المفاوضات الخلاقة وحدها كفيلة بوقف التدهور

في استطاعة "حزب الله" ان يفرض على اسرائيل وقف النار فوراً إذا اتخذ السيد حسن نصر الله قراراً استراتيجياً من أجل لبنان وأعلن حالاً استعداده إيداع سلاح"حزب الله"في مستودعات الجيش اللبناني وقبوله فوراً بسيادة الدولة قطعاً على جميع الأراضي اللبنانية. وفي استطاعة اسرائيل أن تسحب البساط من تحت أقدام سورية منعاً لاستعادتها اليد العليا في لبنان اذا بدأت بتفكيك بنيتها التحتية في مزارع شبعا وأعلنت اعتزامها الانسحاب منها من أجل تسليمها الى وصاية دولية، الى حين الحسم لاحقاً اذا كانت المزارع لبنانية أو سورية. واجب الأسرة الدولية ان تضغط على طرفي الحرب المباشرين في لبنان وعلى رعاة هذه الحرب وأن تعمل على عناصر رزمة متكاملة تنفذ بموازاة وبتزامن كي يتحرر لبنان من قبضة"التعاقبية"في الشروط والاجراءات. واجبها ان تتنبه الى الأزمة الفلسطينية ايضاً وأن تدقق في سبل تعزيز السيادة الفلسطينية الشرعية على القرار الفلسطيني كي تقطع الطريق على محاولات ايران وسورية استراق سيادة وقيادة القضية الفلسطينية لغايات تخدم طهران ودمشق على حساب الشعب الفلسطيني.
ما حدث في مؤتمر روما كان حياكة دقيقة للغة ديبلوماسية في شأن"وقف النار"ولمواقف أساسية نحو سيادة الدولة اللبنانية لا غيرها، في لبنان. البيان الختامي تحدث عن"اعتزام"المشاركين في المؤتمر"القيام بالعمل الفوري للتوصل بصورة ملحة الى وقف نار ينهي العنف والنزاعات القائمة... وقف نار يجب أن يكون دائماً ونهائياً ومستديماً". هذه الصياغة تجنبت الدعوة الى وقف النار حالاً وهي لغة، يجدر الذكر، تعبر عن الموقف المشترك للمشاركين في المؤتمر، وبينهم وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف. والأمر يستحق الملاحظة اذ ان روسيا لم تتمسك بالدعوة الفورية لوقف النار وانما وافقت على لغة"الاعتزام"بالعمل الفوري من أجل التوصل الى ظروف وشروط لوقف النار.
لوحظ ايضاً ان البيان لم يأت على ذكر"حزب الله"ولم يذكر الجنود الاسرائيليين الأسرى بل انه تعاطى مع الوضع السائد في لبنان من منطلق تمكين الحكومة اللبنانية من ممارسة السيادة وتحصينها من محاولات تهميشها كأمر واقع واستبدال"الدولة"ب"المقاومة". الاطار الأساسي للتحرك الدولي، حسبما جاء في البيان، هو قرارات مجلس الأمن 425 و1559 و1680 واتفاق الطائف واتفاق الهدنة للعام 1949.
المشاركون شددوا على ضرورة نشر الجيش اللبناني في كل انحاء البلاد وعلى"تجريد جميع الميليشيات من السلاح"ودعوا الى انشاء"قوة دولية"تقوم"بتوفير الدعم الى القوات المسلحة اللبنانية لتأمين بيئة آمنة".
وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس والأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان استخدما التعبير نفسه عندما قالا ان المشاركين أجمعوا على ضرورة ان تكون في لبنان"سلطة واحدة وبندقية واحدة". انان تحدث عن دور اقليمي"يشمل ايران وسورية"، ورايس شددت على الأهمية الفائقة لتنفيذ القرار 1559 واعتبرت ان"على سورية مسؤوليات بموجب القرار 1559... وعليها التزامات لم تنفذها".
الذين ظنوا ان هذه الحرب نسفت القرار 1559 مخطئون. ان هذا القرار يتصدر الآن الجهود الدولية ولقد اتسعت رقعة الاجماع عليه بعدما لامت روسيا والصين"حزب الله"على اختطافه الجنود الاسرائيليين وعبوره الحدود واستدعائه حرباً اسرائيلية مدمرة على لبنان.
الأكثرية في مجلس الأمن كانت دعمت تجريد"حزب الله"من السلاح عبر الحوار الوطني وكانت ستنتظر نتيجة الحوار لو لم يتجاوز"حزب الله"سيادة الدولة اللبنانية ويخترق أراضي اسرائيل. حالياً، قل من يتحدث عن تحقيق تجريد"حزب الله"من السلاح عبر الحوار، بل ان لا كلام من هذا القبيل في مجلس الأمن.
الأكثرية لا تريد ان توكل الى قوات دولية مهمات تجريد"حزب الله"من السلاح بالقوة العسكرية وهي تتردد ايضاً في اعطاء القوة الدولية صلاحية الشراكة العسكرية مع القوات المسلحة اللبنانية في وجه"حزب الله".
