تقرير رود لارسن يحمل دمشق وطهران . المسؤولية عن تنفيذ نتائج الحوار اللبناني

حمّل الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي انان، كلاً من سورية وايران مسؤولية أساسية في إنجاح أو إفشال تنفيذ عناصر اجماع الحوار الوطني اللبناني لتنفيذ القرار 1559، وتوجه بنداء عاجل الى دمشق لقبول العرض المتعلق بها من مؤتمر الحوار"واتخاذ اجراءات لإنشاء السفارتين وترسيم الحدود بين سورية ولبنان"باعتبار هذين الاجراءين"عنصرين أساسيين من احترام السيادة والسلامة الاقليمية والاستقلال السياسي لأي دولة"و"خطوة مهمة نحو منع الاتجار غير الشرعي عبر الحدود بالسلاح، ونحو بسط الحكومة اللبنانية سيطرتها على كامل أراضيها"، كما جاء في تقرير انان الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559 الذي قدمه أمس.
وأبرز انان أهمية الاجماع اللبناني عبر الحوار الوطني على مسائل ترسيم الحدود واقامة العلاقات الديبلوماسية مع سورية، وقال:"انني أتوقع من سورية ان تتعاون في هذه المسألة".
وجاء في التقرير الذي أعده تيري رود لارسن المبعوث الخاص للأمين العام المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559، ان"ايماني القوي هو انه باستمرار دعم مجلس الأمن واستمرار الحوار الوطني والوحدة اللبنانية والقيادة البعيدة النظر للحكومة اللبنانية وبالتعاون الضروري من جميع الأطراف المعنيين، بمن فيهم سورية وايران، سيكون في الامكان التغلب على صعوبات الماضي وانجاز التقدم نحو تنفيذ القرار 1559".
وللمرة الأولى، ربط الأمين العام ومبعوثه الخاص بين حكومة ايران وبين قرار مجلس الامن، وذكر بوضوح نفوذ ايران على"حزب الله".
وميّز التقرير بين"المجموعات الفلسطينية التي تخضع لمنظمة التحرير الفلسطينية"وبين"المجموعات التي تتخذ دمشق مقراً لها ولا تقبل بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"في اطار"الاستعداد للتعاون مع حكومة لبنان بهدف تنفيذ القرار". وأوضح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبدى دعمه الكامل لتنفيذ جميع بنود القرار 1559، في اشارة الى تعطيل الفصائل الفلسطينية التابعة لدمشق تنفيذ القرار.
وشدد انان في التقرير على أهمية الاجماع اللبناني المتعلق بالميليشيات الفلسطينية وتجريدها من السلاح تنفيذاً للقرار 1559، وكذلك على العلاقة السورية بكل من الميليشيات الفلسطينية والميليشيات اللبنانية، اضافة الى"نفوذ"ايران مع ميليشيا"حزب الله"اللبنانية. وقال:"ألاحظ مجدداً ان الحوار مع أطراف، غير السلطات اللبنانية، أمر لا يُستغنى عنه لتنفيذ الولاية المنوطة بالقرار 1559 لتجريد وتفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية". وذكر انان في حاشية تلك الفقرة"علاقة حزب الله الوثيقة، والتي تتخللها اتصالات منتظمة ومتكررة، مع الجمهورية العربية السورية ومع الجمهورية الاسلامية الايرانية".
وشدد التقرير تكراراً على ضرورة ترسيم الحدود اللبنانية - السورية، وقال ان ترسيم هذه الحدود له"أهمية حاسمة لعدد من المطالب العملية للقرار 1559". وأضاف ان"التنفيذ الباكر باجراءات ملموسة نحو ترسيم الحدود بين سورية ولبنان، كما نحو تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح، خطوة مهمة نحو بسط الحكومة اللبنانية سيطرتها على كامل أراضيها".
وأكد انان ان"التفاوض على اتفاقية ترسيم الحدود والتوصل اليها أمر يخص سورية ولبنان حصراً". واعتبر ان مزارع شبعا ستبقى مصنفة"أراضي سورية تحتلها اسرائيل، الى حين اتخاذ حكومتي لبنان وسورية خطوات بموجب القانون الدولي لتغيير ذلك الوضع".
وأثنى التقرير على"التقدم الرئيسي المهم الذي أحرزه اللبنانيون نحو التنفيذ التام لعناصر القرار 1559، وبالذات عبر الاتفاقات التي توصل اليها الحوار الوطني"، لكنه تعمد ان يذكر انه منذ البيان الرئاسي لمجلس الأمن في شهر كانون الثاني يناير الذي دعا الى بدء عملية انتخابية رئاسية، لم يتم ذلك.
واعتبر ان ما توصل اليه الحوار الوطني حول منع اسلحة الميليشيات الفلسطينية خارج المخيمات"خطوة ضخمة ذات أهمية بالغة نحو تنفيذ القرار 1559". وقال:"انني ادعو الى تنفيذ هذا الاتفاق في غضون 6 اشهر كما جاء في الحوار الوطني"، داعياً"جميع الاطراف"الى دعمه. وأشار الى ان العنصر الاساسي في ممارسة السيادة هو ان"تصبح العناصر المسلحة خارج السلطة تحت سيطرة السلطة". كما اشار الى ان"اكثرية الميليشيات اللبنانية اندمجت في القوات اللبنانية المسلحة في عقد التسعينات"، فيما حزب الله يتلقى السلاح"منذ 15 سنة".
تعليق سوري
وفي دمشق، قالت مصادر سورية مطلعة ل"الحياة"أمس إن تقرير رود لارسن"لم يكن موضوعياً"، وانه تضمن أموراً"خارج ولاية نص القرار الدولي".
وعلمت"الحياة"ان اتصالات ديبلوماسية تجري بين دمشق ودول كبرى لمنع صدور قرار من مجلس الأمن والاكتفاء ببيان رئاسي يصدر بعد مناقشة التقرير في 26 الجاري، في ضوء الاتصالات التي جرت بين وزير الخارجية وليد المعلم ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة المعلم الى موسكو.
ويبدو ان القراءة الاولية للتقرير تفيد انه"كان أسوأ من التوقعات بأن يكون رود لارسن موضوعياً لدى حديثه عن العلاقات بين سورية ولبنان ووضع المنظمات". وتعتبر دمشق ان دعوة رود لارسن سورية ولبنان الى اقامة علاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود"أموراً تخرج على ولاية القرار الدولي، وهي أمور سيادية تخص البلدين". وبحسب الاعتقاد السوري ان رود لارسن ذهب أبعد من التوقعات لدى قوله ان"السيادة والاستقلال لا يكتملان إلا بتحديد الحدود"السورية - اللبنانية.