولي الاشارة إلى الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية. مشيراً إلى أن هدف متبني القرار يصب"في خدمة الاهداف الاسرائيلية في المنطقة".