أمام استبعاد العودة الى الحوار لتجريد"حزب الله"من السلاح أو تحقيق هذا الهدف بعمل عسكري بصلاحية دولية، فإن المطروح عملياً اذاً هو اعطاء المؤسسة العسكرية الاسرائيلية ما تحتاجه من الوقت لتحقق تعهدها بسحق"حزب الله"حتى وان كلف ذلك تدمير لبنان وسقوط الحكومة اللبنانية.
قد يكون القاسم المشترك بين ما يرغب به"حزب الله"وما تقوم به اسرائيل هو سقوط الحكومة اللبنانية. وقد يكون"حزب الله"يرغب في اطالة الحرب لتحقيق اسقاط الحكومة. فإذا كان حقاً في هذا الصدد، يكون اختار حرباً من أجل الغاء الدولة لكي يصبح لبنان في واجهة ساحة المقاومة الاسلامية شاء اللبنانيون أم أبوا. يكون اختار انهاء الحوار، وحرباً على القرار 1559 من أجل إلغائه، والفوضى للبنان ومعها الدمار.
وإذا لم يختر ذلك، فإن أمام"حزب الله"أفضل الوسائل لحشد الشعب اللبناني مرة أخرى وراءه. أمامه المبادرة الى وضع لبنان قبل الحزب وسيادة الدولة فوق سيادة المنظمة. أمامه مبادرة اعلان استعداده لايداع سلاحه في المستودعات التابعة للجيش اللبناني والبدء الفوري باجراءات دمج ميليشيات الحزب في القوات المسلحة اللبنانية.
هكذا يُنهي"حزب الله"حرب اسرائيل في لبنان وهكذا يُثبت السيد حسن نصر الله حسن القيادة ليس فقط من أجل لبنان وانما ايضاً من أجل الطائفة الشيعية في لبنان. فهي التي تدفع الثمن الباهظ الآن وهي تتطلع الى قياداتها وستحمّل قياداتها إفرازات قراراتها. فحرام ان يدفع شيعة لبنان ثمن سوء الحسابات أو المهاترات أو ان يُضحى بهم من أجل طموحات قيادات محلية أو اقليمية. انهم لبنانيون ولبنان وطنهم وهم ليسوا واجهة الحرب من أجل الأمة الاسلامية أو الأمة العربية أو الأمة الفارسية.
لا حليف"حزب الله"السوري ولا حليفه الايراني فتح جبهة حرب مباشرة ضد اسرائيل ولم يدخل أي منهما طرفاً مباشراً، كدولة، في حرب"حزب الله"مع اسرائيل بعدما اشتعلت في لبنان. الايرانيون لم يهجَّروا والأطفال السوريون ذاهبون الى المدارس في أيلول. اللبنانيون وحدهم يسددون ثمناً ولبنان وحده يُستخدم للخراب والتخريب والدمار والتدمير.
الشعوب العربية الهائجة احتقاناً وصراخاً وتضامناً وفرحة بتحدي"حزب الله"لاسرائيل يجب أن تقوم بأمر من أمرين: إما أن تطالب بفعالية وبزخم بأن تفتح سورية الجبهة مع اسرائيل أمام المقاومة العربية والاسلامية وأن تفعّل تلك الجبهة الممتدة على مئات الكيلومترات من أراض تحتلها اسرائيل صالحة جداً للمقاومة. أو أن تصمت وتكف عن المزايدة على اللبنانيين.
مزارع شبعا مجرد مثال على سذاجة بعض الشارع العربي اذ أن هذه المزارع اختُلقت مبرراً للمقاومة من لبنان بعدما رسمت الأمم المتحدة"الخط الأزرق"في أعقاب انسحاب اسرائيل من لبنان ووضعت هذه المزارع في الأراضي السورية. وللسجل، فإن سورية التي تقول إن هذه أراضٍ لبنانية لم تقدم قطعاً الى الأمم المتحدة الوثائق التي تثبت أن هذه المزارع أراضٍ لبنانية. بل أكثر، إن سورية ترفض ترسيم الحدود بينها وبين لبنان وهي بالذات ترفض أن يتضمن أي ترسيم حدود مزارع شبعا، بذريعة أنها أرض تحتلها إسرائيل.
إذا كانت شبعا بتلك الأهمية لسورية باعتبارها أرضاً لبنانية محتلة لدرجة أنها أكثر أهمية من الجولان المحتل، لترضى الآن وحالاً بتحديد الحدود اللبنانية - السورية رسمياً بما يُخرج المزارع من الأراضي السورية ويضعها ضمن الحدود اللبنانية. عندئذ، دعوا لبنان يحرر أرضه في شبعا. دعوا الحكومة اللبنانية تسعى الى استرجاع ما تبقى من أراضيها التي تحتلها إسرائيل. لماذا الصبر العارم والصمت الرهيب على عدم تحرير سورية أراضيها المحتلة، بالمقاومة أو بالمفاوضات، فيما صُراخ الدعوة الى المقاومة يتعالى من مزارع مختلف على هويتها؟
حقيقة الأمر أن سورية لن تحسم هوية شبعا وانتماءها لا عبر تقديم الوثائق ولا عبر ترسيم. إذن لا خيار آخر سوى استراق مفاتيح المبادرة من دمشق وقطع السبيل أمام التلاعب بهذه المزارع.
يجب على الأسرة الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأميركية، أن تدفع إسرائيل الى الموافقة على الانسحاب من مزارع شبعا فوراً على أن تتسلمها إدارة دولية في شبه"وصاية"وبمراقبة قوات دولية. أي يتم نقل المزارع من ولاية"القوة الدولية لفك الاشتباك بين سورية وإسرائيل"أندوف الى ولاية قوة جديدة بين لبنان وسورية حيث المزارع، وعلى هذا الأساس تنسحب إسرائيل منها. أما مصير انتماء هذه المزارع فإنه يبقى رهن ترسيم الحدود اللبنانية - السورية عندما تصبح دمشق جاهزة لهذا الترسيم.
هذا هو الحل الوحيد لمزارع شبعا في ظل الرفض السوري لتحديد الحدود مع لبنان. يجب على إسرائيل أن تبدأ بتفكيك البنية التحتية لوجودها في المزارع، وأن توافق على الانسحاب من شبعا وتضعها تحت وصاية دولية. ويجب على الأسرة الدولية أن تحسب حساب نشر القوات الدولية الجديدة في شبعا وليس فقط في الحزام الجنوبي بين لبنان وإسرائيل.
إذاً، أمام الأسرة الدولية فرصة التغلب على عقبات آنية وفرصة التنبه لاعتبارات اقليمية دائمة. فإذا تصرفت على أساس التزامن بموازاة ووافقت، أولاً، على ربط وقف النار بمطالبة"حزب الله"ايداع سلاحه في مستودعات الجيش اللبناني، وثانياً، مطالبة إسرائيل بالانسحاب من شبعا وتسليمها الى وصاية دولية، عليها ألا تنسى مركزية وأهمية العنصر الفلسطيني في المعالجة الشاملة للوضع في المنطقة.
هذا العنصر يجب أن يكون التأكيد على رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ضرورة البدء بمفاوضات الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة مع الشريك في المفاوضات، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. إنه محق وجريء في التحدث عن ضرورة"فك الارتباط"بين أزمتي لبنان وفلسطين وعن أهمية التصدي لأولئك الذين يسعون وراء اختطاف قيادة القضية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية الشرعية للشعب الفلسطيني بذرائع مختلفة، لكن عباس في حاجة إلى دعم ملموس من الأسرة الدولية، والى خطوات جريئة من الإدارة الأميركية بالذات.
فالتخلي عن الفلسطينيين في غزة يشكل هدية ثمينة لإيران وسورية اللتين تغذيّان الفصائل المتطرفة وتدفعان"حماس"الى التطرف، ليس من أجل المصلحة الفلسطينية، وإنما من أجل الطموحات الإيرانية والتلاعبات السورية. ومن أهم القرارات التي يمكن للأسرة الدولية اتخاذها هو ألا تنسى غزة ومحمود عباس في خضم انشغالها بحرب إسرائيل و"حزب الله".
عربياً، إن الانقسام في الصفوف الحكومية والانفصام في الصفوف الشعبية نحو الأحداث في لبنان وفلسطين واستخدامها من جانب إيران وسورية ملفتان وغريبان لأكثر من سبب. فهناك قلق عربي حكومي وشعبوي من ايران وأهدافها ومساعيها للهيمنة الاقليمية على حساب العرب وبتهادنية مع إسرائيل. إنما هناك تهافت شعبوي عربي على تقديم قيادة القضية الفلسطينية الى طهران وتتويج الجمهورية الإسلامية الإيرانية زعيمة للقضية العربية الأولى. هذا انفصام يستحق التدقيق.
ثم هناك انفصام من نوع آخر اسمه قطر. قطر الدولة العربية الأكثر تطبيعاً وقرباً وعلاقة وثيقة مع اسرائيل، اصبحت اليوم ليس فقط ممولة قناة التهييج الشعبوي وإنما أيضاً أصبحت"الحليف"العربي الأخطر لمحور إيران - سورية،"حزب الله"-"حماس"، وهذا ليس بأمر بسيط وعابر، ذلك أن الحكومة القطرية مقربة جداً من إسرائيل ومن الإدارة الأميركية والمتطرفين اليمينيين فيها، ومثل هذه المواقف لا يمكن أن يكون مجرد ردة فعل تلقائية ضد كل ما تدعمه المملكة العربية السعودية. فالأمر أخطر.